يمرس : المشترك بلا مشترك وبلا سياسة أيضاً!

أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشترك بلا مشترك وبلا سياسة أيضاً!

محمد المقالح نشر في الوطن يوم 29 - 01 - 2013

للمشترك إيجابيات وسلبيات كثيرة، ولكن أخطر سلبياته اليوم أنه جمد الحياة السياسية، وجعل خيارات الشعب السياسية ضيقة ومحدودة، ما ترك الشارع السياسي خالياً من المعارضة ومن السياسة معاً.
لقد تعطلت فاعلية المشترك منذ وقت مبكر لإنشائه، وتحديدا حين فرض عليه، ولأسباب وعوامل كثيرة، السير بعجلات الطرف الأكثر جاهزية والأكثر إمكانية تنظيمية ومالية، ولكن الأكثر تعاليا على الواقع السياسي والاجتماعي في البلاد، والأقل حساسية تجاه تعزيز الثقة مع حلفائه الفعليين قبل المحتملين.
... والأهم الأقل قدرة على التقاط اللحظة السياسية الراهنة، وإدراك علاقتها الفاعلة في تحديد مسار القضايا المصيرية لليمن، وللعملية السياسية، ولأطراف المشترك نفسه.
والحقيقة أنه، وبسبب الجاهزية التنظيمية التي يتمتع بها الإصلاح من ناحية، وتحفزه الدائم للاستحواذ على المشهد والاستفراد بالقرار السياسي من ناحية ثانية، وتسليم الأطراف الأخرى تسليما قدريا بصيرورته من ناحية ثالثة، فقد كان من الطبيعي أمام كل هذه العوامل المعطلة للحركة والفعل السياسي التدافعي، أن يتدخل الزمن نفسه لضبط أولويات بقية أحزاب المشترك على إيقاع أولويات "الإصلاح" في السياسة، وفي الخطاب السياسي، وإلى درجة أصبح فيها المواطن العادي غير قادر على التفريق بين "المشترك" كتحالف سياسي، وبين "الإصلاح" كأحد أطراف هذا التحالف...
مع ملاحظة أن مكونات ومفردات خطاب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، والتي تبرز -بين فترة وأخرى- محاولة إعادة ضبط المشهد السياسي، وإعادته إلى مكانه الصحيح، عادة ما تخلق فروقا نسبية بين الطرفين في وعي المواطن العادي، وفي وعي المجتمع السياسي أيضا، ولكن دون أن تعكس مفاعيل هذا الخطاب نفسها وتأثيرها في أداء المشترك، أو في تغير سياساته، وسرعة أو بطء حركته تجاه كل القضايا المصيرية للوطن.
واضح أن السبب يعود إلى أن المعني بالخطاب بدرجة رئيسية، وهو من يتحرك المشترك على عجلات عربته المكشوفة، لا يزال يرفض الاستماع الى هذا النوع من الخطاب النقدي، فضلا عن الأخذ به، بقدر ما يرفض، وبإصرار مريب، التوقف أمام هذا النوع من المراجعة النقدية. وعلى خلاف ذلك يصر على التعالي على كل ما يطرح من آراء بهذا الخصوص؛ إما بتجاهلها وعدم إيلائها الأهمية الكافية، أو باتهامها ومحاولة عزلها في خانة العداوة والتآمر عليه وعلى المشترك، بل وعلى البلاد أيضا.
وإذا ما تحركت باتجاه التغيير الجزئي أو الكلي في أداء بقية الأطراف داخل المشترك، سارع إلى محاولة تطمين هذه الأطراف، وتهدئتها، أو الالتفاف عليها بتقديم تنازلات شكلية وتكتيكية في الخطاب أو في السياسة، ولكن سرعان ما يعود الى مربعه الأول، وفي أول محك عملي للقضايا والرؤى التي يطرحها أو يبرر بها مواقفه هنا وهناك، ومع حلفائه وخصومه سواء بسواء!
لقد مثل المشترك حين إنشائه، وفي محطات هامة من حياته، حالة سياسية راقية، وقد أثبت نظريا أن أطراف اليمين بتنوعاته الدينية والسياسية، وأطراف اليسار بتنوعاته الوطنية والقومية واليسارية أيضا، بل وبتنوعات الأحزاب الدينية نفسها في العقيدة والمذهب الفقهي، يمكن أن تتعايش، وتتشارك في قضايا وطنية مشتركة هي الديمقراطية وآلياتها الانتخابية. وقد ساهم اللقاء المشترك فعلا، وبمجرد قيامه، في تهدئة حدة الخطاب الصراعي، وفي ضرب مفاعيل خطاب التخوين والتكفير بين التيارات السياسية والفكرية، إلى حد كبير، وهو الأمر الذي حدّ من حالة الاحتقان والصراعات الجذرية التي كانت تعيشها اليمن قبل إنشاء المشترك، وإن كان هذا العامل نفسه قد ساهم لاحقا في تجميد العملية السياسية، وإيقاف عملية التدافع الإيجابي بين الناس، وأضعف فكرة التعددية نفسها، خصوصا بعد أن تحول المشترك الى حالة من الجمود، بعد أن مثل حالة اختراق هائلة للخارطة التقليدية.
في انتخابات 2006 الرئاسية، نجح اللقاء المشترك، وبمساهمة فاعلة من مرشحه الشجاع والعصامي المرحوم فيصل بن شملان، أن يُحدث حراكا ديمقراطيا وانتخابيا فاعلا، وأن يفتح آفاقا جديدة بدت ممكنة للتغيير السلمي والديمقراطي، وفي كسر حاجز الخوف لدى فئات واسعة من الشعب تجاه التعرض أو النقد لرأس النظام، بل وإمكانية الإطاحة به ديمقراطيا، وكان هذا هو أهم إنجاز سياسي للمشترك حتى ذلك التاريخ.
ومما لا شك فيه أن انتخابات 2006 التنافسية، ومهرجانات مرشح المشترك الجماهيرية والتعبوية الواسعة التي ازدحمت بها ساحات أغلب محافظات الجمهورية، قد كانت أحد العوامل التراكمية وغير المباشرة في تفجير ثورة 11 فبراير 2011 السلمية، وقبلها في تهيئة ظروف بروز الحراك السلمي الجنوبي، إلا أن قيادة أحزاب المشترك، ولأسباب عديدة تعود إلى طبيعة العلاقة وقاعدة التحالف بين أطراف المشترك، لم تستفد من نتائج ذلك الاستحقاق الهام في نشاطها وفي خطابها اللاحق، سواء في موضوع تعميق وعي الناس السياسي، أو في ضخ دماء جديدة من أوساط المجتمع إلى شريانات السياسة المتجمدة.
وبدلا ذلك، تعاملت المعارضة مع نتائج السباق الرئاسي كحدث منقطع عن سياقاته السابقة واللاحقة، وقد كان من الطبيعي أن تذهب هذه المخرجات السياسية بعيدا عن المشترك، وخارج العملية السياسية برمتها، وبما أسهم في بروز قوى وأطراف جديدة على هامش المشهد السياسي، وضدا عليه.
لقد تفاقمت الأزمة بين السلطة والمعارضة بعد الانتخابات الرئاسية، وبعد أن تخلت المعارضة بغباء شديد عن العامل الجديد، وهو الشعب، في التأثير على القرار السياسي، وعلى السلطة المتغولة والمستبدة، وتحولت العملية السياسية اليمنية، منذ ذلك التاريخ، إلى سباق عدمي ودائري بين الرئيس صالح ونظامه الأمني العسكري من ناحية، وبين المعارضة في المشترك وأطرافها المختلفة من ناحية أخرى.
.. صراع دائري حول نقطة واحدة فقط، هي ثنائية الدفاع عن وحدة المشترك أو تمزيقها. وفي ذلك الصراع العدمي الذي تكونت على قاعدته الأزمة اليمنية في أكثر من مسار، كان الطرف الأول، وهو "صالح"، يقاتل في سبيل تمزيق المشترك، متلاعبا على ورقة التباينات الأيديولوجية والسياسية بين أطرافه، في المقابل كانت قيادة المشترك (الطرف الثاني) تستميت في الدفاع عن وحدة كيانها الداخلي، وإفشال مخططات خصمها التمزيقية، عبر تقديم وثائق وبرامج نظرية يدعي فيها المشترك متانة "الوحدة" في صفوفه، واتفاق أطرافه على كل شيء في البلاد، الكبير منها والصغير، دون أن تدرك أن الاتفاق لم يكن مطلوبا ولا ضروريا في كل شيء، وأن الاتفاق المزعوم كان فقط في مواجهة مخططات صالح، وليس حول القضايا والأحداث التي تمر بها البلاد، لأنها في الأساس لم تطرحها للحوار الجدي في ما بينها أصلا.
ومع أن الطرف الأول قد فشل في تمزيق الثاني، وبقي المشترك موحدا كإطار تحالفي، إلا أن المشترك فشل هو الآخر في اختراق الأزمة السياسية الطاحنة للبلاد، وللعملية السياسية والديمقراطية عموما، لا عبر الحوار الجدي مع النظام، ولا عبر النزول الى الشارع وملئه بالسياسة، بدلا من أن يملأ بقوى من خارج السياسة ومن خارج الدولة، وهو ما حدث لاحقا في مسارات صعدة والجنوب، وتاليا في الثورة الشعبية السلمية.
لقد تحولت الأزمة بين الطرفين الى جمود سياسي قاتل، وإلى غطاء واسع لبروز قوى وأطراف فاعلة من خارج العملية السياسية، خصوصا بعد أن حاول كل منهما الاستقواء بها على الآخر، فيما كانت النتيجة هي استقواء كل منهما على الوطن، وعلى العملية السياسية والحزبية، وبما يسهم في ضمورها وانكماشها. وهكذا مضت الأزمة إلى أن وصلت العملية السياسية الى الموات الكامل عشية تفجر الثورة الشعبية الشبابية السلمية، وإلى التهديد بفشل وانهيار الدولة، وتفتت المجتمع، وتعفن أو تآكل البلاد، وهو ما لم يكن ليحدث لولا فشل السياسة، وفشل السياسيين في اختراق الأزمة.
لم تكن المشكلة في ضعف شعبية وجمهور المشترك، ولا في محدودية إمكاناته المادية -وهي لم تكن كذلك منذ نشأته وحتى اليوم- ولكنها كانت ولا تزال في عدم اتفاق أطرافه المختلفة على طبيعة الدولة القادمة، وعلى ما بعد سقوط نظام الرئيس صالح ومعالم الدولة الجديدة ودستورها وآليات الحكم فيها من ناحية، وبسبب تعامل أطراف المشترك مع بعضها ومع غيرها بصورة تكتيكية، بما في ذلك تجاه القضايا المصيرية التي تدعي المعارضة أنها متفقة حولها من ناحية أخرى.
طبيعة علاقات المشترك الملتبسة والتكتيكية مع بعضه البعض، ومع الآخرين، تجاه قضايا بناء الدولة المدنية، وتجاه مفهوم أطرافه المختلفة للقضية الجنوبية، والموقف من حروب صعدة، وغيرها من القضايا الوطنية، وعدم اتفاقها على ما بعد سقوط الرئيس صالح، مقابل عمل بعضها ضمن أجندات مستقلة وغير معلنة، وفي منأى عن بقية الحلفاء، هي المشكلة الحقيقية التي عانى ويعاني منها المشترك اليوم.
لقد كانت هذه الإشكالية هي سبب إرباك وتردد بعض قيادات المشترك من الموقف من نتائج استحقاق 2006 الرئاسي، وهو نفس السبب تقريبا الذي جعل بعض قياداتها تتردد في المشاركة في الثورة الشعبية منذ الأسابيع الأولى لتفجرها، وكذا في محاولتها عرقلة العمل الثوري، والسعي إلى عسكرة وقبيلة الثورة بعد انفجارها، وفرض الأمر الواقع على بقية الأطراف ثانيا.
عدم اتفاق أطراف المشترك حول قضايا المشترك الأساسية "طبيعة الدولة"، وكيفية الحكم بعد سقوط الرئيس صالح، هي مشكلة المشترك، وسبب ضعف أداء المشترك وارتهانه أو سيره على وقع أولويات الطرف الأكثر جاهزية، وهي ذاتها المشكلة التي يرفض المشترك طرحها على نفسه، والحوار الجدي حولها حتى اللحظة، وتحت عناوين واهية من نوع إمكانة عودة نظام الرئيس الراحل، فيما الواقع الفعلي في المشهد هو خلاف ذلك تماما.
الواقع الذي لا يدركه البعض أو لا يريد إدراكه للأسف، هو أن أطرافاً في المشترك وأخرى خارجه، تعمل ليل نهار، ومن وراء المشترك، للاستيلاء على كامل مؤسسات الدولة وكادرها الوظيفي، وبغطاء المشترك نفسه.
تلك هي الحقيقة المرة التي تحكمت بطبيعة العلاقة بين أطراف المشترك، منذ وقت مبكر، ولكن أحدا من أطراف المشترك لا يريد الاقتراب منها أو مناقشتها بجدية؛ إما بوهم الخوف على وحدة المشترك، أو بوهم إمكانية الاحتماء بالمشترك، وتحقيق بعض المصالح والحصول على بعض الحقوق، ولو بالتوسل والرجاء، أو كان ذلك على حساب الدولة، وكل ما نتبناه من رؤى ومشاريع قيمية ووطنية بخصوص الوطن والمواطنة.
نهاية أم بداية؟
أمام هذا الجمود السياسي من ناحية، والتكالب على الاستحواذ على السلطة والدولة والثورة من ناحية ثانية، والبحث عن عدو وهمي ليكون محفزا لوحدة المشترك من ناحية ثالثة ورابعة، لم تجد بعض أطراف المشترك "الكبيرة" بأسا وهي تفرط ببقية الأطراف "الصغيرة"، متهمة إياها بأنها موالية للرئيس السابق، دون أن تدرك أنها بذلك تفرط بآخر معنى قيمي أو سياسي للمشترك نفسه، ودون أن تدرك أن ذلك المعنى هو رافعة الإبهار في تجربة المشترك، أي تنوع الطيف السياسي والفكري داخل المشترك، وقبول بعضها بعضاً في إطار واحد، وهو ما أشر حينها لإمكانية أن يكون المشترك كإطار سياسي تحالفي، أنموذجا تقريبيا لإمكانية التعايش الاجتماعي في الدولة والمجتمع بين اليمنيين على مختلف تياراتهم وأحزابهم السياسية. غير أن هذه المقولات تبدو اليوم، وفي كل تجربة عملية يمر بها المشترك، مجرد مقولات نظرية لا غير، وعلى خلافها ظهر المشترك في محك الواقع عبارة عن إطار صداقة لبعض الأشخاص في قمة الهرم، مقابل صراعات لا حدود لها في قاعدته، وعلى مستوى المجتمع، خصوصا بعد أن ارتطمت كوادر هذه الأحزاب ببعضها بعضا في ساحات الثورة، لتكتشف أن المشترك ليس مشتركا إلا في حالة واحدة، هي "موافقة الجميع لأجندات الواحد"، والسير معه وخلفه في كل شيء، وإلا فإن الواحد الأحد مستعد أن يفجر العلاقة أو يتهم من يطالب بقيامها وتمتينها على أسس صحيحة وموضوعية وسياسية، بأنه متآمر، ومن خارج "أهلي وعشيرتي"، حسب تعبيرات الرئيس مرسي.
على المشترك إن أراد أن يبقى مشتركا، أن يقف مع ذاته، ويطرح على نفسه وبين أطرافه المختلفة قضايا الوطن الكبرى والمصيرية للحوار الجاد والصريح، وليتبين بعدها أين تتفق أطرافه فيها، وأين تختلف، وأين تتفق أو بعضها مع بقية الأطراف السياسية والاجتماعية من خارج المشترك، وأين تختلف...؟
... إذا عمل المشترك –ولا يبدو أنه سيعمل للأسف- حينها يمكن أن يحدد المشترك ما إذا كان هنالك حاجة لاستمراره مشتركا، أم أنه بحاجة إلى مشترك آخر، وحول قضايا محددة وواضحة أخرى، هي قضايا الوطن اليوم، وفي المستقبل، أي "معالم وحدود الدولة المدنية"، ونصوص دستورها، وليس قضايا الأمس التي انحصرت في مواجهة استفراد صالح بتقرير مصير الانتخابات ونظامها الانتخابي، وشروط وآليات صحتها ونزاهتها، وقبل ذلك وبعده الدفاع عن وحدة المشترك، ولكن بدون قضية لوحدة المشترك.
لقد ذهب المشهد الذي تشكل فيه المشترك أول مرة، بكامله، وأصبح المشترك أو قياداته هي المشهد نفسه، ولا يصح أن يبقى المشهد الأصلي صورة وانعكاسا لمشهد شكلي آخر، وعهد مختلف أو منتهٍ.
على المشترك مرة أخرى إن أراد أن يبقى موحدا ومتماسكا، أن يطرح قضايا الدولة ودستورها كمحدد طبيعي لأية علاقة تحالفية في ما بين أطرافه المختلفة.
غير أن قيادات في المشترك تصر حتى اللحظة على السير بالمشترك، ولكن بدون قضية مشتركة، مثلما تصر على سياسة الهروب إلى الأمام، ولكن بعجلات طرف واحد لا علاقة له لا بالمشترك ولا بالشراكة الوطنية، بل إن سياساته وممارساته على النقيض من ذلك تماما.
لا يوجد تفسير منطقي أو موضوعي يفسر لنا هذا الوضع الغريب الذي يوجد فيه "المشترك"، ولكن لا يوجد فيه قضايا مشترك، فيما بعضهم لا يزال يبشرنا باستمرار المشترك على هذا الوضع ل20 سنة قادمة، ولكنه لا يقول لنا كيف وضد من ومن أجل ماذا؟ حتى ليخيل لي أنه لم يعد هنالك ما يبرر بقاء قيادات المشترك مع بعضها بعضا في خيمة واحدة، سوى الخوف من بعضها بعضا، أو من هواجس وتهويمات لا وجود لها أصلا، وإن كانت بعض هذه القيادات قد نشأت وشاخت على وقعها.
يبقى أن أختم بالقول: ما يؤسفني، وأمام هذا المشهد السياسي اليمني الجامد والمتخثر صديدا وعفنا، أن السياسة قد ماتت وشبعت موتا في المشترك، وفي اليمن عموما...
وأن الأزمة التي تفجرت ثورة شعبية عظيمة، قد عادت لتكون أزمة سياسية عظيمة أيضا، ولكن بأدوات الأزمة السياسية السابقة للثورة العظيمة نفسها.
الهواء يملأ حيز الفراغ!
هناك من استحوذ على كامل السلطة، وتحايل على أن يبقي حلفاءه الأقربين غطاءً لاستفراده بها، وليس شركاء فيها كما يجب وكما يفترض.
لم يدرك صاحبنا أنه بهذا سيترك الشارع السياسي فارغا بلا معارضة سياسية، وأن هناك من سيأتي حتما ليملأ الفراغ الذي تركه في حيز المعارضة، ولكن لمواجهة استفراده وتحايله في آن.
تذكر يا سيدي أن تركك للمكان لن يبقيه فارغا!
المشكلة أن هناك من يريد أن يستولي على السلطة وعلى المعارضة في وقت واحد... وهذا غير ممكن، وهذا نفسه ما يفسر اتساع شعبية "أنصار الله"، إنه فراغ الشارع السياسي أيضاً.
تغريدة!
أكبر خديعة اليوم أن يعتقد البعض بأن هنالك طرفاً ثانياً في السلطة الانتقالية اليمنية.
بعد انهيار صالح ومنظومته الأقرب، لم يعد هناك شريك آخر في السلطة غير الجماعة الحاكمة وبعض حلفائها في الجيش وجهاز الأمن السياسي.
* صحيفة الاولى

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.