أدلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوى بشهادته السبت، في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، ورجل الأعمال حسين سالم الموقوف حالياً بأسبانيا. وقال أحد المدعين بالحق المدني (أسر شهداء ومصابي الثورة) ليونايتد برس انترناشونال إن هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت استمعت إلى الشهادة على مدى ساعة ونصف، رافضاً الكشف عن طبيعة الأسئلة التي وجهتها المحكمة له ولا إجاباته عنها طبقاً لقرار محكمة جنايات القاهرة بسرية الجلسة وحظر نشر تفاصيلها. وكان طنطاوي وصل إلى مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة وسط حراسة أمنية مشدَّدة من قوات الشرطة العسكرية والقوات الخاصة للجيش المصري، ومع تواجد بضع مئات من قوات الأمن المركزي التي قامت بتأمين مقر المحكمة. وتواجد العشرات من أهالي شهداء ومصابي الثورة بساحة المحكمة مقابل خلوها من أعضاء جماعتي (أبناء مبارك) و(إحنا أسفين يا ريس) أنصار الرئيس السابق. وكان المشير طنطاوي، الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية من العام 1990، أكد الجمعة أنه سيدلي بشهادته السبت بقضية قتل المتظاهرين. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن طنطاوي قوله "إن الأصل هو مثول العسكريين أمام القضاء العسكري دون غيره، وأنه لم يسبق مثول القيادات العسكرية الكبرى بقضايا مدنية من قبل"، إلا أنه قرَّر الذهاب لمحكمة الجنايات المدنية للإدلاء بشهادته "تأكيداً على سيادة القانون التي يجب أن تكون منهجا ثابتاً وراسخاً للدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير، خصوصاً أن هذه القضية ذات أهمية خاصة". ويُشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية منذ 4 أغسطس/ آب الماضي، قرَّرت الاستماع إلى شهادات كل من طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان، واللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي، وسلفه اللواء محمود وجدي، خلال جلسات سرية يحظر نشر تفاصيلها ويُقتصر الحضور خلالها على المتهمين والمحامين عنهم وعن أسر شهداء ومصابي الثورة. وتُقدِّر إحصائيات رسمية عدد شهداء الثورة المصرية ب 846 قتيلا، بالإضافة إلى أكثر من 3000 مصاباً بعضهم أُصيب بعاهة مستديمة، معظمهم قتل أو أُصيب يوم الجمعة 28 يناير/ كانون الثاني الماضي المعروفة باسم (جمعة الغضب).