كشف الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان عن ترتيبات تجرى للإعلان عن تكتل وطني لعدد من القوى السياسية المؤيدة للشرعية. وقال نعمان في لقاء عقد صباح اليوم مع قيادات فرع التنظيم في محافظة لحج بأن مشاورات اجرتها قيادة التنظيم والحزب الاشتراكي خلال الفترة السابقة مع عدد من القوى السياسية حول القضايا التي تضمنها اعلان القاهرة بين الحزب والتنظيم في يناير من العام الحالي. مشيرا الى ان التنظيم الناصري تقدم بمشروع برنامج عمل مرحلي للتكتل المتوقع الإعلان عنه يحمل اهداف عريضة وهي انهاء الانقلاب واستعادة الدولة ، وازالة آثار الحرب ومعالجة الملفات المتعلقة بها الخاصة بالشهداء والجرحى والنازحين وإعادة الاعمار وكذا ادارة الدولة في المناطق المحررة لتقديم نموذج للدولة وتلافي الاخطاء التي وقعت خلال المرحلة الماضية. مضيفا بان أهم أليات هذا المشروع هو أن تعود مؤسسة الرئاسة للعمل من عدن بشكل مؤسسي وانهاء حالة التفرد بالقرار، وان يفعل مجلس النواب وان تشكل حكومة كفاءات مصغرة من الاحزاب او من خارجها يرأسها رئيس وزراء تتوافق عليه المكونات السياسية، وأن يفعل مجلس الشورى بعد إعادة تشكيله وفق ما نصت عليه وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ونبه الأمين العام ان مفهوم الشراكة السياسية لا يعني تقاسم مؤسسات الدولة وتحاصص الوظيفة العامة ، وإنما تعني الشراكة في القرار السياسي وفي رسم السياسات والتوجهات وتحديد الأولويات والتوافق على وسائل وآليات التنفيذ. مضيفا : أن اسباب صراعاتنا السابقة ناتجة عن احتكار الحكام للقوة والمال وامتلاك السلطة لكل المقدرات والإمكانيات والتصرف في المال العام والوظيفة العامة ، وكأنها ملكية خاصة موظفة لضمان استمرار البقاء في السلطة وتوريثها ، واي سلطة جديدة تأتي بطريق الغلبة توظف تلك الإمكانات والأدوات لتثبيت بقائها في الحكم وضمان الاستمرار وتلجأ لإزاحة كل المحسوبين على النظام السابق من مواقع القوة ومصادر الثروة وأجهزة الخدمة العامة . ويرى الأمين العام ان تظل هذه الادوات محايدة وان تظل القوة اي الجيش محايد يحكم من خلالها كل من يحصل على الأغلبية . وقال الأمين العام بأن اصلاح الجهاز الاداري يتم من داخله بتفعيل مبدا الثواب والعقاب وليس بأسلوب الاجتثاث ، وان تعاد بناء المؤسسة العسكرية بشكل وطني . وحذر الامين العام من بقاء تشكيلات الجيش الوطني على وضعها الحالي ، حيث قال : اليوم لدينا ألوية مشكلة على اساس مناطقي أو جماعات مليشاوية تابعة لطوائف او مناطق او أحزاب . وأشار الأمين العام الى أن المشروع الذي تقدم به التنظيم للمكونات السياسية تضمن تصورا لدمج جماعات المقاومة في الجيش من خلال توحيد اجراءات الدمج التي يجب ان تبدأ بالزام الجماعات بتسليم ما لديها من أسلحة ثقيلة ومتوسطة للألوية العسكرية التي ستدمج فيها ، ثم ترقيم الأفراد وتذويبهم في أطار التشكيلات العسكرية من الجماعة الى الفصيلة فالسرية والكتيبة وان يتولى قيادة هذه التشكيلات عسكريين محترفين ثم ايضا اعادة التأهيل البدني والقتالي لهذه التشكيلات وفق برامج موحدة ، واعداد برامج لإعادة صياغة العقيدة العسكرية للجيش على اسس وطنية وفق مخرجات الحوار الوطني.
واضاف الأمين العام الى ان المشروع تضمن مقترحا بتشكيل هيئة عسكرية استشارية لتولي ذلك. كما طالب الامين العام بضرورة نقل السلطات والصلاحيات تدريجيا من المركز الى السلطات المحلية والمديريات تطبيقا لمخرجات الحوار وان توفر لها الاعتمادات اللازمة للقيام بمهامها. وأضاف : قدمنا سابقا حلول ورؤى لمعالجة الأخطاء وجوانب القصور التي رافقت اداء الشرعية خلال المرحلة السابقة لكن للأسف لم تجد لها آذان صاغية ، وكان اخرها الدعوة التي اطلقناها في عدن اكتوبر الماضي لإنشاء تكتل وطني عريض للقوى المصطفة مع الشرعية لمعالجة ذلك. الأمين العام قال بأن على الشرعية ان ترسل رسائل ايجابية للناس اذا ارادت البدء بإصلاح أداءها وان توقف العبث والارتخاء والادارة بالأدوات الفاسدة ، ومراجعة كل القرارات التي صدرت خلال الفترة السابقة والغاء كل ما يخالف الدستور والقوانين النافذة ومخرجات . وحول التطورات السياسية في المحافظات الجنوبية ، أشار الأمين العام الى أن اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي شابه لبس في الفهم ، اعتقد فيه البعض بانه اعلان لاستقلال الجنوب. مشيرا الى وجود تحول ايجابي في خطاب المجلس بعد فعالية 7 / 7 الأخيرة بعدن، من خلال تصريحات لقيادة المجلس بأنه عبارة عن مكون سياسي حامل للقضية الجنوبية ، وبان شرعية الرئيس هادي معترف بها ولكنها مختطفة من قبل بعض القوى ، مؤكدا بأن هذا الكلام فيه جزء من الصحة. واشار الامين العام ان التصريحات التي ادلت بها قيادة المجلس بان الشراكة التي حققت الانتصارات في المحافظات الجنوبية ستستمر حتى دحر الانقلاب ومواجهة الارهاب والتصدي للمشروع الايراني ، تمثل نقطة التقاء تتطابق مع ما يطرحه التنظيم عن أن مسألة انهاء الانقلاب واستعادة الدولة واعادة بناء مؤسساتها المركزية والمحلية تمثل أولوية لكل القوى بمختلف توجهاتها ومشاريعها السياسية. واشاد الامين العام بدعوة المجلس الانتقالي لأبناء الجنوب بالتعامل الايجابي مع السلطات المحلية ، معتبرا بأن ذلك شيء جيد ، ويجب ان يكون محل ترحيب من القوى السياسية ، معبرا عن أمله بان يتجسد هذا الخطاب على أرض الواقع. وفي هذا الصدد هنأ الأمين العام قيادات الدولة والجيش بالانتصارات التي تحققت مؤخرا في غرب تعز واستعادة معسكر خالد الاستراتيجي على يد قوات الجيش والمقاومة الجنوبية ،محييا تضحيات الجيش وأبناء الجنوب في معارك الساحل الغربي وتحقيق هذا النصر الاستراتيجي . ونبه الأمين العام الى ان اليمن يعيش مرحلة انهيار كامل لمؤسسات الدولة ، التي قال بأنها لم تعد محمية الا بالغطاء الدولي وبالقرارات الدولية ، مؤكدا بأن ذلك يتطلب من الجميع جهود مضاعفة لوقف هذا الانهيار ولإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وبناء مؤسساتها. واضاف : يجب ان يكون هذا هو الهدف الجامع لكل القوى السياسية بمختلف مشاريعها ،حتى مشاريع تقرير المصير او مشروع الاقاليم لا يمكن ان ينفذ الا اذا تم استعادة الدولة. وأكد الأمين العام بان مسألة فرض الوحدة بالقوة اصبحت مستحيلة وكذا امكانية فرض الانفصال بالقوة ، مؤكدا بانه عقب انهاء الانقلاب واستعادة الدولة يمكن ان تطرح كل هذه القضايا للنقاش ، وان ما يقرره الشعب في الجنوب او في أي منطقة من مناطق اليمن في اجواء طبيعية خالية من أي ضغوط هو امرا يجب احترامه والالتزام به. الأمين العام اشار الى أن الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي وحليفها صالح لم يكن يستهدف الاستيلاء على السلطة بل كان يستهدف مشروع الدولة الذي توافق عليه اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني ، وان هذا الانقلاب لم يشكل خطرا على اليمن فقط بل على المنطقة وعلى الأمن الاقليمي والدولي. واضاف : الانقلاب كان زلزال كبير ، لكن الزلازل احيانا من تداعياتها أنها تخرج المعادن النفيسة ، وهذا الانقلاب رغم ما احدثه من دمار يمكن ان يفتح ثغرة نحو يمن جديد ونحو بناء الدولة ، وهي فرصة يمكن ان تستغل لو وجدت قوى حية تلتقطها وفق مشروع وطني لبناء الدولة. وحذر الأمين العام من خطورة الانزلاق نحو مشاريع التفتيت للنسيج الاجتماعي بطرح ان الصراع في اليمن هو صراع مذهبي او عرقي او مناطقي ، مؤكدا بأن الصراع في اليمن صراع سياسي بين مشروع الدولة العادلة التي توافق عليها اليمنيين وبين مشروع السيطرة لمجموعة تدعي الحق الالهي وعصبة تريد احتكار الحكم. معتبرا بأن الانزلاق نحو هذه المشاريع يخدم ايران التي قال بأن لديها مشروع امبراطوري فارسي للسيطرة على المنطقة لا تستطيع تمريره وفرضه الا باختراع ما يسمى بالإسلام الشيعي لتحفيز اخوتنا الشيعة العرب ، وايضا تركيا التي قال بأنها تدعي بأنها حامية حمى السنة لديها مشروع امبراطوري عثماني للسيطرة على المنطقة. وأكد الأمين العام بأن المنطقة العربية لا يمكن أن تنهض الا بمشروع تكتل اقليمي لمواجهة هذه المشاريع والتهديدات يقوم على الشراكة المتكافئة والتعاون لإعادة التوازن في المنطقة. مضيفا : نريد ان يقام هذه التكتل على اسس احترام خصوصية الدولة الوطنية ، مثلا نحن لدينا تعددية سياسية وحزبية وهذا شأن يمني غير قابل للتصدير ويفترض ان يكون علاقتنا مع الجوار مبنية على أساس الشراكة والتعاون والتكامل لزرع الثقة. وقال الأمين العام بأن الصراعات المستقبلية يجب ان تحسم بأدوات مدنية بعيدا عن السلاح ، مضيفا : علينا ان لا نخاف من اي قوى تخزن السلاح لمعاركها المستقبلية لاعتقادها بانها يمكن ان تحسم ما تريده بالقوة مستقبلا ، ومالم تجد قوى جاهزة لاستخدام السلاح في مواجهتها فان السلاح سيتحول الى عبئ عليها. وأبدى الأمين العام رفضه التوظيف الديني لأغراض سياسية واستخدام المنابر واستخدم التكفير كسلاح لتوظيفه بأغراض سياسية . وفي الشأن التنظيمي ، دعا الأمين العام الى اعادة النظر في الآليات التنظيمية وان تتغير بعض المفاهيم . مضيفا : من هذه المفاهيم أننا تنظيم سياسي لا يناضل بدلا عن الناس بل نناضل بالناس من اجل الناس ويجب ان تكون مشاريع التغيير لكل الناس وان يكون حملة هذه المشاريع هم اول من يضحي وآخر من يستفيد. داعيا قيادة واعضاء التنظيم في كل الفروع الى توسيع قاعدة الانتشار بين الناس لتقوية البناء التنظيمي وتفعيل الحضور الجماهيري والسياسي وتوسيع قاعدة التحالفات مع القوى التي يتلقى معها التنظيم في اهداف مشتركة. يذكر بأن هذا اللقاء الذي عقد في عدن كان من المفترض عقده في مكتب الصحة بمدينة الحوطة عاصمة لحج بعد حصول قيادة فرع التنظيم بلحج على موافقة لعقد اللقاء من قبل السلطة المحلية قبل ان تفاجئ بإبلاغها بإلغاء ذلك في وقت متأخر ليلة أمس بدون توضيح الاسباب.
