أوضح مصدر قيادي في جماعة الحوثي ملابسات ما يصفه «باستكمال معزوفة الأكاذيب نفسها، منذ دماج وعمران وحتى الآن». وكشف المصدر عن اتصال مباشر هو الأول من نوعه من قِبل الرياض بالحوثيين، مشيراً إلى أن اتصال حصل مباشرة بعد توقيع الاتفاق مع الرئيس هادي. ونقل موقع «العهد اللبناني» المقرب من حزب الله، عن المصدر الحوثي قوله: «دعانا السعوديون إلى اللقاء لبحث الأمور المتعلقة بالمرحلة المقبلة، دون أن يطلبوا منا أي أمر بشكل مباشر، لكننا ارتأينا التريث في اللقاء لا سيما وأننا لم نكن قد باشرنا حينئذٍ بإدخال الاتفاق حيز التنفيذ وتحديداً في مسألة التنسيق مع رئيس هادي مسألة تحديد اسم المستشار من حركة "أنصار الله" كما ينص اتفاق السلم والشراكة». وأضاف المصدر القيادي: «كما أن أي لقاء من قبلنا مع أي جهة خارجية ليس مناسباً في مرحلة استمرار الاتصالات مع شركائنا اليمنيين في الداخل لترتيب أولوية الحفاظ على الاستقرار وإعادة دعم المشتقات النفطية بما يلغي الجرعة التي أقرّتها حكومة باسندوة المستقيلة، فإذا كان هذا التريّث قد أزعج الرياض، فنحن نقول: هم مشكورون طلبوا اللقاء ونحن لم نرفض، ومن الكياسة أن نحدد موعداً نكون فيه متفرغين بشكل كامل للاستماع إلى ما يريد الأخوة قوله». وفي رده على سؤال حول: أين سيكون دوركم في الحكم المقبل؟ ولماذا لم تسلّموا المقرّات الرسمية حتى الآن؟ أجاب المصدر: «نحن لا نسعى إلى الحكم بقدر ما نسعى إلى التأثير في القرار السياسي اليمني بما يضمن حقوق الشعب المضحي والذي أرهقه الظالمون والمستبدون والفاسدون في مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية، ونريد في تجربتنا الأولى أن نقدّم أمام العالم صورة اليمن القوي القادر على حكم ذاته بذاته بإرادة شعبه وثروات أرضه وليس بإرادة الآخرين ومساعداتهم المذلّة». وأردف: «إذا وجدنا أن العدالة الاجتماعية قابلة للتحقق دون وجودنا في الوزارات فنحن سنكون السند لأي رئيس وزراء وأي وزير، لذلك فنحن نتفهم حجم الضغوط التي تُمارس على الرئيس عبد ربه منصور هادي وكل نقاش بيننا وبينه يجب أن يحصل تحت سماء اليمن وليس عبر المنابر الخارجية مهما علا شأنها، وما زلنا نثق بقدرتنا جميعاً على الانتقال باتفاق السلم والشراكة إلى ما يطمح إليه الشعب اليمني». وأوضح أن الحوثيين شاركوا كجزء من الشعب في ثورة التغيير السلمي في شباط/فبراير عام 2011 وتم استبعادهم حتى من إبداء الرأي في مسائل مصيرية وحساسة كما حصل في اتفاقية التقسيم الفدرالي لليمن، مضيفاً: «وبرغم ذلك فنحن لم نتحرك في الشارع إلا في أيلول/سبتمبر 2014 بعد فرض الجرعة الظالمة، وأي ربط لمعاركنا في عمران والجوف بالسعي إلى السلطة هو ربط جائر وظالم، لأننا كنا نتحرك حين نُضرب ونُقتل، ومن لا يصدق فليراجع الأرشيف». وحول ما يتعلق بقصة تسليم المقرات الحكومية، طلب المصدر ممن يفقد صبره سريعاً مرة أخرى مراجعة الأرشيف، وقال: «نحن في عمران سلمنا المقرات التي كانت تطلق علينا النار فور وصول ممثلين عن الدولة». وتابع: «واليوم في صنعاء، نحن لا نقوم مع اللجان الشعبية إلا بمؤازرة إخوتنا في الجيش لضمان الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الحكومة، التي هي مؤسسات ملكٌ للشعب. وفي القريب العاجل، سيتم تشكيل لجان رسمية لتسلم مقرات الوزراء والمراكز الأمنية بشكل كامل لحين تشكيل الحكومة الجديدة وإعادة تعزيز الثقة بالجيش والأجهزة الأمنية. إذاً، نحن لا نسعى إلى الحكم، ولكن إذا اضطررنا يوماً، فسنقدّم صورة الحكم التي نؤمن بها». وحول تهديدات تنظيم القاعدة، يقول المصدر الحوثي: «منذ العام 2004 ونحن نواجه الطائرات والدبابات والجيوش، وتهمتنا الجاهزة والوحيدة أننا نريد تنفيذ أجندة إيرانية. إذاً، فلا شيء جديداً من قبل هذه المجموعات الحاقدة والمموّلة من قبل أجهزة الاستخبارات الخارجية. ولها، ولمن يموّلها نقول: أثبتت التجارب أن اليمن ليس العراق وأفغانستان وسوريا، واليمنيون لا يحتاجون إلى تحالف دولي ضد الإرهاب كي يسحقوا التكفيريين». وختم المصدر حديثه قائلاً: «إذاً، لا يبدو أن لحظة الطلاق بين الشركاء الجدد في اليمن قد حانت، والحوثيون الذين أثبتوا حتى الساعة أنهم يمتلكون شجاعة اتخاذ الموقف مهما بلغت خطورته، يشعرون أن الفرصة الآن ليست ملكهم وحدهم بل ملك جميع الأطراف اليمنية، أما مخاطر اندلاع حرب أهلية، فأنصار الله حتماً لا تخاف على رؤوس أنصارها، طالما أن من يهدد بتطييرها يلجأ إلى تغطية رأسه بنقاب امرأة كي ينفذ عملياته الإرهابية، كما حصل...أمام مستشفى مأرب».