على خلاف ما كان أكد به الأسبوع الماضي قيادي في تكتل المشترك المعارضة (يضم خمسة احزاب يسارية وإسلامية) من أنهم قد أقروا في اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد الثلاثاء الماضي عدم التواصل مع رئيس الجمهورية في مسألة الانتخابات. كشفت صحيفة (الوسط) الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن ان الرئيس صالح التقى منتصف الاسبوع الماضي عبد الوهاب الآنسي –رئيس اللقاء المشترك امين عام حزب الاصلاح الإسلامي حيث وصفه الأخير بآخر ما تم التوصل إليه من نقاشات حول تعديلات قانون الانتخابات سواء مع المشترك أو مع قيادات المؤتمر المكلفة من الرئيس. وفيما من المقرر أن يبلغ المشترك الرئيس والمؤتمر السبت القادم نهاية ما تم التوصل إليه حول ملاحظاتهم على القانون بعد أن يكون قد تسلم يوم أمس كل حزب على حدة الإطار العام حول اتجاهات الانتخابات ليتم عرضها على الهيئات لإقرارها. وكان المجلس الأعلى للمشترك قد عقد اجتماعا استثنائياً الاثنين الماضي واستمر حتى ساعة متأخر من مساء نفس اليوم حيث وضعهم الآنسي في صورة ما تم من لقاءات مع الرئيس واللجنة القانونية في المؤتمر برئاسة إسماعيل الوزير. وبحسب الصحيفة فقد خصص اللقاء الاستثنائي الذي تم بحضور اللجنة القانونية للمشترك لمناقشة ما تم الاتفاق عليه مع المؤتمر في الآونة الأخيرة ومن ذلك ما له علاقة بالإطار العام لضوابط نصت عليها التعديلات الانتخابية وبحيث تكون ملبية للحد الأدنى من الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية. و أكد مصدر موثوق أن المؤتمر والمشترك قد وقعا مؤخرا على أسماء ضوابط قانونية لضبط تدخل الجيش والأمن في العملية الانتخابية، وكذلك على أن يتم الفرز في كل مركز انتخابي وهو ما كان محل خلاف بين الطرفين . وأشار المصدر إلى أن الخلاف ما زال قائما حول الموطن الانتخابي الثالث "مقر العمل" إذ يصر المشترك على إسقاطه حتى لا يستخدم الجيش لتعديل نتائج الانتخابات لصالح السلطة. وفي هذا الصدد حذر إبراهيم الحائر رئيس الدائرة الانتخابية للإصلاح في هذا اللقاء والذي كان قد نفى ل(الوسط) علمه بأي مستجدات تخص الحوار مع المؤتمر حول الانتخابات من أن المشترك لو دخل الانتخابات دون إسقاط الموطن الانتخابي فإنه لن يحصل في الانتخابات القادمة على أكثر من عشرين مقعدا باعتبار أن حسم الدوائر لا تحتاج إلى كثير أصوات وهو ما سيتكفل بها الجيش لصالح المؤتمر. وحول اللجنة العليا للانتخابات أبدى المشترك رغبته في أن يؤجل البت في تشكيلها لنفي التهمة عنه من كونه حريصا على المشاركة فيها وأكد المصدر على أن المشترك وافق على مقترح الرئيس بأن يكون تشكيل اللجنة 5 للمتؤمر + 4 للمشترك مع الرئيس شريطة أن يكون حسم القضايا الخلافية بأغلبية الثلثين وليس الأغلبية فقط. كما أكد المشترك في اجتماعه على ضرورة استكمال وضع ضوابط لعمل الأمانة العامة للجنة الانتخابات وتحديد اختصاصاتها حيث كان قد تم الاتفاق على بعضها وفي مسألة القائمة النسبية يبدو أنه سيتم التوافق على تأجيلها كونها بحاجة إلى تعديلات دستورية لا يسمح الوقت بإجرائها وفق القانون. هذا وقد أقر اجتماع المشترك تكليف كل من سلطان العتواني ومحمد قحطان وحسن زيد حيث اجتمع أمس مع اللجنة القانونية للخروج برؤية موحدة وجاهزة للإطار العام للاتجاهات للتعديلات القانونية حيث يتم توزيعها على أحزاب المشترك لمناقشتها داخل هيئاته يومنا هذا لكي يجتمع المشترك الخميس القادم لإقرار ما سيتم الاتفاق عليه. يشار إلى أن خلافات حادة بين ياسين سعيد نعمان وعبد الوهاب الآنسي قد حدثت خلال الأسابيع الماضية بسبب اعتراض الأول على مواصلة الحوار دون إطلاق المعتقلين السياسيين وهو ما أصر عليه الثاني.. وفيما يعمل المشترك والمؤتمر تحت ضغوط من الأوربيين والأمريكيين خوفا من إضاعة الوقت في مزيد من الخلافات حذرت المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية من استمرار التأخر في الحوار كون ذلك سيعني أن البرلمان اليمني سوف يدخل في فترة الإجازة المعتادة ثم إجازة شهر رمضان، مما سيؤدي إلى الحاجة إلى ضغط أو التخلي عن أجزاء معينة من العملية الانتخابية، باعتبار أن عملية مراجعة جداول الناخبين وتعديلها من المفترض أن تبدأ في 26 أغسطس 2008، مع أن البرلمان لن يعاود الانعقاد إلا بعد هذا التاريخ. وقال السيد بيتر وليمز المدير التنفيذي المقيم لأيفس "أن هذا التأخير قد يؤدي إلى تقليل الفرص بالنسبة للمواطنين اليمنيين للتسجيل للمرة الأولى أو حتى تحديث بياناتهم". وأكد إن القضايا المحورية المتعلقة بالإصلاحات الانتخابية وتعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تمر بمرحلة حرجة وحاسمة فيما يتعلق بتعزيز ديمقراطية اليمن. "وفي نهاية المطاف، إذا استمر التأخير فإن عملية التسجيل ومراجعة جداول الناخبين قد لا تكون ممكنة، وهذا سيضع تنمية وتطوير العملية الديمقراطية اليمنية في خطر شديد"