على بعد خمسة أشهرة على الموعد الدستوري للانتخابات البرلمانية الرابعة في اليمن والمقررة في إبريل من العام القادم، لا تزال قيادات الاحزاب السياسية عاجزة حتى اليوم عن تبني موقف عقلاني من الآخر ، مكتفية باجترار ممل لنفس الاتهامات ، وبالمحصلة لاتزال الثقافة الشمولية طاغية على القيادات العتيقة للأحزاب في محاولة جديدة لشد التجربة الديمقراطية اليمنية إلى الوراء واقحامها في أوضاع مأزومة حتى تكون رقما. ويسيطر الارتباك وعدم التركيز على القيادات الشائخة في أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل اللقاء المشترك(خمسة احزاب يسارية واسلامية) إزاء خوض الانتخابات النيابية القادمة او مقاطعتها ، بعد ان حالة خلافاتها الداخلية دون الوفاء امام البرلمان بإقرار نهائي لمشروع تعديلات توافقي على قانون الانتخابات رعاه الرئيس صالح على مدى عام ونيف ، ما دفع البرلمان لاقرار العمل بالقانون النافذ وبذات تشكيلة اللجنة العليا للانتخابات التي أدارت الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006 م . والقانون الانتخابي النافذ ادخلت عليه تعديلات بموجب اتفاق بين الحاكم والمشترك سبق الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2006 وصبت لصالح أحزاب المشترك بإضافة عضوين آخرين إلى قوام اللجنة العليا للانتخابات لتتساوى بذلك مع أعضاء المؤتمر الحاكم في اللجنة. وتتهم احزاب قيادة المشترك الحزب الحاكم حاليا بالتفرد بقرارات التحضير للانتخابات البرلمانية واصفة اللجنة العليا للانتخابات وما يصدر عنها بغير شرعي ، فيما يرفض حتى اللحظة حزبين من أحزاب المشترك (الاصلاح والناصري ) مباشرة أعضائهم المعينين بقرار جمهوري كأعضاء في اللجنة العليا للانتخابات تتساوى من خلالهم مع أعضاء المؤتمر الحاكم في اللجنة ، في وقت يمثل فيه عضوي اللجنة من الحزب الاشتراكي اليمني والمجلس الوطني للمعارضة النصاب القانوني في قرارات اللجنة العليا لصالح التحضير للانتخابات البرلمانية. وجددت القيادات العليا لأحزاب المشترك المعارضة تأكيدها بأن اللجنة العليا للانتخابات الحالية غير دستورية وغير قانونية ولا تعبر إلا عن السلطة وحزبها ، في وقت يرى فيه المؤتمر الحاكم تلك الاتهامات إعادة لاسطوانة كاذبة هدفها التضليل على الحقائق التي ظهرت من خلالها قيادة احزاب المشترك امام اعضائها والراي العام المحلي والمنظمات الراعية للديمقراطية في اليمن فاقدة التركيز على قضايا محددة ذات طابع وطني ، وبدت بمصالح فردية ، و أكد عبدالله غانم رئيس الدائرة السياسية في الحزب الحاكم ان محاولة التضليل حول اللجنة العليا وقانونيتها ومقاطعة كل إجراء من إجراءات الانتخابات عائد ل "العجز الفاضح في أداء قادة المشترك وعدم الثقة والرغبة في الدخول بالعملية الديمقراطية". وتصاعدت حالة الارتباك داخل قيادة المجلس الاعلى للمشترك المعارضة مع اعلان اللجنة العليا للانتخابات في الايام القليلة الماضية أسماء التربويين الذين سيستعان بهم كلجان إشرافية وأساسية وفرعية في مرحلة في مرحلة مراجعة جداول الناخبين سيما وان جزء كبيرا من تلك الاسماء في قطاع التربية لاعضاء وقيادات في احزاب المشترك في جميع محافظات ومديريات الجمهورية. وينبع عاصف الارتباك من خشية القيادات العليا في المشترك تمرد جيل الشباب داخلها وتكرار ذات سيناريو انتخابات المحافظين في مايو الماضي والتي اعلنت تلك القيادات مقاطعتها في وقت تمرد فيه سائر اعضائها في المجالس المحلية على مثل تلك القرارات وشاركوا بفاعلية لصالح الديمقراطية ولصالح مجتمعاتهم في تلك الانتخابات بعموم محافظات الجمهورية، وظهرت بذلك قادة احزاب المشترك المسيطرة على مقاعدها منذ قيام الوحدة بثقافتها الشمولية التي تجترها من الماضي ، عاجزة عن بناء رؤية وطنية واعدة أو مشروع وطني واعد يركز على طموح أعضائها والمجتمع وحاجات المستقبل. وللاسبوع الثاني على التوالي أصدرت قيادة أحزاب اللقاء المشترك،فرمانا جديدا ومشددا تحضر بموجبه على أعضائها في المحافظات المشاركة في إجراءات التحضير للانتخابات . حيث أصدرت امس الاثنين تعميما لرؤساء فروع احزابها في المحافظات، وكافة فروعها في الدوائر النيابية بالزام الأعضاء الذين أدرجت أسمائهم في قوائم تلك اللجان، بالتقيد الصارم بموقف اللقاء المشترك ومقاطعة لجنة الانتخابات وكل ما يصدر عنها وما تقوم به. وطالبت تنفيذية المشترك في تعميم وزعته على فروعها في المحافظات بكشف الممارسات التضليلية التي تستهدف التعرض بمصداقية موقف اللقاء المشترك وزعزعة الثقة بين أحزابه وثقة المواطنين به. واعتبرت ما أقدمت عليه لجنة الحزب الحاكم - المفروضة قسرا على الحياة السياسية - بإدراج أسماء بعضاً من قيادات فروع المشترك وأعضاءه في المحافظات والدوائر النيابية في قوائم ما أعلنته من لجان إشرافية وأساسية مع علمها المسبق بموقف اللقاء المشترك المعلن منها ومن كافة ما تقوم به، عملاً يفتقر للحد الأدنى من اللياقة وأخلاقيات العمل السياسي، معتبرة ذلك انعكاس للأزمة التي تعيشها السلطة ولجنتها وحالتها المتخبطة بحثا عن مشروعية تضفيها على نفسها وعلى ما تقوم به. ووصف التعميم إجراءات السلطة ، من خلال ممارسة أساليب الخداع والتضليل الإعلامي بغرض إبهام الرأي العام بأن اللقاء المشترك طرفا في الانتخابات بمسرحية عبثية. وفيما كشف عبد الله احمد غانم عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام عن وجود اتصالات جديدة يباشرها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر مع قيادات احزاب اللقاء المشترك بهدف ترتيب الأجواء السياسية وتهيئتها لإعادة استئناف الحوار اذا ما صدقت النوايا لدى تلك القيادات. وصف مراقبين تلك الفرمانات الصادرة عن قيادات المشترك لأعضائها والتي تحضر عليهم المشاركة في التحضير للانتخابات بفرمانات تعكس الثقافة الشمولية لتلك القيادات التي لا تزال تعيش حالة احتقانات وحالة اجترار للأزمات التي يقتات منها بعضهم ممن لا يشعرون بوجودهم إلا إذا صنعوا أزمات داخل أحزابهم وفي إطار المجتمع ومع النظام ".