سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشامي: لن نصوّت على سحب الثقة فيما لو طُرح.. وسنتمسك بما تم الاتفاق به مع الرئيس الحكومة ستبقى رغمًا عن النواب والشعب والكتل البرلمانية لن تصوت على سحب الثقة
فيما صار من المؤكد بقاء الحكومة التي تم التوافق داخل البرلمان وخارجه على فشلها وتأكيد رئيسها بعد أن تدخل الرئيس.. يجتمع اليوم البرلمان في ظل انقسام حاد بين كتله المختلفة وداخلها بخصوص مسألة سحب الثقة من الحكومة من عدمها فضلاً عن حضورها أصلاً، وظهر هذا الخلاف جليًّا في جلسة يوم أمس الثلاثاء، التي شهدت تبدلاً في مواقف رؤساء الكتل النيابية من مسألة سحب الثقة عقب اللقاء الذي تم مع رئيس الجمهورية قبل يوم أمس الاثنين، وهو ما أدى إلى خلافات حادة بين الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض على أساس انتظار ما ستأتي به الحكومة من معالجات، وهو ما يشي بعجز رؤساء الكتل على إقناع اعضائها.. وبهذا الخصوص أكد رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية من أن الأصل عدم مناقشة سحب الثقة؛ باعتبار أنه سيخالف ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس حين اجتماعه بنا قبل يوم أمس.. وأكد الاستاذ زيد الشامي - في تصريح ل"الوسط" من أن كتلة الإصلاح لن تصوّت على سحب الثقة من الحكومة، وأنها ستتمسك بما تم الاتفاق به مع الرئيس بحضور الحكومة ورؤساء الكتل المختلفة.. مؤكدًا أن هناك توافقًا حول هذا الأمر مع بقية كتل المشترك، وسمى رئيس كتلة الوحدوي الناصري سلطان العتواني وعضو كتلة الاشتراكي محمد المخلافي. وكشف ل"الوسط" أن الحاضرين وافقوا في الاجتماع على ما طرحه الرئيس من بديل لسحب الثقة، بحيث يقدم مجلس النواب رؤيته في حل المشكلة الاقتصادية، فيما تُقدم الأخيرة رؤيتها بشكل منفصل للرئيس، وبحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية فإنه هو المرجعية في اختيار الأنسب.. مشيرًا أنه تم تحديد يوم 9 يونيو القادم لتقديم الرؤيتين ليفصل الرئيس فيها.. وإذ أبدى ل"الوسط" استغرابه من حديث بعض النواب حول من أن على الحكومة أن تحضر اليوم الأربعاء، أو يتم سحب الثقة منها، وهو مضمون ما تم نشره في الإعلام عن جلسة الثلاثاء باعتبار أن هذا خارج الاتفاق الذي تم مع الرئيس بحسب تأكيده.. وبرر موقفه بالقول من أننا نشعر أن سحب الثقة سيؤدي إلى فراغٍ البلد ليست مستعدة له.. مضيفًا: أنه وفي حالة تم التوافق على هذه المسألة فإنه يتوجب التوافق السياسي أولاً في اختيار حكومة بديلة، إذ ليس مصلحة البلد أن يتم رفع الثقة عن الحكومة بشكل غير مدروس.. وأكد مجلس النواب - في جلسته المنعقدة يوم أمس الثلاثاء - من أن المجلس ينتظر ما ستقدمه الحكومة في جلسته ليومنا هذا الأربعاء من رؤية واضحة ومدروسة لمصفوفة معالجة القضايا التي أوردها المجلس في استجوابه الموجّه للحكومة، وفي مقدمتها معالجة الاختلالات الأمنية وتوفير المشتقات النفطية ووضع حد للانقطاعات المتكررة للكهرباء. وأوضح المجلس أنه في حال قدمت الحكومة معالجات وحلولاً مدروسة لمشاكل وهموم ومعاناة المواطنين القائمة فإن المجلس سيرحب بها ويباركها ويؤيدها، وإذا لم تقم بذلك فإن المجلس سوف يمضي باتخاذ إجراءاته الدستورية والقانونية للتعبير عن إرادة الشعب الذي انتخبه ويمثّله. وعلى ذات السياق جدد زيد الشامي - في تصريحه ل"الوسط" - من أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية لن يُطرح أصلاً، ولن تتم مناقشته في أي من جلسات النواب، وأنه في حالة تم طرحه فإن موقف كتلة الإصلاح لم يتغير، وأنه سيرفضها باعتبار أن هناك بدائل أخرى يتوجب الأخذ بها غير رفع الدعم.. وأوضح أن الرئيس قد بشّر أنه قد حل مشكلة المشتقات من خلال التواصل مع الأشقاء.. وتأتي تأكيدات رئيس كتلة الإصلاح فيما المؤشرات كانت تصب في إقرار الجرعة.. وكان بشّر بها رئيس الجمهورية في كلمته بمناسبة الذكرى ال 24 للوحدة حين أعلن نيته اتخاذ إجراءات قاسية لمعالجة المشاكل والصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وأكد تبنيه لها حين التقى الحكومة مع رؤساء الكتل البرلمانية، موجهًا إياهم بعدم سحب الثقة عن الحكومة والاكتفاء بالاستجواب الذي تم، وعلى ذات الاتجاه قال القيادي الاشتراكي محمد المخلافي - ووزير الشؤون القانونية - إن الكتلتين الرئيستين في الحكومة، وهما حزبا "المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح" رفضا تغيير الحكومة، وورد توافق على أن يكلف رئيس الجمهورية بإحداث تغيير في الحكومة وفي السلطة المحلية، موضحًا: أن هذه القوى نفسها نراها اليوم تسعى إلى تعطيل مخرجات الحوار الوطني، وأن تحل هي محل التوافق الوطني ومحل ما نصت عليه وثيقة ضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لتستبق هذا الأمر، وتعمل على تغيير للحكومة. وأوضح المخلافي - في الندوة التي نظمتها المبادرة الشبابية الحزبية بأمانة العاصمة في مقر الحزب الاشتراكي السبت - أن الشرعية القائمة حالياً بكافة هيئات الدولة بما في ذلك الهيئات التي ما زالت استمرار للنظام القديم، وحكومة الوفاق الوطني شرعيتها مستمدة من المبادرة، وهي نتاج توافق إرادات وطنية، لافتاً إلى أن مجلس النواب، الذي لا يزال بمكونه الكلي امتدادًا للنظام القديم، استمد شرعيته من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وحتى الانتخابات الرئاسية أخذت طابعًا خاصًا، وهو انتخاب رئيس توافقي لا يجوز منافسته استمد شرعيته من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ونوّه بأن أعمال الهيئات القائمة لا تكون شرعية إلا إذا كان هناك توافق للقوى السياسية سواء أكانت الحكومة أم مجلس النواب، وهذا التوافق الذي ورد في المبادرة الخليجية كان توافقًا لقوى سياسية محدودة متمثلة باللقاء المشترك وشركائه والمؤتمر الشعبي وحلفائه..