اتهمت الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا، السبت، جماعة الحوثي بمحاولة تسييس القضايا الإنسانية وخلق الأزمات المفتعلة، متسببة في تعميق حجم الكارثة، دون اكتراث للنتائج الوخيمة على الشعب اليمني. وحمّل أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية بالحكومة الشرعية، جماعة الحوثي مسؤولية أزمة المشتقات النفطية، نتيجة إخلالها بالألية المتفق عليها في استكهولم ونهب الموارد المخصصة لدفع رواتب الموظفين من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، وإقامة سوق سوداء موازية للتربح وتمويل آلة الحرب. وأوضح أن الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة لتنظيم استيراد النفط كانت استجابة لتقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الذي أشار الى وجود عمليات استيراد للنفط بوثائق مزورة وتهريب نفط إيراني مجاني لتمويل الحوثيين. وأضاف في لقاء إفتراضي مع نائب مدير عام المساعدات الإنسانية (الايكو) في الاتحاد الأوروبي مايكل كويلر، ورئيس دائرة المنازعات والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السويدية كارل سكاو، إن هناك رقابة لمستويات المشتقات النفطية في السوق. مؤكداً إن الحكومة الشرعية تعطي تصاريح خاصة تسمح للسفن بتفريغ حمولتها من النفط بشكل استثنائي في الحديدة مراعاة للوضع الإنساني وللتخفيف من معاناة المواطنين. ودعا بن مبارك لتعزيز مؤسسات الدولة وخاصة البنك المركزي اليمني بما يساعد على دعم العملة الوطنية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين كإجراء اقتصادي فعال يساعد على تحسين الوضع الإنساني في اليمن. وأكد بأن الحكومة ستستمر في تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات والعاملين في المجال الإنساني لمساعدتهم على انجاز مهامهم والوصول الى كل مناطق الجمهورية اليمنية. وشدد وزير الخارجية اليمني، على أهمية معالجة الجذور الأساسية للأزمة اليمنية والتي أنتجت أسوء كارثة إنسانية على مستوى العالم. وقال، إن "وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب هو أهم خطوة إنسانية سيترتب عليها معالجة جميع القضايا الإنسانية الأخرى". لافتاً إلى السلوك غير المسؤول الذي يمارسه الحوثيون في التعامل مع ملف خزان النفط صافر وعرقلتهم وصول الفريق الفني الأممي للخزان لتقييم حالته، معرضين حياة ملايين البشر لخطر داهم والتهديد بكارثة بيئية وإنسانية وشيكة. وتطرق بن مبارك للهجوم الحوثي المستمر على محافظة مأرب واستهداف مخيمات النازحين والمناطق السكنية، داعيا للضغط على الجماعة لتعديل سلوكها ووقف عدوانها. من جانبه أشار الجانب الأوروبي الى التزام المانحين بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لليمن بما يتماشى مع مبادئ العمل الإنساني. وعبر عن تقديره للتسهيلات التي تقدمها الحكومة اليمنية لجهود العمل الإنساني في اليمن. وأشار المسؤول الأوروبي الى الدوافع السياسية والاقتصادية الرئيسية التي تؤدي الى تنامي الاحتياجات الإنسانية وأهمية معالجة العوامل المسببة للازمة الإنسانية.