رحلت أزمة وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية المعروفة بوثيقة بنعمر المثيرة للجدل ، رحلت من فريق القضية الجنوبية إلى الجلسة الختامية للحوار الوطني لإقرارها بصورتها النهائية بما يتطلب 90 بالمائة من أعضاء الحوار. ومررت مساء الأمس الوثيقة التي ستعمل على تقسيم اليمن إلى أقاليم في إطار دولة اتحادية ، بحصولها على نسبة توقيع وتأييد أغلبية مكونات فريق القضية الجنوبية دون أي تعديل فيها. وحقق أغلبية التمرير انضمام ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني بالتوقيع على مضض، وكذلك التنظيم الناصري ،تحت ضغوط الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن ، فيما استمرار حزب المؤتمر الشعبي العام على موقفه من الوثيقة ، ورفض ممثلوه التوقيع عليها دون تعديل يأخذ بملاحظاته عليها ، وهو ما وضعه وبضعه وحيدا في موقفه والذي تتجاوزه نصوص اللائحة الداخلية المتطلبة لتمرير القرارات الإجرائية للفريق موافقة أغلبية مكونات أعضائه. وكانت "وثيقة حل للقضية الجنوبية" وقعت قبل أسبوعين من بعض القوى السياسية اليمنية في إطار الفريق المصغر للقضية الجنوبية وبرعاية الرئيس هادي، والتي تقدم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر،فيما رفضتها واعترضت عليها مكونات رئيسية أخرى بمسببات متعددة ومختلفة ، وهي المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري ، وسط مخاوف لدى الشارع اليمني من انفجار الوضع السياسي في البلاد، جراء الوثيقة . وقال بيان عن إعلام الحوار مساء الأمس أن فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل اختتم نقاشاته حول مخرجات الفريق المصغر المنبثق عنه والمكلف بإيجاد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية. وأضاف: استكمل الفريق في الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس الفريق خالد أبو بكر باراس مناقشة مخرجات الفريق المصغر التي كان بدأها أمس الاول باستعراض المخرجات والاستماع إلى رؤى وملاحظات المكونات عليه. وبحسب البيان فقد جرى بختام الاجتماع أن وقعت غالبية المكونات الممثلة في الفريق على وثيقة المخرجات بصيغتها التي وردت عن الفريق المصغر، كما تم التوقيع على محضر مرفق بالوثيقة من قبل أغلبية الأعضاء، وتضمن المحضر الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها المكونات حول مضمون وشكل الوثيقة. وقال أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني في منشور على صفحته مساء الأمس أن نهايات الحوار كان لا يجب أن تدار بحسابات المصالح المستبدة ولكن بالمضمون الأخلاقي والتوافقي للحوار.. هناك من كشروا أنيابهم في اللحظات الأخيرة لإنتاج تحالفات انتزاع القرار الذي طبخ على عجل كمحصلة لوهم سنين السلطة والقوة وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، ففي موضوع التوقيع خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وصوروا ان من لم يوقع على الوثيقة أنه ضدها.. وأضاف "نحن كنا ضد فرض الستة الأقاليم كخيار وحيد في الوثيقة.. أما وقد عدلت إلى الخيارين: الإقليمين والستة لعرضهما على مؤتمر الحوار فلم تعد توجد لدينا مشكلة مع الوثيقة" ، مقرا بتعرضه لعملية تحرض ممن وصفهم بالبعض لدى الإتحاد الأوروبي وممثلي الدول الخمس الذين التقوا به. وتابع بالقول "كان على كل الذين انخرطوا في الحوار الوطني أن يتمسكوا به وان يغادروا المشهد الآخر: الحروب والعنف والقوة والفوضى مهما أغراهم واقع الحال بالإنخراط فيه ولو لتعزيز موقعهم على الأرض.. هذا الآخر مستنقع لن يكون بمقدورهم الخروج منه، وهو مهما بدا مغريا لمن يملكون مقومات البقاء فيه إلا أته في نهاية المطاف طارد للجميع.." واختتم بالتأكيد أن تقديم التنازلات في نطاق المشروع السياسي لا يعد خسارة بالمرة لمن يعتقدون انهم أقوياء. من جانبه قال موقع حزب المؤتمر الشعبي العام "المؤتمر نت" أن محاولة جديدة فشلت مساء الأمس لتمرير وثيقة المبعوث الاممي السيد جمال بنعمر بشان حل القضية الجنوبية للمرة الثالثة. وأفاد نقلا عن مصادر في مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ان الامانة العامة لمؤتمر الحوار فشلت في تمرير وثيقة مشبوهة أخرى مساء الأمس ، مشيرا إلى ان الوثيقة المثيرة للجدل لا تزال تتضمن النصوص ذاتها التي قوبلت برفض مكون المؤتمر الشعبي العام ومكونات أخرى . وانتقدت حزب المؤتمر تناولات الإعلام الرسمي اليمني وبيان فريق القضية الجنوبية ، ووصفه ب"المغلوطة والمضلل للرأي العام". وتنص اللائحة الداخلية للحوار اليمني فيما يخص القرارات الموضوعية للفرق على: أ. تتخذ القرارات بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90% من الحضور على الأقل. ب. عند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه الى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق بين الفريق بعد الاحالة للجنة التوفيق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور من اعضاء فريق العمل ، وعند عدم توافر اغلبية ثلاثة الارباع في الفريق ترفع القرارات المختلف عليها الى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله ان يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات الى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة ان يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً . كما تنص في الجلسات العامة بما فيها الختامية على : أ. تتخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90% من الحضور على الأقل، على ألا يكون جملة المعترضين من مكون واحد. ب. عند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه الى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق ثانية يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة ارباع الحضور في الجلسة العامة. ج. عند عدم توافر اغلبية ثلاثة الارباع في الجلسة العامة يعاد الأمر للجنة التوفيق لبذل كافة الجهود المطلوبة للتقريب بين وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق ، وعند عدم التوصل الى التوافق ترفع القرارات المختلف عليها في الجلسة العامة الى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله ان يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات الى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة ان يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً