شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    الكابتن محمد جعبل يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    ليفربول يحسم «الديربي» ويبتعد في صدارة «البريميرليغ»    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    هولوكست القرن 21    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    الصحفي الذي يعرف كل شيء    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح أزمة دستوريّة في تونس
نشر في الوطن يوم 08 - 08 - 2012

قد لا يكون النقاش الذي احتدم في المجلس التأسيسي حول استقلالية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من عدمها، إلا إسفيناً جديداً تحاول حركة النهضة الإسلامية زرعه في نعش الثورة التونسية، الطامحة الى الديموقراطية. فرغم أنها وقتية، إلا أن أعضاء الحركة الإسلامية في المجلس التأسيسي رأوا أنه لا يجب على هذه الهيئة أن تكون مستقلة.
الهيئة التي تمثل حسب أبجديات العلوم السياسية تقسيم السلطة في دولة ديموقراطية، هي بمثابة مجلس أعلى للقضاء يشرف من موقعه على السلطة القضائية ويحسم في ملفاتها ب«العدل»، والذي يوجب استقلالية هذه الهيئة المجلس، عن السلطتين التنفيذية أو التشريعية.
هذه الهيئة يرى فيها النهضاويون أنها يجب أن تكون تابعة للسلطة التنفيذية مباشرة. لكن هذا «الفهم النهضوي» للسلطة القضائية جرّ نواب المجلس التأسيسي إلى جدل كبير، كانت كلمة السر فيه «استقلالية» هيئة القضاء. كلمة كانت غائبة في نص المشروع الذي مررته النهضة في لجنة التشريع العام بمنطق الغالبية.
لكن الحديث يدور «نظرياً» حول فترة انتقال ديموقراطي، ما يطرح شكوكاً حول نية الحركة و«الترويكا» الحاكمة، في تسييس القضاء والرجوع إلى مربع الديكتاتورية الأول، لكن بنظارات دينية «ثيوقراطية».
فعدم إدراج كلمة مستقلة في مشروع القانون المتعلق بالهيئة، يُعتَبر تعدياً على استقلالية القضاء ما بعد الثورة، والذي لا بد أن يكون في حل من تبعية أي سلطة سياسية من السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأنها سلطة قانونية وليست سلطة سياسية على رأي النائب عن المسار الاجتماعي سمير بالطيب. وهو ما اعتبر رداً حاسماً لما طرحه نواب الحركة الإسلامية والتي يبدو أنهم يسعون إلى إفراغ الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من مهماتها كهيئة دستورية، لصالح السلطة التنفيذية التي يسيطرون عليها.
الواضح أن سيطرة سلطة «ترويكا النهضة» على القضاء كانت أبرز بوادر سعي الحركة إلى جر كل عجلات الدولة لخدمة «رؤيتها الإصلاحية» التي تسعى الحركة إلى تركيزها من منطق «الكتلة التاريخية» التي تحمي الثورة. الحركة، وفي ظل عدم وجود هيئة لتسيير القضاء، ما برحت تعتمد سياسة «العصا والجزرة» مع القضاة، فإما «الإقصاء والعزل» أو «إطاعة الأمر».
تلك معادلة قد تكون في خدمة رؤية الحزب الواحد السياسية لا خدمة انتقال ديموقراطي يتطلب إصلاح مؤسسات الدولة خدمة لمشروع «الدمقرطة»، الذي كانت الأحزاب قد اتفقت عليه في الفترة الانتقالية الأولى ضمن وثيقة الانتقال الديموقراطي. العصا والجزرة كانتا موجودتين في طريقة التعامل مع ملفات إقصاء 81 قاضياً بداعي الفساد، في وقت تراجعت فيه الحكومة عن عزل بعضهم في إطار ضيق، ما يوحي بوجود صفقات مشبوهة ل«غض الطرف» عن البعض منهم، مقابل إسداء الخدمات. السياسة نفسها لاحت كذلك في محاكمة النقابيين في مدينة صفاقس الأسبوع الماضي، بعدما قاموا بالتعبير عن رفضهم تعيين أحد «أزلام النظام السابق» مديراً لمستشفى الهادي شاكر الجهوي، والتي حسمها قضاة المحكمة الابتدائية على أنها تعتبر قضية جنائية ورفضوا إطلاق سراح النقابيين.
منطق الحركة الإسلامية في فهم «إصلاح القضاء» ينطلق من مستوى «الوصاية على الثورة»، حيث إن حجتهم تكمن في أن من الضروري أن يصلح القطاع من السلطة التنفيذية لأنها تمثل الشعب على حسب رأيها، وذلك للقضاء على «الفاسدين من القضاة».
إلا أن ما غاب عن منظّري كتلة «النهضة»، أن هذه الخطوة لن تكون رشيدة بمنطق الانتقال الديموقراطي، فتسييس القضاء قد يخرج الثورة عن أحد أهدافها السياسية وهو المرور نحو الديموقراطية المنشودة، وهذا ما ترفضه كل المعايير الدولية في تطبيق قضاء نزيه وديموقراطي.
الاخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.