أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة الإجراءات البوليسية المتصاعدة التي اتخذتها السلطات اليمنية ضد العديد من الصحف المستقلة ، والصحفيين ، والتي تمثلت أخر حلقاتها في مصادرة سبعة صحف في أقل من يومين ، واعتقال الصحفي فؤاد راشد مالك وناشر موقع "المكلا برس - وذلك على خلفية تغطية هذه الصحف والمواقع الإليكترونية لمجريات الاحتجاجات التي يشهدها الجزء الجنوبي لليمن وانتقادها لطريقة تعاطي الحكومة اليمنية لمشاكل الجنوب. وكانت أجهزة الأمن اليمنية قد قامت بمصادرة الآلاف من النسخ من جريدتي "المصدر والأيام " بلغت نحو 15 ألف نسخة من الأولى ، و50 ألف نسخة من الثانية ، فضلا عن منع المطابع من طباعة ستة صحف ، وسحب أي نسخ منها من منافذ التوزيع ، فور تلقيها لقرار رسمي "حصلت الشبكة العربية على نسخة منه" صادر من مكتب "مدير عام الصحافة بوزرة الأعلام اليمنية بمنع طباعة كل من صحف ( المصدر، الوطني، الديار، النداء، الشارع، والمستقلة) وسحب أي نسخ منها من الأسواق ، ورغم أن القرار الجائر وغير القانوني لم يشمل جريدة الأيام ، إلا أن المصادرة والملاحقة البوليسية طالتها ، حيث تم مصادرة آلاف النسخ منها ومحاصرة مقر الجريدة في مدينة عدن ، وإطلاق النار عشوائيا لإرهاب صحفييها. وفي مساء الاثنين 4مايو ، قامت أجهزة الأمن باعتقال فؤاد راشد مالك وناشر موقع "المكلا برس ، في مدينة المكلا بمحافظة حضر موت ، واقتادته لمكان مجهول. وجاءت هذه الحملة البوليسية اليمنية ضد الصحافة والصحفيين بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس اليمني "على عبدالله صالح" عن تبرمه ممن وصفهم ب " الانفصاليين في الجنوب". وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" عار على الحكومة اليمنية أن تستغل انشغال العالم بالأزمة الحالية- أنفلونزا الخنازير- لقمع الصحافة ومصادرتها ، والحل الوحيد لمشاكل الجنوب اليمني المتفاقمة يأتي عبر الحوار وتلافي الأسباب وليس عبر تكميم الصحافة وإرهاب الصحفيين". وادانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة نهج المصادرة والملاحقة التي تنتهجها الحكومة اليمنية ضد الصحافة والصحفيين في اليمن ، مطالبة الحكومة اليمنية بالكف فورا عن هذه السياسات التي تسيء بشدة لليمن وتضع الحكومة اليمنية في مرتبة متقدمة لأشد الدول عداء للصحافة وحرية التعبير. من جهته دان مركز الدوحة لحرية الإعلام القرار الصادر عن وزير الإعلام في الرابع من أيار/مايو 2009 والقاضي بحظر طباعة منشورات اتهمت ب "الانفصالية". وتبلّغت الصحف النداء، والشارع، والمصدر، والمستقلة، والديار، والأيام، والوطني من ناشرها بهذا الحظر الصالح حتى صدور أمر جديد. وأعلن مركز الدوحة: "يبدو جلياً أن السلطات تصعّب عمل الصحافيين اليمنيين المعقّد أصلاً بفعل محاولات التنكيل المتكررة التي ترتكبها جماعات مقرّبة من النظام. فلا يجوز إسكات الصحافة اليمنية. مناشدا رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ببذل قصار جهده لرفع هذه العوائق التي تواجهها الصحافة المستقلة في بلاده". في الثالث من أيار/مايو، أقدم مجهولون على توقيف شاحنتين مكلّفتين بتسليم الصحف كانت إحداهما تتوجه إلى تعز (جنوب البلاد) فيما كانت الأخرى تسير نحو صنعاء (وسط اليمن). ويشتبه عدة رؤساء تحرير يمنيين بأن يكون هؤلاء المجهولون مقرّبين من السلطة. وقد اختفت النسخ التي يبلغ عددها 30000 من الصحف المحمّلة. وفي الأول من أيار/مايو، اعترض سبيل شاحنة مماثلة على طريق لاحج (الجنوب) وصودرت الصحف التي كانت تنقلها. ووضّحت صحيفة الأيام في بيان لها أن كامل النسخ ال 16500 من عدد الأول من أيار/مايو قد أحرقت. وقامت القوى الأمنية في الرابع من أيار/مايو بتطويق مقر الصحيفة نفسها في عدن، جنوب اليمن. وتولى عناصرها اعتقال كل موظف يحاول الخروج من المبنى. ورفض مركز الدوحة رفضاً تاماً مصادرة الصحف، وحرقها، وحظرها. وقال أنه لا يمكن السماح بتصعيد مماثل للعنف ضد الصحافيين وحرية التعبير. وطالب صراحة السلطات اليمنية ببذل قصارها لمنح المحترفين الإعلاميين فرصة التحرّك بحرية في البلاد. من جهته تابع المركز العربي الأوروبي بقلق بالغ الهجمة الشرسة الموجهة ضد الصحافة والناشطين من قبل السلطات اليمنية بذريعة الدفاع عن الوحدة والثوابت الوطنية. حيث تابع خلال الأيام الماضية ماتعرضت له صحيفة الأيام المستقلة الصادرة من محافظة عدن حيث قام شخص يدعي محمد العبد رئيس مايسمى لجنة الدفاع عن الوحدة صباح الجمعة بالتقطع لباص الصحيفة بمنطقة "الملاح "بمحافظة لحج في جنوب اليمن ومصادرة 15000 نسخة قبل أن يقوم بحرقها , ويوم الأحد قامت نقطتين أمنيتين هما"دار سعد والعلم" بمصادرة 50 ألف نسخة من العدد الصادر في ذلك اليوم , ويوم الاثنين حاصرت قوات الأمن مبنى الصحيفة والمطبعة بمحافظة عدن ومن ثم إطلاق النار العشوائي باتجاه المبنى ,بعد استحداث نقطتين أمنيتين على مدخل المبنى بمنطقة صيره ومنعت الصحيفة من التوزيع, وتوقفت الآن تما ما عن الصدور.وقامت وزارة الإعلام اليمنية في الرابع من مايو الجاري بإصدار توجيه خطي لمنع طباعة ستة صحف مستقلة وسحبها من الأسواق , وصودرت يوم أمس من المطبعة صحيفة المصدر وتلك الصحف هي (النداء, الديار, المصدر ,الشارع, الوطني , المستقلة)بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التي يشنها الأمن ضد الناشطين المناوئين للنظام في جنوب اليمن منذ ال(27) من ابريل الماضي. وعبر المركز العربي الأوروبي عن أسفه من تطورات الأحداث والمواجهات في اليمن مدينا بشده تلك العدائية تجاه حرية الرأي والتعبير واستهداف الصحافة والصحفيين ومحاولة حجب المعلومة في وقت لم يعد من الممكن حجبها . واستنكر تلك الممارسات التي تنم عن عقلية بوليسية في بلد يقول أن نهجه هي الديمقراطية . وفي حين أن احد أهم أسس الديمقراطية هي حرية الرأي والتعبير وقبول الآخر أعرب المركز عن استغرابه لذلك التناقض بين أقوال وأفعال السلطات اليمنية, فهي تتحدث عن الديمقراطية بأدبياتها وشعاراتها وقوانينها وبالمقابل تمارس في الواقع كل ما يقوض ذلك الهامش الديمقراطي وهي بذلك لاتخالف كل القوانين الدولية المصادقة عليها منها المادة(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية الرأي والتعبير بل في ممارستها وتصرفاتها القمعية الممنهجة تخالف دستور البلاد. وطالب المركز السلطات اليمنية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين, وإلغاء كل الإجراءات التعسفية التي تكمم الأفواه وتصادر الرأي الأخر وتعوق مسيرة الديمقراطية منها قرار وزارة الإعلام بمصادرة الصحف, فإننا في المركز نحملها تبعات سياستها القمعية التي لاتحل المشاكل بقدر ما تفاقمها ولاتزيد الأوضاع الاسوءا في بلد لم يعد يحتمل الصراعات, وتشوه من صورة البلد الديمقراطي,ونحذرها في ذات الوقت من مغبة الاستمرار في استهداف الصحافة والتحريض ضدها.