سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تلقت اعتذار من الزميلتين الثورة و14 اكتوبر ورفعت قضية على الشركة الوسط تواصل كشف فضائح السعيدة للطيران بالارقام .. والعراشة يبرم صفقة شراء طائرتين مخالفة لسلامة الطيران
تتوالى فضائح شركة الطيران "السعيدة"، وفي فضيحة غير مسبوقة بطلها المدير التنفيذي محمد عبدالله العراشة، والذي تمكن من التدليس على وزير النقل، حيث أحال طلبه بتأريخ 22/3 / 2012، بشراء طائرتي شحن صينيتين وبقرض حكومي صيني كان من الممكن أن تستفيد منه شركة الطيران اليمنية أو أي مشروع آخر إلا أنه وبطريقة لا يصدقها عقل تحول القرض إلى شركة السعيدة الخاصة والذي بدوره تمكن العراشة من عقد صفقة مع الجهات الصينية، بحيث يتم بقيمة القرض تصنيع الطائرتين مع أن الطائرات الصينية غير مسموح بطيرانها بحسب القوانين الدولية سواء في الأجوء الصينية، وهو ما يجعلنا نسأل أعضاء مجلس النواب عن الأسس التي تم على ضوئها التصويت على منح مثل هذا القرض.. ولعل الأخطر من ذلك ما أكده مصدر ل"الوسط" من أن العراشة يحاول إقناع المعنيين في الدفاع بشراء طائرات شحن من نفس المصدر، وهو ما يجعل أذاه يتجاوز السلك المدني إلى العسكري، وهو أمر يدعو للتساؤل عن أهدافه المستترة.. وقصة فساد مثل هذه تجاوزت حدود المعقول يراد لها أن تمضي، إذ أن قيمة الطائرتين المفترضتين 46 مليونا و289 الفاً، فيما لا تتعدى حمولتها الستة أطنان وال200 كيلو، علمًا أن حمولة سيارة الدينا تزيد عن 14 طنًا، ومع ذلك ستقوم الحكومة اليمنية بعملية السداد فيما رئيس السعيدة ومديرها التنفيذي يوصلانها إلى حافة الهاوية. وفي تقرير داخلي لعدد من موظفي شركة السعيدة حول صفقة الطائرات الصينية. رفعوه إلى كل من: د. خالد العبودي - المدير العام للبنك الإسلامي السعودي. د. ناصر الطيار - رئيس مجموعة الطيار السعودية. د. علي التيجاني - نائب الرئيس لمجموعة الطيار السعودية. كابتن العلواني - رئيس مجلس الإدارة لطيران اليمنية. السادة المساهمين من الخطوط الجوية السعودية سفير المملكة العربية السعودية - صنعاء وتبدأ قصة الطائرات الصينية MA60-MA600-MA600F منذ العام 2009، وهو العام الذي بدأ فيه محمد العراشة مفاوضاته مع XIAN/AVIC، وهي شركة صناعة الطائرات الصينية من طراز MA60. إلا أن مذكرة التفاهم لم تقدم إلا في 28 سبتمبر 2010م بحسب الوثائق التي حصلت عليها "الوسط". سبب عدم موافقة المساهمين وأعضاء مجلس إدارة شركة طيران السعيدة التي رفضت المقترح، ومنهم رئيس مجلس إدارة السعيدة صالح العواجي، وكذا رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية ك. عبدالخالق القاضي. لم تعط للمدير العام م. محمد العراشة أية موافقة من قبل المساهمين بالقيام بالتفاوض مع شركة الطائرات الصينية بالنيابة عنهم. إلا أنه مع ذلك استمر بالتفاوض، حيث قام في العام 2010م وبناء على دعوة من مصنع الطائرات الصينية له ولزوجته بزيارة مرافق تصنيع الطائرات في الصين، والذي تحمل المصنع جميع تكاليف الرحلة من سكن ونفقات السفر، إذ لا يعلم أي من المساهمين في شركة طيران السعيدة أو المدراء التنفيذيين ما هي القرارات أو الاتفاقيات التي أبرمت مع مصانع الطائرات الصينية مع المدير العام. لم ييأس العراشة، وظل تواصله مع المصنع واستقدم خبيرا أجنبيا يدعى غراهام هندرسون؛ بغرض دعم مشروعه هو لا دعم السعيدة، وفي 19 مارس 2012م نجح في إبرام مذكرة تفاهم مع الصينيين لشراء طائرات MA60 المخصصة للبضائع، مستغلًا حال الأزمة التي أطاحت بالبلد رغم عدم وجود أية موافقة من المساهمين أو مجلس الإدارة. ولأجل ذلك رشح العراشة فريقا مقربا منه برئاسة المهندس عبدالله شعبان والمهندس أسامة الحبشي والمهندس رياض عبدالباري وعبدالله السقاف لتنسيق شراء الطائرات وبصحبة الخبير غراهام هندرسون وك. نبيل حزام بمثابة استشاري لهذا المشروع. وباعتبار أن الصفقة قد أصبحت أمرًا واقعًا يقول التقرير: إنه وعلى الرغم من أن طيران السعيدة مليء بالطيارين والمهندسين إلا أنه استقدم من خارج موظفي طيران السعيدة لتدريبهم وتأهيلهم على هذا النوع من الطائرات وبدون أي مسوغ رسمي لانضمامهم لطيران السعيدة كموظفين.. باعتبار أن همه الوحيد هو الحصول على عمولة من هذه الصفقة المشؤومة، بل وأكثر من ذلك اتهم التقرير العراشة بأنه قد أصبح وكيلاً لشركة صناعة الطائرات AVIC، ويحاول بيع الطائرات الصينية إلى جهات ودول أخرى مثل جيبوتي. وقال التقرير: إنه وخلال ال8 الأشهر ظل العراشة مداوما في وزارة النقل، متفرغًا لإقناع الوزير بالذهاب إلى الصين، والذي وافق أخيرًا على الذهاب إلى الصين بعد أن سبقه العراشة للترتيب مع ارتباطه المسبق بالتوقيع على اتفاقية شراء طائرات Q400 مع شركة بومباردير الكندية إلا أن المدير العام تخلف عن توقيع الاتفاقية وذهب للتوقيع والترتيب للزيارة الخاصة بوزير النقل وترتيب مراسيم الاستقبال مع الجانب الصيني وإعطاء النصائح والخطط للصينيين لإقناع الوزير وكأنه المستفيد الأول من هذه الصفقة وبالفعل تم اقناع وزير النقل على التوقيع على الاتفاقية مع شركة صناعة الطائرات الصينية: هذه الطائرات لم تحصل على أي اعتماد صلاحية. التقرير أورد نبذة عن هذا النوع من الطائرات، مشيرا إلى أنه لم تحصل طائرات MA60 على اعتماد صلاحية الطائرات للطيران من قبل هيئة الطيران الاتحادية (FAA) أو وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) أو سلطات الطيران المشتركة (JAA)، وإنما طائرات MA60 قد حصلت على موافقة صلاحية الطائرات للطيران من إدارة الطيران المدني في الصين (شينجوا). لم يتم الموافقة على منح الطائرات شهادة صلاحية الطائرات للطيران أمريكية أو أوروبية لأن مشروع تصميم وتطوير وعملية تصنيع الطائرات لم تمتثل لأنظمة السلامة المتعارف بها من جهات الاختصاص في الFAA أو EASA، وكذا عدم توفير أي أدلة كافية من قبل الشركة المصنعة للطائرات لهذا الغرض. الطائرات من نوع MA60 لا تستطيع أن تطير إلى المطارات الأمريكية أو الاوروبية، معظم سلطات الطيران المدني في جميع أنحاء العالم لا تقبل بهبوطها على مطاراتها، خاصة المطارات التي تشترط اعتماد الطائرات من قبل (JAA) و(EASA) لتهبط في مطاراتها، مما يعني أن MA60 لا تستطيع الطيران إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الدول الإقليمية. ولمزيد من التوضيح فإن طائرةMA60 Modern Ark 60 Xian MA60: طائرات مروحية مصنوعة في الصين بواسطة شركة صناعة الطائرات الصينية AVIC والطائرة MA60 هي نسخة مطورة من طرازXIAN y7-200A التي انتجت بناء على AN-24 للعمل في ظروف وعرة مع دعم ارضي محدود، وكذا إمكانية الهبوط أو الإقلاع على مرسى قصير المدى (STOL). استلمت الطائرة شهادة تشغيل من إدارة الطيران المدني في الصين في يونيو 2000م تم تسليم أول طائرة للخطوط الجوية سيتشوان في أغسطس 2000م لم يتم اعتماد طائرات MA60 من قبل إدارة الطيران الاتحادية في الولاياتالمتحدة المصمم العام لسلسلة MA60 هوة السيد لو هاي. ملاحظة: توجد حالياً 30 طائرة من طراز MA60 قيد الخدمة و10 متوقفة. الحوادث والوقائع الخاصة بهذه الطراز من الطائرات: في يناير 2009 طائرة من MA60 تعمل لحساب شركة Zest تحطمت في مطار كاتيكلان أثناء محاولتها الهبوط اشتعلت النيران في الطائرة وتعرضت لأضرار جسيمة ليشمل أجنحتها وعجلات الهبوط وأحد المحركات وأصيب العديد من الركاب في ذلك الحادث. - في يونيو 2009م طائرة أخرى من طراز MA60 تعمل لحساب الخطوط الجوية الفلبينية تجاوزت المدرج اثناء محاولتها الهبوط في مطار كاتيكلان. - في مايو 2011م انفجرت طائرة اخرى من طراز MA60 تشغلها شركة Merpati Nusantara Airlines الرحلة 8968 مسجلة في اندنيسيا برقم (PK-MZK) سقطت في البحر على بعد 500 متر فقط من المدرج في ظروف جوية سيئة مع انخفاض معدل الرؤية في مطار كايمانا، حيث كانت قد غادرت مطار سورونغ وعلى متنها 21 راكباً و6 من افراد الطاقم، للأسف قتل جميع الركاب وأفراد الطاقم. - في الأول من يناير 2012م طائرة أخرى من طراز MA60 تعمل لصالح شركة TAM من مطار Guayaramerin إلى مطار Riberalta هبطت الطائرة على جسمها وذلك بسبب عطل في الطائرة أدى لعدم نزول عجلات الهبوط والذي أدى إلى أضرار كبيرة في الطائرة. وخلاصة التقرير: - لم تصنع حتى الآن طائرة بهذا الاسم من قبل شركة AVIC الصينية. والسؤال الذي يطرح نفسه - بحسب التقرير - هو أين هي طائرة MA600F طائرة الشحن في تقرير م. محمد العراشة، حيث أشار الى أن وزير النقل اليمني قد وقع على اتفاقية شراء لهذا الطراز من الطائرات؟؟، كيف قام باستنتاج أن هذه الطائرة ستكون ناجحة في مجال الشحن الداخلي، وهي لم تصنع بعد! العراشة يطالب بتحويل طائرة الشحن إلى طائرة ركاب - هنا تكمن الجريمة في هذا التقرير، والذي يعد كسرا لجميع قوانين الطيران الدولي وقوانين السلامة. - حيث يتم الآن تحويل الطائرة التجارية طرازMA600 والمخصصة لنقل الركاب إلى طائرة لنقل البضائع وفقاً لطلب م. محمد العراشة. - تم صناعة الطائرة MA600 لنقل الركاب بعد تصميمها على هذا الأساس، ومن ثم اختبارها ومصادقتها على أنها طائرات نقل الركاب. - حتى اللحظة لا يوجد طائرة شحن تحمل الطراز MA600F تم تصنيعها أو اختبارها. - ما سيتم هو تحويل الطائرة MA600 إلى الطراز MA600F. - إن هذا انتهاك واضح وخرق للقوانين، ويعتبر جريمة وفقاً لمتطلبات الطيران المدني، والذي يستحق فيها م. محمد العراشة الملاحقة القانونية والقضائية دولياً. - بهذه التصرفات يضع م. محمد العراشة الجمهورية اليمنية تحت خطر العزل الدولي وإلغاء تراخيص الطيران على الجمهورية اليمنية. - وضع سلامة المواطنين اليمنيين في خطر. - إلحاق العار بالاستثمارات السعودية في اليمن رغم أن كل ما يقوم به م. محمد العراشة من تصرفات دون موافقة المساهمين في شركة طيران السعيدة، ولكنه قام بإقناع وزير النقل بالمشروع دون الخوض في التفاصيل الدقيقة، والذي يعتبر تحايلا يحاسب عليه القانون ولكن هل سيستمر في انتهاكاته؟. وطالب التقرير هيئة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة مكافحة الفساد من الجانب الحكومي القيام بتعيين فريق فني لتحديد القوانين الدولية والمحلية والتحقيق في ملابسات هذه الجريمة، والتي تم انتهاك هذه القوانين ومحاكمة الأشخاص المتورطين بهذا المشروع بشكل مباشر. كما طالب منظمة الأيكاو التحقيق في تحويل طراز الطائرة MA600 إلى طائرة شحن MA600F من غير أية دراسة.. انها جريمة ضد الإنسانية لأغراض طموح رجل واحد. وأخلى معدو التقرير من موظفي السعيدة مسؤوليتهم بإبلاغ جميع السلطات المحلية والدولية. وفي فساد كهذا يمكن توقع كيف يكون وضع شركة "السعيدة"، وهنا نضع القارئ والمتابع والمهتم في صورتها في الوقت الحالي.. الأسطول وهو اسم افتراضي ليس إلا، حيث إنها تمتلك طائرتين من طراز CRJ700: الأولى تمتلكها الشركة ملكية كاملة والثانية يمتلكها البنك الإسلامي السعودي بنسبة 75%، وذلك ضماناً للقرض المقدم للسعيدة من البنك الإسلامي لشراء هذه الطائرة، وتعتمد شركة طيران السعيدة على هاتين الطائرتين فقط في الوقت الحالي لتشغيل رحلاتها واللتين بالكاد تغطيان نفقات تشغيلهما، وذلك حسب الدراسة التي قامت بها شركة استشارية (بينة) لشركة طيران السعيدة، وذلك في حالة تشغيلهما بحمولة تتجاوز الثمانين بالمئة. طائرتان من طراز CRJ200: حيث تم استئجارهما في بداية العام 2009 كإيجار تشغيلي ولمدة ثلاث سنوات بإيجار شهري 120.000 دولار شهرياَ، بالإضافة إلى تكاليف عقود الصيانة الباهظة لها؛ نظراً لتجاوز العمر الإنتاجي لها. وبسبب عدم القدرة المالية للشركة على الاستمرار بصيانة تلك الطائرات ما زالتا موقفتان بأرضية مطار صنعاء حتى هذا التأريخ، وهو ما كبد الشركة خسائر مالية كبيرة. إلا أنه وعلى الرغم من عدم جدوى تلك الطائرة للتشغيل بسبب تكاليفها التشغيلية الباهظة، والتي لا يمكن تغطيتها حتى بمعدل حمولة 100% قامت إدارة الشركة - بصفاقة - بالاتفاق مع الشركة المؤجرة لتلك الطائرات على القيام بشرائها نظراً لتجاوز تكاليف صيانة إعادة تلك الطائرات، بالإضافة إلى عدم وفاء الشركة بالتزاماتها في دفع أقساط الشراء الشهرية للمؤجر والمقدرة ب 100.000$ شهرياً حتى نهاية 2014م حتى تؤول ملكيتها لطيران السعيدة. السعيدة خفضت 50% من رحلاتها؛ نظراً لوجود تشغيل طائرتين من أصل أربع طائرات تم إلغاء التشغيل الدولي إلى كل من (جدة، الرياض، صلالة، البحرين)، تم خفض عدد الرحلات الداخلية إلى ما يقارب الخمسين بالمائة، مقارنة بما كان عليه الوضع مسبقاً خسرت الشركة 75% من رأس مالها. يبلغ رأس مال شركة طيران اليمنية مبلغ وقدره 100.000.000$ {مائة مليون دولار} إلا أنه وبسبب الخسائر السنوية للشركة وصلت الخسارة التراكمية ما يقارب مبلغ 76.500.000$ {ستة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دولار}، حتى نهاية شهر ابريل 2013م، وهو ما يزيد عن 75% من رأس المال. استئجار طائرتين ل7 أشهر فمددها لسنوات رغم عدم صلاحيتها. وكدلالة على تقصد المدير التنفيذي {العراشة} على تدمير الشركة من خلال ممارسته فسادا بشكل واضح لا يخشى معه المساءلة، وكتأكيد لما تم نشره في عددين ماضيين فإننا سنفصل هنا لتبيين مدى جراءة هذا في المضي بصفقات الفساد. حيث تم استئجار طائرتين من طراز CRJ200 بالرغم من عدم جدوى تشغيل تلك الطائرات ولفترة طويلة الأجل وصلت إلى 3 سنوات قابلة للتمديد لسنتين اضافيتين بالرغم من أن شركة سيبر الاستشارية أوصت في خطة العمل الأولية باستئجار تلك الطائرات فقط لمدة 7 أشهر حتى يتم استلام الطائرات الجديدة من طراز CRJ700 من الشركة المصنعة. - استمرار إدارة الشركة في تشغيل الطائرات بالرغم من علمها بتكاليفها التشغيلية الباهظة، والتي تتجاوز العوائد المتوقعة منها. عدم إرجاع تلك الطائرات غير المجدية اقتصادياً في وقت مبكر من التشغيل. وفيما يبدو أنه فعل متقصد لتدمير الشركة أهملت الإدارة التنفيذية العمل بما جاء في الخطة الأولية للشركة المعدة من قبل شركة سيبر الاستشارية لزيادة في حجم مبيعاتها. ولذا فإن الشركة تحقق خسائر شهرية منذ بداية تشغيلها بما يقارب 1.5 مليون دولار أمريكي شهرياً. وهذا له علاقة بعدم وجود نظام رقابة داخلية، وهو ما أدى إلى لجوء موظفي السعيدة إلى المحاكم لرفع قضايا للمطالبة بحقوقهم. مدقق الحسابات: يجب أن تحل الشركة - تشير القوائم المالية لطيران السعيدة والصادرة من مدقق حسابات الشركة الرسمي (KPMG) بأن السعيدة لم تحقق أهدافها، والتي وردت بخطة العمل والموازنة فيما يخص الإيرادات وأرباح التشغيل والتدفقات النقدية وصافي الدخل، وبحسب مدقق الحسابات فإن هذا مؤشر بإمكانية انخفاض قيمة الممتلكات الثابتة والأصول غير الملموسة والبالغة إجمالي 65.000.000$. وهو ما دعا مدقق الحسابات في تقريره المالي والصادر في العام 2010 لدعوة إدارة الشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية بالدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لإقرار استمرار الشركة أو النظر في حلها؛ وذلك نظراً لحجم الخسائر المتراكمة عليها. الشركة تشتغل بالدين - نظراً للتعثر المستمر لطيران السعيدة وعدم تمكنها من تحقيق الايرادات الكافية لتغطية نفقات تشغيلها تكبدت الشركة خسائر كبيرة بلغت كأقل تقدير مبلغ 76.000.000$ مما اضطرها إلى طلب معظم الخدمات الأساسية للتشغيل بنظام الآجل، وهذا بدوره أدى إلى تراكم المديونية على الشركة، وهو ما يهدد بتوقفها. وأكدت مصادر موثوقة عن وجود خلافات مالية بين الخطوط الجوية اليمنية وطيران السعيدة التي بلغت مديونيتها ما يقارب 6.000.000$ قبل خصم نصيب اليمنية من الزيادة الأخيرة في رأس المال، والمتمثل ب5.000.000$، بينما يظهر رصيد شركة طيران السعيدة في دفاتر الخطوط الجوية اليمنية ما يقارب 13.000.0000$ بما في ذلك مستحقات الشركة اليمنية للخدمات الأرضية وشركة نيورست للتموين، وقد تم الاتفاق على تعيين طرف ثالث لحل الخلاف بين الشركتين، وما زالت إجراءات إعداد الصياغة القانونية لعقد التصفية جارية وحتى تاريخه. وإذ لا يعلم السر في تغاضي الخطوط الجوية اليمنية عن تعثرات السعيدة فقد استمرت بتقديم التسهيلات اللا محدودة لدعم طيران السعيدة، ومنها تخفيض رسوم الخدمات الأرضية بنسبة (30%) كمرحلة أولى، وتبع ذلك تخفيضاً آخر بنسبة 25% ليصل إجمالي نسبة التخفيض 55% بحجة تشجيع السعيدة على الالتزام بدفع التزاماتها للشركة اليمنية للخدمات الأرضية سنوياً، إلا أنه ومع ذلك لم تلتزم السعيدة بالسداد، وكان تقرير آخر رفعه موظفون هالهم أن يروا شركتهم تنتهي بسبب فساد وسوء إدارة رئيس مجلس إدارتها، تم توجيهه إلى المعنيين الذين تم ذكرهم، أوضحوا لهم الوضع السيئ، الذي وصلت إليه الشركة وطالبوهم بإرسال ممثلين من قبلهم للتأكد من صحة المعلومات إلا أن أحدا لم يكترث، وهو ما أوصل الأمور إلى وضع الشركة الكارثي التي هي فيه الآن.. ومن ذلك اتخاذ المدير التنفيذي للشركة قرارات فردية ضاعفت من المشاكل، ومن ذلك ما ذكره التقرير: قيامه بتغيير مقر إدارة شركة طيران السعيدة من صنعاء الى عدن بدون اي مسوغ قانوني او موافقة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والجمعية العمومية، وضدا على النظام الأساسي، وكذا قيام المدير العام باستئجار العديد من المباني وتأثيثها من جديد والإنفاق عليها بسخاء مثل مكتب ادارة الشركة، مكتب تدريب العمليات، مكتب عمليات المطار (الذي لم توفره الشركة لأكثر من خمس سنوات من سابق)، استئجار فنادق للموظفين، شقق مفروشة للمهندسين وأقاربه من الموظفين بمبالغ باهظة لمدة تزيد عن العام، وتكبيد المستثمرين المزيد من الاعباء ضارباً عرض الحائط الدراسات التي قدمت له بأنه غير مجدٍ الانتقال الى عدن؛ كون الشركة تعمل كناقل محلي وحركة المسافرين الدوليين عن طريق صنعاء حالياً وقام بتضليل المساهمين عبر دراسة الجدوى الجديدة المعدة من شركة (بينه) للاستشارات، وقام بفرض إعداد دارسة تبين ان تغير مقر الشركة الى عدن سيكون مربحا للشركة، ولكن الجميع يعلم بأن الدراسة غير حقيقية، وهناك دلائل تؤيد ذلك. وكشف التقرير أن من أهم الاحتيالات والتدليس التي قام بها المدير العام هي ابلاغ جميع المساهمين بأن الخطوط الجوية اليمنية الشريك بنسبة 25% قد قام بسداد نصيبه من رفع رأس المال، والذي تنفيه الرسالة المرفقة، والتي تبين بأن اليمنية قد سحبت ما كانت قد وافقت على سداده، وهو ما لا يعلمه المستثمرون في الشركة. دفع إيجار لطائرات لا تعمل بالحد الأدنى من قدرتها وطالب التقرير بالتحقيق في قضية تأجير الطائرات طراز 200، والتي كانت السبب الرئيسي في إنفاق 72 مليون دولار من رأس مال الشركة، بحسب دراسة الجدوى المقدمة من شركة (سايبر) الامريكية أن فترة الإيجار لا بد أن لا تتجاوز الثمانية اشهر، ولكن رئيس مجلس الإدراة صالح العواجي قام باستئجار الطائرات 3 سنوات، وتم تمديد العقد الى سنتين اضافيتين مع علم الجميع بأن هذه الطائرات تسبب خسارة فادحة للشركة يومياً، وقد قام الأخ رئيس مجلس الإدارة بتكليف محامٍ من شركة جيبسون دون البريطانية بمراجعة عقد الإيجار بقيمة نصف مليون دولار، وتمخض منه ان العقد لصالح الشركة المؤجرة جي تيليسيس، ولا يوجد به فقرة تمكن السعيدة من الغاء العقد، وذلك نظراً لاستفادة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي من عقد الإيجار (ولم تولِ الشركة هذا الموضوع اي جانب من الأهمية، ولم تكلف نفسها بمطالبة الشركة البريطانية لإيجاد حل لإخراجها من هذه الأزمة او تحميله المسئولية الكاملة)، بل استفادت منه لصالحها للإبقاء على الطائرات، حيث كانت الإدارة تفرض على الجميع تشغيل هذه الطائرات حتى وإن كانت تكلفتها اعلى من الطائرات الاخرى الموجودة في الاسطول البسيط، وبمعرفتهم الدقيقة بهذا الشي،ء ولكن الهدف هو رفع ساعات تشغيل الطائرات المستأجرة مقابل تخفيض ساعات تشغيل الطائرات المملوكة للشركة لإقناع المستثمرين بأن الشركة لا تستطيع الاستغناء عن هذه الطائرات المستأجرة رغم ان ساعات التشغيل اليومية للطائرات جميعاً كان لا يتجاوز خمس ساعات يومياً، اي لم يصل الى مستوى يفرض على الشركة الإبقاء على هذه الطائرات لهذه السنوات. بعد هذا يقوم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي بالتخطيط والفبركة والإعداد لشراء الطائرات، مع العلم بأن المستثمرين طلبوا من ادارة الشركة مرارا إعادة الطائرات او إحداها كحد ادنى لتقليل النفقات على الشركة؛ كون الطائرات لا تعمل بالحد الادنى لساعات التشغيل، ولكن قوبل هذا الأمر بالرفض من قبل المدير العام ورئيس مجلس الإدارة. وحاول المدير العام الضغط على المدراء في الشركة بإصلاح الطائرات مهما كانت التكلفة وتجديد الطائرات حتى اصبحت الشركة غير قادرة على إعادتها بسبب النفقات العالية التي صرفت عليها في ارجاعها بدلًا عن الحالة التي اتت بها، وهي خردة، وتقارير ادارة الصيانة تفضح المبالغ الحقيقية التي صُرفت على هذه الطائرات، وهي من اعلى المبالغ التي قد تدفعها اية شركة طيران. وأصبح المبرر لعدم ارجاعها لأنه سيكلف الشركة مبالغ باهظة، وكأنهم يعملون لصالح الشركة المؤجرة وليس طيران السعيدة الذين يستلمون مرتباتهم منها. وبعد هذا يرمي باللوم على شركة سايبر الأمريكية بأنها اعدت دراسة جدوى خاطئة ومضللة، فقد كانت الدراسة الأولى لطيران السعيدة يقترح تشغيل طائرات من نوع كيو 400 كونها الأنسب للتشغيل الداخلي والهبوط المتكرر مقارنة بالطائرات النفاثة، ولكن قام رئيس مجلس الإدارة والكابتن عبدالخالق القاضي بفرض على الشركة طائرات نفاثة وقامت شركة سايبر بتقديم تقريرها بأن هذه الطائرات لن تكون مربحة للشركة ثم قاموا بفرض على شركة سايبر تحويل الدراسة من خسارة الى ربح وهو شيء بديهي ان شركات الاستشارة تعمل حسب طلب العميل. شركة استشارية تؤكد: إيجار الطائرات هو الأعلى قام مجلس الإدارة بتعيين شركة استشارية جديدة اسمها (بينه)، وفيها نتائج تقول بأن ايجار هذه الطائرات هو الأعلى على مستوى العالم - بشكل غير مباشر، تقصد ان هناك عمولات في هذه الاتفاقية؛ لهذا السبب تعتبر اعلى طائرة تم ايجارها لهذا الطراز في العالم اجمع)، بإمكانكم العودة الى دراسة الجدوى للتأكد).. ألا يحتاج مثل هذا تحقيقا منكم واتخاذ اجراء رادع ضدهم، وإيقاف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي عند حدهم واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حقوق المستثمرين والتي صرفت بمثل هذه الطريقة واللا مبالاة. وتمنوا من سفير المملكة العربية السعودية الوقوف بجانب المستثمرين السعوديين للحفاظ على اموالهم وعلى هذا الاستثمار الوطني المهم. كما دعوا الجهات المعنية والمسئولة عن هذا الاستثمار كشف فساد رئيس مجلس الإدارة صالح العواجي والمدير العام التنفيذي محمد العراشة، والذي ادى الى انهيار الشركة ووصولها الى حافة الهاوية.. وإننا لعلى استعداد أن نوافيكم بما يؤكد ذلك. ولا ندري بعد ذلك إن كان هؤلاء قادرين على الرد وليس الشتم مدفوع الأجر، والذي ورطوا فيه صحفا وزملاء.. بعد نشرهما إعلان يحمل بذاءات ضد صحيفة "الوسط" قيادة مؤسستي أكتوبر والثورة تعتذران، وهيئة التحرير تقبل الاعتذار وترفع قضية على فاسدي السعيدة بعد أن تمكن فاسدو طيران السعيدة من تمرير صفحة إعلان على كل من صحيفتي الثورة و14 اكتوبر لم يحوِ ردا، وإنما إساءات وبذاءات، (ورفضت مؤسسة الجمهورية نشره)، اتصلت قيادة مؤسسة الثورة: الزملاء فيصل مكرم ومروان دماج وخالد الهروجي وقدموا اعتذارهم الشديد.. مؤكدين أن الإعلان مر دون علمهم، وأنهم يحققون مع من كان السبب خلف إنزال إعلان مهين مثل هذا، كما أنزلوا اعتذارا لهيئة تحرير صحيفة "الوسط" في أعداد الخميس والجمعة والسبت. كما تواصل الزميل رئيس تحرير 14اكتوبر مع رئيس تحرير "الوسط" وقدم اعتذاره الشديد ونشر اعتذاره في الصفحة الأخيرة، وبدورها قبلت هيئة تحرير الصحيفة الاعتذار من الزملاء باعتبار تأكيدهم من أن السعيدة قامت بالتحايل في تمرير إعلان كهذا، ولذا فإن الصحيفة تحتفظ بحقها برفع قضية اتهام وسب، وسيتم ذلك خلال الاسبوع القادم. وننشر هنا نص الاعتذارين من الثورة و14 اكتوبر دون نسيان الإشادة بموقف مؤسسة الجمهورية التي حصنت الصحيفة من اختراق كالذي حدث من شركة السعيدة للطيران إلى الزملاء الأعزاء في صحيفة "الوسط" نشرت صحيفة (14 أكتوبر) في عددها رقم (15766) الصادر يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2013 إعلاناً في الصفحة (13) لشركة طيران السعيدة، تناول إساءة للزميلة صحيفة (الوسط) الأسبوعية. وقد تضمن الإعلان عبارات مسيئة للزملاء في هيئة تحرير صحيفة (الوسط) التي تربطها بصحيفة (14 أكتوبر) وهيئة تحريرها روابط الزمالة المهنية والاحترام المتبادل والتضامن الأخوي، وهو ما يتعارض مع الاساءات التي تضمنها الاعلان المنشور في صحيفتنا وصحف أخرى بحق الزميلة صحيفة (الوسط). وبهذا الصدد تود هيئة تحرير صحيفة (14 أكتوبر) وانطلاقاً من المسؤولية التضامنية لقيادتها والادارات المختصة في هيئة تحريرها ان تعتذر للزميلة صحيفة (الوسط) وللزملاء الأعزاء في هيئة تحريرها الموقرة وعلى رأسهم الزميل العزيز الأستاذ جمال عامر رئيس تحرير صحيفة (الوسط) على هذه الاساءة التي تضمنها الإعلان المنشور في إحدى صفحاتها. وتعبيراً عن رفض هيئة تحرير صحيفة (14 أكتوبر) لتلك الاساءات التي تضمنها ذلك الإعلان، حاول الزميل أحمد الحبيشي رئيس التحرير الاتصال بالأخ رئيس تحرير صحيفة (الوسط) هاتفياً مساء يوم الأربعاء الماضي 15 / مايو / 2013م، لتقديم الاعتذار، لكن رقم الهاتف لم يكن دقيقاً حيث أجابه القاضي المعروف الأستاذ جمال عمر، وهو من كبار القضاة الأجلاء في محكمة استئناف عدن، فما كان من رئيس التحرير إلا أن يغتنم فرصة الحديث مع القاضي الجليل جمال عمر لتوضيح انه كان بصدد الاتصال بالزميل الأستاذ جمال عامر رئيس تحرير صحيفة (الوسط) للاعتذار له شخصياً عن نشر إعلان تضمن اساءات تدخل ضمن محظورات النشر في قانون الصحافة والمطبوعات، مؤكداً له رفض هيئة تحرير الصحيفة لتلك الاساءات واعتذارها عن ذلك الخطأ غير المقصود، وهو ما نال اعجاب وتقدير القاضي الجليل الأستاذ جمال عمر الذي اشاد بهذا الموقف. وفي يوم الخميس 16 مايو 2013م، حصل رئيس تحرير صحيفة (14 أكتوبر) على الرقم الصحيح لهاتف الزميل العزيز الأستاذ جمال عامر رئيس تحرير صحيفة (الوسط)، واتصل به معبراً عن رفضه للإساءات التي تضمنها الإعلان المشار إليه سابقاً باسم شركة طيران السعيدة، وقدم له الاعتذار باسمه شخصياً وباسم هيئة تحرير صحيفة (14 أكتوبر)، مؤكداً له عدم الاكتفاء بهذا الاعتذار، بل ونشره في مكان بارز في الصفحة الأخيرة من هذا العدد الذي يصدر اليوم السبت 18 / 5 / 2013م، على أمل إنهاء التداعيات السلبية التي نجمت عن نشر ذلك الإعلان، وما تضمنه من إساءات غير مقبولة مهنياً وقانونياً بحق الزميلة صحيفة (الوسط) وهيئة تحريرها الموقرة. ومن جانبه رحب الزميل جمال عامر رئيس تحرير صحيفة (الوسط) بموقف الزميل أحمد الحبيشي رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير صحيفة (14 أكتوبر) مؤكداً له إغلاق هذه الصفحة العابرة التي لا يمكن لها بعد هذا الاعتذار الصادق أن تؤثر على علاقات الصداقة الشخصية بينهما، وأواصر الزمالة والتضامن بين هيئتي تحرير صحيفة (14 أكتوبر) اليومية وصحيفة (الوسط) الأسبوعية. والله الموفق والمستعان
