* الحديدة/ خالد عطية طالب عدد من أعضاء المجالس المحلية بمحافظة الحديدة محافظ المحافظة/ أحمد سالم الجبلي ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بتمكينهم من صلاحياتهم بالإشراف والرقابة على إيرادات ضرائب القات وآليات تحصيلها. وعبر أعضاء في محليات مديريات الميناء والحالي والحوك عن استيائهم من التجاوزات التي تقع أثناء عملية التحصيل وضياع الكثير من الإيرادات التي تحرم منها الخزينة العامة للدولة إلى جانب تعمد مكتب ضرائب الحديدة حضر مشاركة أعضاء المجالس المحلية بالإشراف والرقابة على عملية التحصيل حسب ما هو منصوص عليه في قانون السلطة المحلية يعد مخالفة لتوجيهات رئيس المصلحة وتصريحاته المتكررة بضرورة مشاركة المحليات تنفيذا للقانون. وقال علي عبيد قاسم - عضو المجلس المحلي بمديرية الميناء: إن عدم إشراك المحليات في الإشراف على تحصيل ضريبة القات يعد مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية ولا يمكن استمرار التغاضي عنها في ظل ما نراه ونلمسه من تجاوزات وسلبيات وشكاوى متكررة من وجود مخالفات.. ناهيك عن أن الكثير من المبالغ المحصلة لا تذهب إلى خزينة الدولة ولا تستفيد منها المجالس المحلية. وأضاف عبيد إننا من خلال حسبة بسيطة لعدد الأسواق التي يباع القات فيها ونقاط التحصيل في المحافظة وكمية القات الوافد إليها ونسبة الضريبة المحددة بموجب القانون ومقارنتها بالإيرادات المحصلة فعليا سنلاحظ أن هناك فوارق مهولة. ومن جانبه ذكر علي بن علي بغوي.. عضو المجلس المحلي بمديرية الحالي بالحديدة أن إسناد مسئولية تحصيل ضريبة القات إلى أشخاص ليسوا ضمن الكادر الوظيفي لمصلحة الضرائب إنما هو جزء من فساد مستشر منذ أعوام لهذه الضريبة التي تحرم الدولة من إيراداتها.. وتساءل البغوي: ألا توجد في مصلحة الضرائب كوادر مؤهلة وقادرة على إدارة التحصيل بصورة ثابتة بدلا من إيكالها إلى أشخاص بنظام (المقاولة). هم خارج الهيكل الوظيفي للدولة، مستعرضا حالات تولي أسواق داخل وخارج مدينة الحديدة من قبل أشخاص ليسوا موظفين بل وصل الحال إلى أن يكون الأب مدير تحصيل ضريبة سوق والابن في سوق آخر. إلى ذلك اعتبر محمد صغير فخ- عضو المجلس المحلي بمديرية الحوك أن عدم إشراك المحليات يأتي بسبب الخوف من كشف ما يدور في دهاليز إدارة ضريبة القات من خفايا وسيطرة مجموعة بحد ذاتها على مهام التحصيل دون أي معايير نزيهة أو وطنية وينعكس ذلك سلبا في تسرب عشرات الملايين التي تضل طريقها للخزينة العامة. مطالبا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتشكيل لجنة من الجهات المعنية والمجالس المحلية بتقييم عملية الحصر والربط والإيرادات المحصلة ومطابقة الواقع بما هو موجود فعليا في سندات التحصيل. وأكد الفخ على وجود الكثير من الشكاوى من بائعي القات وعقال الأسواق جراء تعنت مأموري الضرائب وفرض جبايات عليهم فوق الضريبة. إلى جانب وجود شكاوى من بعض موظفي إدارة ضرائب القات ممن يتمتعون بالخبرة في التحصيل الميداني بعد إقصائهم وتهميشهم وتمكين أشخاص آخرين من خارج المكتب بل ومن خارج المحافظة باستلام مهامهم وبحسب العلاقات المزاجية والروابط الأسرية لدرجة أن ثلثي المحصلين من نفس منطقة أحد مسئولي الضرائب. تجدر الإشارة إلى أن مكتب ضرائب الحديدة يشهد خلافات وصراعات متنفذين داخل المكتب وخارجه للسيطرة وبسط النفوذ.