في الوقت الذي تبدأ فيه الأطراف بالتوافق على القضايا العالقة في ما له علاقة بالأزمة، يتم التدخل لإفشاله.. وفيما كانت المكونات المتحاورة في موفمبيك قد اتفقت، بما فيها الإصلاح والتنظيم الناصري على تشكيل مجلس رئاسي من حيث المبدأ ليتمحور الخلاف حول مسألة نقل الحوار، ومسألة أن يكون لهادي ممثل عنه في الحوار، عاد الرئيس لإرباك الحوار بطلبه من بن عمر نقله إلى مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وهو ما مثّل شرطًا تعجيزيًّا، ومحاولة من هادي التقرب إلى المملكة بعد هجوم الحوثي على قادتها في خطابه الأخير، وهو ما يُعد ردّ اعتبار لها. وكان هادي، أثناء لقائه مع أبناء يافع، قد اقترح ل بنعمر بنقل الحوار إلى مقر مجلس التعاون بعد أن كان يقترح نقله إلى مكان آمن داخل اليمن.. ودعا دول مجلس التعاون للإشراف على مؤتمر يضم جميع الأطراف اليمنية، واشترط أن يكون هذا المؤتمر في إطار الشرعية ورفض الانقلاب الذي نفذه الحوثيون. إلى ذلك، وفيما يُعد تمهيدًا من قبل الحوثيين لتهيئة الأجواء، حصلت "الوسط" على وثيقة لقرار من القائمين بأعمال وزير الدفاع - رئيس اللجنة الأمنية - اللواء الركن محمود الصبيحي، وجلال الرويشان - القائم بأعمال وزير الداخلية، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الدفاع، بمشاركة يوسف المداني؛ بغرض التنسيق مع مكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، بناءً على طلبهم، وشُكلت اللجنة وفق التعميم المذيّل بتوقيع الوزيرين في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، من كلّ من رئيس شعبة الاستخبارات والاستطلاع رئيسًا للجنة، وعضوية رئيس دائرة التخطيط والتنظيم، ورئيس فريق الهيكلة، ومدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، والمسؤول في جهاز الأمن القومي للشؤون الداخلية، والمسؤول في جهاز الأمن السياسي للشؤون الداخلية، والمسؤول في وزارة الداخلية للشؤون الداخلية، والعقيد الركن علي المبج من دائرة العمليات الحربية - عضو فريق الهيكلة، ويوسف حسن المداني - عضو اللجنة الأمنية العليا. وخصص القرار مهام اللجنة بدراسة الاختلالات الأمنية، والعمل على إيجاد حلول تعين على الاستقرار وتأمين العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى، ووضع التدابير اللازمة لبناء الثقة في مناطق التوتر خارج العاصمة، ووضع التدابير والترتيبات اللازمة لاستعادة الأسلحة المتوسطة والثقيلة التي تم الاستيلاء عليها، وهي ملك للدولة، ووضع الحلول والتدابير اللازمة، وإعادة تنظيم وهيكلة الجيش. وأشار التعميم إلى أن تشكيل اللجنة جاء لدواعي وموجبات الأمن كركيزة أساسية يتكئ عليها الاستقرار، ورافدًا من روافد التوافق السياسي كمعين لمخرجات حوار المكونات السياسية التي ترعاها الأممالمتحدة ممثلة بمساعد الأمين العام بصنعاء جمال بنعمر. وكان لوّح رئيس المجلس السياسي لأنصار الله صالح الصماد ما أسماه "الخيار الثوري"، وذلك في مواجهة القوى السياسية التي يتهمها "أنصار الله" بإعاقة الحوار. وقال الصماد، الذي يزور طهران حاليًّا: إن اللجنة الثورية ستشرع في إعلان المجلس الوطني، وقد أكملت إعداد القوائم لذلك.. مهددًا باتخاذ خطوات وصفها بالقاسية في وجه المعرقلين.. باعتبار أنه قد تم منح القوى السياسية فرصة بما فيها الكفاية، إلا أنه يتم عرقلة الحوار. واتهم الصماد قوى خارجية بالضغط على قوى داخلية من أجل عرقلة حل القضية الجنوبية لأهداف، منها إيصال اليمن إلى حالة صراع يصعب معها حل القضية، وبالتالي يحدث التفكك في اليمن.