بحث نائب وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح اليوم بصنعاء مع بعثة البنك الدولي برئاسة بالا كريشنا منون خبير اللامركزية والتنمية الحضرية المهام المتصلة بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والانتقال إلى النظام الفيدرالي. في اللقاء الذي حضره د. . كمال البعداني وكيل التطوير المؤسسي والتنمية البشرية بالوزارة ، وابراهيم عبد الودود خبير البنى التحتية، وأمير الذيبة وادوارد الدحداح خبيرا الاقتصاد والإدارة المالية بالبنك الدولي ..أكد الأخ نائب الوزير أن لدى الوزارة مصفوفة بالمهام الضرورية للانتقال إلى نظام الفيدرالية، تركز على إيجاد قاعدة تشريعية متكاملة له بما في ذلك قوانين للأقاليم في الدولة الاتحادية وذلك وفق وثيقة مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته.. وكيفية تقديم الدعم الفني للتنمية المحلية وبناء قدرات الوحدات المكونة لمستويات الحكومة للدولة الاتحادية في المجالات المختلفة ، بالإضافة الى إعداد الخطط والموازنات والتخطيط التشاركي كمنهجية جديدة تستهدف تحسين إدارة الموارد المالية والأداء الإداري بصفة عامة.. مشددا على أهمية بناء القدرات على مستوى الوزارة باعتبارها جهة محورية في عملية الانتقال إلى النظام اللامركزي الجديد والدولة الاتحادية، لافتا في الإطار ذاته إلى أن المرحلة الانتقالية تستدعي تحديد أولويات الدعم بصورة دقيقة والاسترشاد بتجارب الدول الفيدرالية فيما يتصل بإعداد الدستور والتشريعات المطلوبة . بدوره استعرض خبير اللامركزية والتنمية الحضرية بالبنك الدولي بالا كريشنا منون تجارب الدول في مجال النظام الفيدرالي.. مشيرا إلى ضرورة التعرف على أكثر من نموذج ومواءمتها محليا بما يتناسب مع واقع اليمن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا..بالإضافة إلى أهمية تقييم تجربة اليمن في مجال اللامركزية الإدارية كمنظومة يمكن البناء عليها وتعزيز الجوانب الايجابية فيها وتجنب سلبياتها. فيما أكد وكيلا الوزارة أمين المقطري ومحمد الحمادي ضرورة الشروع في إعداد تصورات للقوانين الخاصة بالدولة الاتحادية وقانون الأقاليم، باعتبار هكذا تشريعات ستحدد السلطات والمهام بين مستويات الحكومة.. وأشارا إلى ضرورة تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية للخروج بتصور حول كيفية تقاسم الموارد المالية بين مستويات الدولة الاتحادية وإعداد إستراتيجية وآلية حكومية موحدة لضمان الانتقال الفاعل الى نظام الفيدرالية بالاسترشاد بتجارب الدول الأخرى في هذا الجانب..