تعهَّد وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، عبد الملك المخلافي، بإفراج حكومته عن 54 طفلاً، يتبعون جماعة أنصار الله "الحوثي" بعد أن تسلمتهم الحكومة من السعودية، أمس، دون تحديد موعد بعينه للإفراج عنهم. وقال المخلافي، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسب "الأناضول"، اليوم الثلاثاء: "في بادرة جديدة تؤكد رفض الحكومة والتحالف العربي جريمة الحوثيين استخدام الأطفال في الحرب، تسلمت الحكومة 54 طفلاً من السعودية وستقوم بالإفراج عنهم". وأضاف: "الأطفال الذين زجت بهم مليشيا الحوثي في الحرب على الحدود، أعمارهم بين 8 - 17 سنة، وسيتم الإفراج عنهم إضافة إلى من تمَّ الإفراج عنهم في مأرب"، دون تحديد موعد بعينه لعملية الإفراج عن ال54 طفلاً. وأفرج الجيش اليمني والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، في وقت سابق اليوم، عن ستة أطفال أسروا خلال قتالهم إلى جانب "الحوثيين" بمعارك في محافظتي مأربوصنعاء. واعتقل الأطفال الستة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين "12 إلى 15 عامًا" منذ ستة إلى عشرة أشهر، وقد تمَّ تسليم خمسة منهم إلى ذويهم، خلال فعالية عقدت في مأرب، فيما لم تتسلم عائلة المعتقل السادس نجلها لتلقيه العلاج، في إحدى مستشفيات المحافظة. ولفت الوزير اليمني إلى أنَّ وفد الحكومة للمشاورات أبلغ مبعوث الأممالمتحدة إسماعيل ولد الشيخ، قبل أيام بالتوجه للإفراج عن الأطفال بالرغم من إعاقة من أسماهم "الانقلابيين" لاتفاق الإفراج عن المعتقلين. وأشار المخلافي إلى أنَّ الإفراج عن الأطفال من طرف واحد تأكيد على إدانة الحكومة لممارسات "الحوثيين" في الزج بالأطفال في الحرب والتزامًا بالمسؤولية والقوانين الدولية"، متابعًا: "الحكومة تشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية وقيادة التحالف العربي على الإفراج عن الأطفال اليمنيين وتسليمهم للحكومة اليمنية". وتأتي هذه التطورات، بعد ساعات من تصريحات صحفية لعبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة قد فيها مساء أمس الاثنين، إنَّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قرر رفع اسم السعودية ودول أعضاء التحالف من قائمة البلدان المتورطة في العنف ضد الأطفال في اليمن. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أنَّ التراجع عن القرار يعكس حرص الأمانة العامة للأمم المتحدة على الحفاظ على مصداقيتها، وبخاصةً بعدما تبين أنَّ التقرير كان مبنيًّا على معلومات غير صحيحة. وأضافت "الخارجية"، في بيانها: "التقرير الأممي قد تجاهل دور دول التحالف العربي وما تقوم به من جهود لمساندة السلطة الشرعية في اليمن، وفقًا للشرعية الدولية والقرار الأممي 2216 والقرارات الأخرى ذات الصِّلة، وتقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة اليمنيين جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على عدد من المحافظات". ومنذ 26 مارس 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية وبمشاركة قطر عمليات عسكرية في اليمن ضد "الحوثيين"، وذلك استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكريًّا ل"حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية"، في محاولة لمنع سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثي" وقوات صالح على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.
