لقد آن الأوان لكل من لديه مثقال ذرة من الشهامة والرجولة ومن القيم الوطنية والدينية والأخلاقية, لمن يمتلك أبسط المعلومات والحيثيات عن مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي البشعة والغادرة أن يدلي بهذه المعلومات وسيكون أصحابها أبطالاً وشجعاناً في نظر الشعب اليمني وأسرة الشهيد حتى و لو كان بين من شاركوا في تلك الجريمة فيبرؤا ذمتهم أمام الله وخلقه حتى لا يبقون معذبين في هذه الحياة الفانية وفي الآخرة لهم عذاب أليم.. من المعروف أن ثورة شباب التغيير وبمشاركة جماهيرية كاسحة فبالرغم من انتصاراتها إلا أنها قد توقفت في منتصف الطريق عندما قبلت بالمبادرة الخليجية وتركت مصيرها ومستقبلها تحدده قوى متعددة داخلية وخارجية. داخلياً كانت أحزاب اللقاء المشترك وعلي عبدالله صالح وحكومة المؤتمر الشعبي العام ومختلف القوى المتنفذة الأخرى ومنهم المتنفذون في المؤسسات العسكرية والقبلية ,وخارجياً دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية وكذلك المنظمات الدولية ممثلة بمجلس الأمن. كانت توقعات الشعب اليمني وشباب الثورة من حكومة الوفاق الوطني أن تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة والسريعة في المجالات الاقتصادية والأمنية كخطوات أولية على طريق اجتثاث الفساد والانفلات الأمني الذي تزايد بشكل مخيف ليشمل جميع محافظات الجمهورية أكثر من أي وقت مضى أي قبل الإعلان عن هذه الحكومة التي اتخذت من فلسفة القرود نهجاً متكاملاً لسياستها العرجاء وأكثر اعوجاجاً من سياسة النظام السابق الحاضر, وما تم خلال الفترة من عمرها يؤكد صحة ذلك. بالتأكيد باسندوة وحكومته قد عقدوا العزم على كلفتة الفترة الانتقالية حتى تنتهي مدتها بعد ذلك تأتي المطالبة بتمديدها فترة بعد أخرى سيراً على طريق النظام السابق المسكون بسياسة التمديد التي لا ينتج عنها سوى الخراب والكوارث التي يدفع ثمنها الشعب اليمني المظلوم. فكل شيء في اليمن لا يستقيم إلا عبر سياسة التمديد والتمدد:تمديد بقاء الرئيس رئيساً لسنوات, تمديد مجلس النواب, مجلس الشورى, لجنة الانتخابات, الانتخابات نفسها الخ، و(ماحد أحسن من حد) فحكومة الوفاق والنفاق الوطني تخطط لتمديد الفترة الانتقالية. ونتيجة لذلك فإني أشك بأن أعضاء حكومة باسندوة غارقين في الفساد إلى آذانهم, لقد أهدروا الفترة الماضية في عقد المؤتمرات والمهرجانات والاحتفالات والتصريحات والمقابلات الصحفية والزيارات بينما الفترة الانتقالية تشرف على نهايتها, تزايد الرحلات المكوكية للمسؤولين إلى الخارج, حكومة تبحث عن مليارات المانحين من الخارج بينما المليارات ضائعة ويتم العبث فيها في الداخل والتي تصر حكومة الوفاق والفساد الممنهج على عدم تحصيلها وتوريدها إلى خزينة الدولة والتي يتحمل مسؤوليتها كل الوزراء ومنها على سبيل المثال إيرادات الطاقة الكهربائية والمياه والعبث بإيرادات النفط ومشتقاته, الديون المتراكمة لدى الشركات والأفراد. الإنفاق بالمليارات تذهب عشوائياً في غير محلها لمن لا يقدمون أبسط الخدمات للوطن وللشعب وخاصة تلك المخصصة للمتنفذين في المؤسسة القبلية والصرفيات الأخرى غير المبررة. وماجاء على لسان وزير الكهرباء بأنه سيضطر إلى نشر أسماء المسؤولين الذين لا يسددون ماعليهم من ديون للوزارة , إن ذلك يثير السخرية والغثيان, وأيضاً ماذا فعلت هذه الوزارة ووزيرها تجاه من يقومون بسرقة الطاقة الكهربائية في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وداخل منازل المواطنين التي ذهب بسببها العديد من الضحايا كان آخرهم أحد الشباب في عدن. وقد لا يستبعد أن يكون وزراء حكومة الوفاق هم في مقدمة السرق. أما آلاف المليارات من الريالات هي تلك التي يتم استنزافها من خزينة الدولة على آلاف الوظائف الوهمية ويستلمها المتنفذون في المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات المدنية الحكومية, إضافة إلى الازدواجية في الوظائف حتى أن بعض الموظفين في هذه المؤسسات يستلمون أكثر من مرتب وعلى حساب أكثر من مرفق حكومي. فماذا فعل أعضاء هذه الحكومة تجاه هذا التخريب والعبث المستمر؟.. إنني مرة أخرى أشك بأن البعض منهم منخرطون في الازدواج الوظيفي وإلا لما سكتوا كل هذه المدة منذ أن تم اختيارهم في حكومة النفاق والفساد الممنهج والكذب والتضليل الإعلامي. ومسك الختام أرى من الواجب أن أضع هذه الملاحظات والنقط أمام وزير المالية صخر الوجيه -الله يكون في عونه- والذي أستطيع القول بأنه أكثر أعضاء الحكومة حرصاً وجرأة ومصداقية، التي بسببها تعرض لعداء وحقد المتنفذين بمن فيهم زملاؤه في حكومة باسندوة، وذلك بهدف وضع حد تجاه ما يحدث من عبث بالمال العام في هذه المرافق، كما لا يفوتني القول والتأكيد بأن كل سلبيات وأخطاء أعضاء هذه الحكومة سوف يتحمل مسؤليتها نهاية الفترة الانتقالية كل من الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس وزرائه محمد سالم باسندوة التي لا يمكن بعدها أن يقبل الشعب اليمني وشباب الثورة أي تمديد لها وستكون ردة الفعل أكثر عنفاً وشدة، خاصة وأن القبول بما جاءت به المبادرة الخليجية قد تم بصورة مؤقتة نزولاً تحت رغبة المجتمع الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي, سبق وأن أكد الرئيس عبدربه منصور بأن الفترة الانتقالية سوف تنتهي في الزمن المحدد لها أي بعد عامين بعد التوقيع على المبادرة الخليجية. الخوف أن يجد عبد ربه منصور هادي نفسه عندما أكد على تنفيذ ماورد في المبادرة وفي نفس الفترة المحددة يكرر نفس الخطأ الذي وقع فيه الرئيس المصري محمد مرسي بعد انتخابه عندما حدد فترة زمنية لتنفيذ برنامجه لمدة 100 يوم. وعندما انتهت هذه المدة اكتشف بأن مستوى التنفيذ أصبح 10% وليس 100%.