يمرس : المشاركة السياسية للمرأة.. شراكة أم إقصاء؟!

في بيان للقوات المسلحة اليمنية.. لا يمكن السكوت على أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!! كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1) في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع كأس العالم للأندية: ريال مدريد المنقوص يتفوق على باتشوكا المكسيكي بثلاثية المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا إيران تنتصر قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية مرض الفشل الكلوي (9) 30 صاروخاً على دفعتين.. رشقة صاروخية كبيرة من إيران وإصابات مباشرة في "تل أبيب" وحيفا - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني منظمات أممية تحذر من مجاعة في مناطق سيطرة الاحتلال "وثيقة".. مشرفون بحماية اطقم ومدرعة يبسطون على اراضي القضاة غرب العاصمة صنعاء مناقشة مسودة التطوير الإداري والمؤسسي لمعهد للعلوم الإداري - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟* انتشال جثة شاب مات غرقا بسد التشليل في ذمار - وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة 51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.! توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات كشف أثري جديد بمصر ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم الفريق السامعي: إرادة الشعوب لا تُقصف بالطائرات والحرية لا تُقهر بالقنابل ومن قاوم لعقود سيسقط مشاريع الغطرسة من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء فئة من الأشخاص عليها تجنب الفراولة الحديدة و سحرة فرعون الدولار في عدن 3000 خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشاركة السياسية للمرأة.. شراكة أم إقصاء؟!

ياسين سعيد نعمان نشر في الوطن يوم 27 - 02 - 2009

يتسم الحديث عن المشاركة السياسية للمرأة في مجتمعاتنا العربية، ومنها اليمن، بقدر كبير من الغموض، ذلك أنه لا يستند على ثقافة واضحة تجعل من الحديث عن المشاركة السياسية جزءاً من بنية ثقافية سياسية لا تحتمل التأويل، ناهيك عن أن المشاركة السياسية للشعب عموماً مازالت في مراحلها الجنينية التي تقتصر فيها المشاركة السياسية للجميع، رجالاً ونساءً، على إنتاج وإعادة إنتاج الأنظمة السياسية والاجتماعية القائمة ونخبها الحاكمة.
وهذا النوع من المشاركة تنظمه قواعد تفرضها معادلات لا صلة لها بالحياة السياسية بالمفهوم المتعارف عليه، وهي في الأساس تصنع خارج دوائر المنظومة السياسية، وتحملها بعد ذلك إلى ميدان السياسة نخب ليس لها من أمر هذه القواعد سوى الدفاع عنها، أي أن كل ما تختص به هو تسويق هذه القواعد التي تلبي في الأساس مصالح قوى تبقى خارج المسرح السياسي وتدير اللعبة من متاريسها وأقبيتها التي لا بد أن تمر بها كل محصلة النشاط السياسي كمحطات فوز ومراقبة وقرار.
وهي، أي هذا النوع من المشاركة، لا تجسد منظومة المفاهيم السياسية التي تنتظم في إطار ما يعرف بالديمقراطية التعددية، ذلك أنها فعل طارئ تقتحم به علاقة الحاكم بالشعب لتهذب -نسبياً- الطابع التسلطي لهذه العلاقة، ولكنها لا تلبث بعد ذلك أن توظف على النحو الذي يبدو معه التسلط وكأنه مطلب شعبي. فالانتخابات، التي هي أحد مظاهر المشاركة، تصمم لتحقيق هذه الوظيفة.
وتبقى المشاركة بهذا المفهوم عملية مضللة ومخادعة. فهي لا تستطيع أن تتجاوز هذه الوظيفة التي تعيد إنتاج تسلط النخب الحاكمة فقط، وينتهي دور المشاركين هنا. ولا بأس في بعض الأحيان من السماح بهامش ضيق يجعل الحديث عن المشاركة مبرراً، على الأقل من الزاوية التي يعاد فيها صياغة الإكراه تحت عنوان الواجب الوطني.
إن المشاركة هنا أقل ما يقال عنها أنها خدعة، فلا مشاركة إلا لتحقيق غاية واحدة، وهي إضفاء الشرعية على نظام سياسي واجتماعي لا يتجدد بالمشاركة الشعبية، ولا يسمح بذلك، وهو يصمم الأدوات السياسية والقانونية والثقافية والمالية لتكريس صيغة المشاركة الشكلية على هذا النحو الذي يكرس المركزية المطلقة.
وهذا النوع من المشاركة لا يتجه بالحياة السياسية نحو الشراكة بمعناها المرادف للديمقراطية التعددية، حيث تتجلى الإرادة الشعبية في الصورة التي تكون هي مصدر السلطة ومالكها، قولاً وعملاً. والمشاركة التي لا تفضي إلى الشراكة السياسية هي ضرب من العبث، أي أنه لا بد أن يكون هذا هو هدفها النهائي، ولا بأس من التعامل مع الواقع ومعادلاته بحكمة وصبر، ولكن بثبات يتيح تكوين التراكمات السياسية والثقافية التي تهيئ الانتقال من المشاركة إلى الشراكة. وفي هذا السياق فقط يمكننا الحديث عن مشاركة سياسية فاعلة وذات قيمة لكل فئات المجتمع، بمن في ذلك المرأة.
ولعل ما يكسب الحديث على المشاركة السياسية للمرأة حيوية من نوع خاص هو ما تعرضت له المرأة من اضطهاد، سواءً في صورته المباشرة أم غير المباشرة، مما جعل قضية المشاركة السياسية تبدو وكأنها إعلان ثورة على الواقع الاجتماعي المتسبب في هذا الاضطهاد أكثر منه على منظومة الحياة السياسية. فالحقيقة هي أن المنظومة السياسية بالنسبة للمرأة لا تنتج أي شروط مشاركة بمعزل عن الواقع الاجتماعي.
أي أن هذه المنظومة السياسية ليست مستقلة في إنتاج الشروط الخاصة بمشاركة المرأة، حيث تتدخل منظومة القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في أي مجتمع، لتقرر طبيعة هذه المشاركة ومستواها، وبالتالي فإن بحث مشاركة المرأة سياسياً لا يمكن النظر إليه باعتباره قضية سياسية بحتة، كما لا يمكن التعاطي معه بالاستناد إلى منظومة العوامل السياسية فقط، وإنما يجب بصورة مزامنة إعادة بناء وتصميم الإطار الاجتماعي والثقافي، وأخذ هذا الإطار بعين الاعتبار، والانطلاق منه، سواء عند عملية التقييم أم أخذ القرار.
ولكي لا تبدو قضية المشاركة السياسية للمرأة وكأنها تبحث بنزعة إرادوية وتحكمية، أو أحياناً انتهازية، فإنه لا بد من النظر إلى هذه المسألة من الزاوية التي تمكننا من اعتبارها جزءاً من مشكلة التطور السياسي والاجتماعي، وبالتالي سيكون من المفيد التعامل معها كجزء من البنية السياسية والاجتماعية والثقافية، طالما أن نضالنا لتغيير هذا الواقع هو نضال سلمي ديمقراطي، وهذا الطريق هو الطريق الآمن الذي من شأنه أن يؤمن الشروط الضرورية للوصول إلى الاهداف السياسية والاجتماعية لعملية التغيير. وفي هذا السياق لا بد أن يكون للمرأة دور سياسي في هذه العملية النضالية، سواءً من خلال الاحزاب أم منظمات المجتمع المدني أم منظماتها الخاصة. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجربة التاريخية تختزن رصيداً ضخماً للمرأة اليمنية في النضال السياسي والاجتماعي في هذا الصدد، حيث توزع نضالها على جبهة واسعة من الأهداف الاجتماعية والسياسية استطاعت معها أن تجعل من قضية حقوق المرأة السياسية والاجتماعية حاضرة في الوعي الاجتماعي وحاضرة في الخطاب السياسي والإعلامي لكل القوى.
ولا شك أن هذا القدر من التراكم قد فتح آفاقاً طيبة لوضع قضية المشاركة السياسية للمرأة على طاولة البحث، في سياق طبيعي ومتوافق مع الضرورة الموضوعية لبحث المهمات الكفاحية للقوى الحية في المجتمع بشأن تحقيق التطور السياسي والاجتماعي الذي من شأنه استيعاب تحويل المشاركة السياسية للشعب إلى شراكة سياسية، وفي إطارها تتحقق المشاركة السياسية للمرأة كعلامة بارزة على مستوى النهوض العام، أي مما يجعل هذه المشاركة تعبيراً عن مستوى هذا النهوض وعمقه.
وتضطلع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بدور أساسي في هذا الجانب من حيث تمكين المرأة من المشاركة بفاعلية في هذه المهمة النضالية، التي من شأنها أن تهيئ الشروط الضرورية للنهوض العام، وتعد هذه المرحلة بمثابة المقدمة اللازمة للانخراط في العمل السياسي ضمن الفعاليات الشعبية والمجتمعية، وفيها يتم إعداد القيادات النسائية على كافة المستويات، حيث تشكل هذه الحلقة في هذه العملية الموضوعية الطويلة العنصر الحاسم في تكوين الحامل الاجتماعي لقضية المرأة عموماً. وستؤسس هذه الخطوة -فيما لو تحققت على هذا النحو- القاعدة الضرورية للإنطلاق نحو إعادة إنتاج قضية المرأة وحقوقها في إطار ثقافي واجتماعي وسياسي أوسع، ولا بد أن تحتل وفقاً لذلك مساحتها الكافية في الوعي الاجتماعي.
ولا بد أن يعكس الوعي الاجتماعي في هذه الحالة مقدار التغير الجوهري في البنيان الثقافي والاجتماعي والسياسي. وسيكون الاعتراف بحق المرأة في التعليم والعمل بنفس المستوى الذي يحصل عليه الرجل خطوة أساسية على طريق تحرير المرأة من كوابح المشاركة بفاعلية في الحياة العامة.
إن أي تميز يظهر هنا، وفي ميدان العمل على وجه الخصوص، سيظل معياراً لمستوى نمو الوعي الاجتماعي بقضية المرأة، يصعب معه الانتقال بهذا الوعي إلى مصاف أعلى دون أن يحسم على وجه كامل. ولا بد من النظر هنا إلى أن حق العمل، في صيغته التي يفهم منها أن المجتمع قد استوعب معنى التكافؤ في تحمل مسؤولية الحياة بين شركاء الحياة، جدير بتوفير شروط تنظيم الأسرة على أسس متساوية في الحقوق والواجبات. ولا أقول إن هذه شروط للمشاركة السياسية للمرأة، ولكنها في الظروف التي تمر بها مجتمعاتنا، ومنها اليمن، تعد مؤشراً هاماً للمدى الذي يمكن أن تكون فيه مشاركة المرأة سياسياً جزءاً من بنية ثقافية واجتماعية وسياسية ملائمة وغير قابلة للانقضاض على هذا الحق تحت أي دعوى أو مبرر.
إن ما قصدته فيما سبق هو أنه لا يجب إهمال هذه العناصر مجتمعة في إنتاج شروط المشاركة السياسية. إن الاهتمام بالمشاركة السياسية في ظروف القهر الاجتماعي والثقافي ليس فيه ما يعيب، سوى أن إهمال الإطار الثقافي والاجتماعي لهذه المشاركة يجعل المسألة تبدو وكأنها انتقائية على نحو مخلٍّ بأهدافها الحقيقية والمتمثلة في بناء كيان اجتماعي متماسك قوامه كل أبناء الوطن، نساءً ورجالاً؛ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا».
إن جوانب هذه العملية لا بد أن تسير على نحو متلازم. وهنا لا بد من التفريق بين الحق وممارسة هذا الحق. فالمشاركة السياسية للمرأة هي حق طبيعي لا جدال حوله. وما ذهبنا إليه أعلاه إنما نقصد به ممارسة هذا الحق في ظروف البيئة الثقافية والاجتماعية التي تواصل إنتاج عوامل التصادم مع ممارسة هذا الحق.
ولتحاشي هذه التصادمات بالشكل الذي يعوق ممارسة هذا الحق، فإنه لا بد من معالجة قضية المشاركة السياسية للمرأة في سياقاتها الموضوعية المتداخلة مع النهوض والتطور الاجتماعي والثقافي والسياسي العام في المجتمع. ولا بد هنا من مواصلة إنتاج القوانين والتشريعات والأنظمة التي تدعم نضال المرأة وتساند حقوقها في جميع الميادين، لتشكل المرجعية التي تستقطب القوى الاجتماعية والسياسية التي سيعول عليها في صياغة الموقف الثابت أولاً من قضية كون المرأة شريكاً غير منقوص الحقوق، وهي عملية نضالية مركبة يتوقف إنجازها على طبيعة النظام السياي الحاكم؛ فإما أن يسرع بهذه العملية وإما أن يعوقها وإما أن يشوهها، والأنظمة التي تلجأ إلى تشويه هذه العملية هي أخطر من تلك التي تقاومها وتقف ضدها؛ ذلك أن وسائل الاحتيال التي تمارسها أنظمة التشويه تلك تضعف الروح الكفاحية عند النساء، وتبتزها بمساومات وتسويات صغيرة، دون أن تمس جوهر المشكلة بإصلاحات جذرية كما هو دأبها مع بقية شؤون المجتمع. وحالنا في اليمن شبيه تماماً بهذا النموذج، حيث توظف المكنة الإعلامية للنظام هذه القضية في سياق المناورات السياسية التي شوهت الخيار الديمقراطي وكل ما ارتبط به من عمليات وقضايا أخرى كقضية المشاركة السياسية للمرأة.
نحن اليوم في أمس الحاجة إلى بناء الإطار التشريعي والسياسي الملائم لجعل مشاركة المرأة في الحياة السياسية معياراً حقيقياً لموقف القوى السياسية والاجتماعية من هذه المسألة، وكان لا بد من الانتقال بها من الموقف الانتقائي المراوغ إلى الموقف النزيه الذي يجسد تطوراً في التفكير وفي الثقافة، باعتبار أن ذلك هو الكفيل بوضع هذه القضية في المكان الملائم لها بين منظومة العناصر المحددة لعملية التطور.
والسؤال الذي يثار اليوم حول مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية يجب أن يقابله بحث وضعها في الحياة العامة، لنستخلص من ذلك تأثير أزمة النظام السياسي والاجتماعي على وضع المرأة، من حيث عجزه أو عدم رغبته في اتباع استراتيجية متكاملة وواضحة في تبني قضية المرأة والاعتراف بحقوقها ووضعها في المكان الملائم لها في المجتمع.
إن السياسات الانتقائية التي يمارسها النظام تجاه المرأة قد أضرت بقضيتها، حيث دفع إلى السطح بنماذج من المظاهر الدعائية التي يتخفى وراءها موقف مناهض لحقوق المرأة وحريتها وتطورها. وللأسف استطاع أن يجند البعض لترويج هذه السياسات في عمل أقل ما يوصف به أنه تكريس لحالة التشوه العام واستكمال لحلقاته في كل جوانب المجتمع. ولا عجب بعد ذلك أن نرى بعض النساء يستسلمن للخديعة محكومات بدوافع آنية وأنانية في الوقت نفسه، ويتكفلن مسؤولية الدفاع عن هذه السياسات، وينخرطن في تنفيذها، غير آبهات للنتائج السلبية التي ترتبها هذه الخفة على قضية المرأة وحقوقها السياسية والاجتماعية.
ولا بد من إدراك أن نيل المرأة حقوقها سيتوقف على قدرتها على أن تضع نفسها في المكان الصحيح وفي المعادلة الإنسانية، أولاً باعتبارها نصف المجتمع «ولهن مثل الذي عليهن»، «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا»، وهذا لن يتأتى إلا بتنظيم نفسها على النحو الذي يجعل من عامة حقوقها هدفاً مشتركاً لنضالها، بغض النظر عن تبايناتها السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية. بهذا فقط تستطيع أن توجد المعادلات المطلوبة في مسارات نضالها من أجل الانتصار لهذه الحقوق، وأن تقف أمام المشاريع المصادرة لحقوقها، أو تلك الانتهازية التي تعمل على تشويهها، وأن تصد كل من يقتات على ذمة حقوقها المنهوبة، سواءً كان من النساء أم من الرجال.
ولا يمكن للمرأة أن تنال حقوقها وتنتصر لقضيتها بمعزل عن النضال الوطني العام من أجل إصلاح المجتمع برمته. وعليها أن ألاَّ تنخدع بإمكانية المشاركة السياسية الحقيقية في وضع تتراجع فيه الحريات العامة ويتقلص فيه الهامش الديمقراطي وتنخر البلاد سياسات إقصائية وتفكيكية. وفيما لو اعتقدت بأن حريتها وحقوقها ومشاركتها السياسية موضوعات مستقلة عن الوضع العام وما يتحكم به من أزمة شاملة، فإنها تضع قضيتها رهن المناورات الانتهازية، بما يعني أن الانخرط في لعبة الاستقطاب السياسية الهادفة إلى تمرير انتخابات شكلية تضر بمستقبل الديمقراطية التعددية سيكون له أعمق الآثار السلبية على قضية المرأة وحقوقها. ولذا فإن عليها أولاً أن تحرر قضيتها من الصفقات المشبوهة التي يمارسها البعض ممن توسلت بهن السلطة لتمرير مشاريعها السياسية غير عابئات بما ستفضي إليه هذه الصفقات من نتائج خطيرة ليس أكثرها سوءاً تمزيق نضال المرأة وجره إلى الساحة التي يصبح فيها جزءاً من سياسة أشمل لإغراق البلاد في التخلف لصالح قوى الفساد والهيمنة.
والله غالب على أمره.
*أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.