يعاني موظفو اللجنة العليا للانتخابات من ظلم يمس حقوقهم الوظيفية المالية والإدارية وكثير ما شكوا منه لقيادة اللجنة والأمانة العامة ولكن دون جدوى. فبرغم أن عدداً كبيراً من موظفي اللجنة العليا هم من الكوادر المؤهلة لإدارة الانتخابات ولديهم شهادات تدريب محلية ودولية وخبرات متراكمة على مدى سنوات طويلة من العمل في مراحل وعمليات انتخابية متعددة، إلا أن قيادة اللجنة العليا تصر على استدعاء المقربين من خارج اللجنة العليا من أولي القربى والأصدقاء و"أهل البلاد" لتعيينهم في اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية، بل وحتى تسليمهم مهام وأعمال الموظفين داخل قطاعات وإدارات اللجنة العليا. فعند إعداد خطة عمل اللجنة العليا للإنتخابات النيابية للمقاعد الشاغرة 2009م - و كما في كل مرحلة انتخابية - يتم توزيع المهام على مختلف قطاعات و إدارات اللجنة و فق البرنامج الزمني للعملية الإنتخابية ، و من ثم رفع مقترح ميزانية الإنتخابات بحيث تشمل مستحقات الدوام الإضافي و مكافآت الإنجاز لكافة موظفي اللجنة العليا طوال الفترة الزمنية المحددة في البرنامج الزمني. و عند إقرار الموازنة من قبل وزارة المالية و تعزز اللجنة بالمبالغ المالية تذهب المكافآت و المساعدات و المستحقات الإضافية إلى قيادات اللجنة و الأمين العام للجنة و شلة من موظفي اللجنة و المقربين من خارج اللجنة. بينما لا يزال الموظفون ينتظرون بفارغ الصبر حقوقهم من البدلات و المستحقات المقدمة باسمهم من اللجنة و المعتمدة من وزراة المالية، و منها البدل الإضافي اليومي لجميع موظفي اللجنة ابتداء من تاريخ 5/10/2009 حتى تاريخ 10/12/2009م ، بحسب البرنامج الزمني المقر و المعلن من اللجنة العليا. و لكن لم يحسب البدل اليومي للموظفين إلا اعتباراً من تاريخ 31/10/2009م. و هكذا أصبح ينطبق على موظف اللجنة العليا قول أحمد شوقي : و تُؤخذ باسمه الدنيا جميعاً و ما من ذاك شيءٌ في يديهِ و حين يطالب الموظفون بإكرامية عيد رمضان المبارك إكرامية عيد الأضحى المبارك المعتمدة في اللائحة المالية للجنة العليا المعمول بها، و تصرف لهم منذ عام 93م تاريخ تشكيل أول لجنة عليا للإنتخابات ، يرد أمين عام اللجنة على هذه المطالب بتشديد الإجراءات الصارمة أصلاً على مجاميع محددة من الموظفين دون غيرهم ، و إلزامهم بعدم مغادرتهم لغرف مكاتبهم حتى لقضاء الحاجة و لا تعفيه شهادة زملائه من الجزاء ، و هكذا يتم خلق أبسط الحجج لتوجيه الإنذارات و خصم الأقساط بصورة مجحفة و لا معقولة ، و في نفس الوقت تصرف كافة المستحقات الرسمية و الإضافية لعشرات الموظفين المعفيين من الدوام على مدى سنوات لاعتبارات و علاقات شخصية بحتة بمباركة و موافقة الأمين العام. و كانت إكرامية عيد رمضان الماضي صرفت في حينه لعدد من القيادات العليا و الوسطية و عدد محدود من الموظفين من ذوي الحظوة لدى الأمين العام و قيادة اللجنة العليا على وعد أن تصرف إكرامية بقية الموظفين فور تعزيز الرصيد من المالية، علما أن موازنة اللجنة متضمنة الإكرامية معتمدة منذ بداية العام، و هو انتهاك صارخ لقوانين العمل و اللوائح الإدارية النافذة. و هكذا تضمن قيادة اللجنة أن الموظف لن تعود لديه القدرة و الجرأة على المطالبة بالمكافأة الختامية التي اعتمدتها وزارة المالية للموظف في ميزانية الانتخابات. و لكي تقطع قيادة اللجنة الطريق على مطالبة الموظفين بتحسين وضعهم المعيشي من خلال تفعيل اللائحة المالية المقرة و الكادر المنصوص عليه في قانون الانتخابات، توجه القيادة بتشكيل لجنة خاصة - للمرة العشرين - لدراسة أوضاع الموظفين، يقوم بعدها الأمين العام للجنة منفرداً بإعداد تقرير من تأليفه و إخراجه و بطولته الفردية بحيث لا يجيز هذا التقرير صرف أي مستحقات للموظفين، ليلقى رضا قيادة اللجنة بزيادة الوفر الذي يتم صرفه لاحقا كمكافآت و مساعدات للشلة المعروفة. و هكذا أصبح موظف اللجنة العليا للإنتخابات يتمنى أن تتم مساواته بمن يتم استدعاؤهم من خارج اللجنة ، فمستحقاتهم تزيد على مستحقات أي موظف في اللجنة ، كما أن لها أولوية الصرف فهي تصرف كاملة غير منقوصة و دون تأخير. بينما لا تتذكر قيادة اللجنة موظفيها -الذين تعتبر حقوقهم في أسفل سلم التزاماتها - إلا وقد نفدت الميزانية, و حينها تقول قيادة اللجنة العليا لموظفيها : "الانتخابات انتهت ... خاطبونا في المرة القادمة". *موظفو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء