يدرس مجلس الامن الدولي مسودة قرار تقدمت به بريطانيا بشأن اليمن وقد ورد في هذا القرار ما نصه ان المجلس " يقرر أن الأوضاع في اليمن تهدد السلم والأمن العالمي وكذا في المنطقة، وعملاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة،" ووفقا للفصل السابع فان المجلس سينشئ لجنة عقوبات لمتابعة تنفيذ قراراته ..وقد جاء في المسودة ما يلي : لجنة العقوبات: يقرر أن ينشئ، وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس (تسمى هنا ب "اللجنة")، الاضطلاع بالمهام التالية:
رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرة 11 و 15 أعلاه بغية تعزيز وتيسير وتحسين تنفيذ هذه التدابير في الدول الأعضاء؛
بحث، واستعراض المعلومات المتعلقة بأولئك الأفراد والكيانات الذين قد يكونوا مشاركين في الأفعال المبينة في الفقرة 17 و 18 أعلاه؛
تحديد الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير المفروضة في الفقرتين 11 و 15 أعلاه؛
وضع المبادئ التوجيهية اللازمة حسب الضرورة لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛
تقديم تقرير في غضون 60 يوما إلى مجلس الأمن بشأن عملها وبعد ذلك إلى تقرير حسبما تراه ضروريا اللجنة؛ تشجيع حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولاسيما تلك الموجودة في المنطقة، بما في ذلك عن طريق دعوة ممثلي هذه الدول الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛
أن تلتمس من جميع الدول أي معلومات قد تراها مفيدة فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ فعالية التدابير المفروضة؛
دراسة واتخاذ الإجراء المناسب بشأن المعلومات المتعلقة بانتهاكات مزعومة أو عدم الامتثال مع التدابير الواردة في الفقرتين 11 و 15؛"
وهذا يعني ان امر اليمن وقراراته لم تعد شأنا داخليا وانما اصبحت تحت بصر وعين المجتمع الدولي ..
ولكن ما الفرق بين هذا القرار وما سبقه من قرارات رقم 2014 ,2051 ,...الخ ..
الفرق برأيي واضح للعيان كون المسودة تشير وبوضوح الى ان ما يحصل في اليمن اصبح مهددا للامن والسلم الدولين وهي احدى المهام الرئيسية لانشاء مجلس الامن المكلف بحماية العالم من اي اخطار حيث ورد في المادة "34 " من ميثاق الاممالمتحدة
ووفقا لذلك فقد كان من المنطقي ادراجه تحت الفصل السابع الذي يعطي المجلس الحق با ستخدام القوة لفرض قراراته حيث جاء هذا الفصل تحت عنوان
الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان, حيث قررت المادة 41 من الميثاق التي مقرؤها "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأممالمتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية"
وهذا يعني بالطبع ان مجلس الامن سيتخذ اجراءات محددة منها منع سفر الوارد اسمائهم في الكشوفات ومنهم بكل تاكيد الرئيس السابق على صالح ونائبه على سالم البيض وكذا تجميد ارصدتهم لانه سبق ذكرهم وبالاسم في قرارات سابقة للمجلس ..وليس ذلك فحسب بل ان القرار شجع الحكومة من اجل استكمال اصدارها لمشروع القانون باسترداد الاموال المنهوبة بل وادخلها ضمن مهام اللجنة وهذا يعني انه وفقا للمادة (26 ) من ميشاق الاممالمتحدة فانه يجب على كل دول العالم الالتزام بهذا القرار ...لكن بعض الخبراء يرى ان القرار لم يأتي سوى على الافراد والمجموعات والكيانات ولم يصل الى تحذير الحكومات التي تتدخل في الشأن اليمني كايران التي تتهمها صنعاء باربكاك المشهد في اليمن ودعمها لاطراف تؤدي دورا سلبيا قد يؤثر على العملية السياسية في البلاد وكذا السعودية .. لكنه أي القرار في المقابل دعا الحوثين والحراك الجنوبي الى وجوب الالتزام بالسلم وتجنب استخدام العنف حيث نص في القرار على انه
" ويدعو حركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثي والآخرين إلى المشاركة البناءة ورفض تبني العنف لتحقيق الأهداف السياسية" وهو ما يعني ادانة لهذه الجماعات كونها تستخدم العنف وهي دعوة قد تعقبها خطوات مؤثرة على هذه الفصيلين المسلحين في اليمن ..لكن اللافت في الامر ان هذه المسودة قد اوضحت بجلاء ان المجتمع الدولي يريد دفن حقبة صالح باعتبارها العقبة الكئود امام تقدم اليمنيين حيث قرر على انه (يدرك أن العملية الإنتقالية تتطلب طي صفحة حقبة رئاسة علي عبدالله صالح وترحب بمشاركة وتعاون كافة الجهات المعنية في اليمن، بما في ذلك المجموعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية،)
اذا هي شهادة وفاة لهذا النظام وبقرار من الشعب اليمني اعقبها قرار اممي
قرار ذا مخالب : اذا هذه المرة القرارات الدولية ستكون ذات مخالب وستجعل المخالفين لها تحت المسالة الدولية وربما ينظر لهذه المسودة ابعد من ذلك كونها قد اوردت ضرورة التحقيق في الانتهاكات لحقوق الانسان في اليمن خاصة ابان ثورة الشباب حيث جاء نص القرار صريحا بقوله (يتطلع قدماً لخطوات الحكومة اليمنية لتنفيذ القرار الجمهوري رقم 140 لسنة2012، الذي يقضى بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال 2011م، وينص على أن تكون التحقيقات شفافة ومحايدة وتلتزم بالمعايير الدولية، وعلى ضوء قرار مجلس حقوق الإنسان 19/29 ويدعو الحكومة اليمنية لأن تقدم في أقرب وقت إطاراً زمنيا لتعيين عضاء تلك اللجنة؛)
وهو التزام يجب على اليمن القيام به وذلك يعني انه يجب الاسراع بتسمية اعضاء اللجنة للتحقيق فيمن قتل المتظاهرين السلمين عام 2011 وكذا كافة الاحداث اللاحقة في ذات العام ..اضافة الى وجوب معرفة من قام باقتحام وزارة الدفاع في 5 ديسمبر 2013 التي ادانها المجلس في هذه المسودة .. اذا نحن امام قرار دولي لايسع الرئيس والحكومة الا تنفيذه والا سيدخلون في مازق الباب السابع وما يتبع ذلك من قرارات حاسمه ..وهنا ستظهر الحقائق واعتقد انه وفقا لذلك ستكون الحصانة التي منحت لصالح ومقربين منه محاصرة ..
لكن القرار يتوسع ليشمل كل المعرقلين للعملية السياسية اذ يؤكد المجلس على (آلية التحديد
يقرر ان نصوص الفقرات 11 و15 تنطبق على الافراد او الكيانات المصنفة من قبل اللجنة وهم اللذين يهددون امن واستقرار والسلم في اليمن عبر الاعمال المباشرة او عبر توفير الدعم لتلك الاعمال؛
يؤكد ان مثل هذه الاعمال وكما هو موضح في الفقرة 17 (أعلاه) قد تشمل – لكنها لا تقتصر على:
أ) عرقلة او تقويض انجاح المرحلة الإنتقالية السياسية على ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؛
ب) اعاقة تنفيذ المخرجات التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عبر تبني اعمال العنف والاعتداء على البنية التحتية الحيوية او القيام بأعمال ارهابية؛
ج) التخطيط او التوجيه او ارتكاب اعمال تنتهك قانون حقوق الانسان الدولي والقنون الجنائي الدولي، كما يجب تطبيقه، أو أية اعمال تشكل انتهاكات لحقوق الانسان في اليمن؛)
ماذا يعني الباب السابع : يؤكد القانونيون ان الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة يختص ببيان ما يُتخذ من الأعمال في حالات وقوع العدوان وتهديد السلم والإخلال به، ويتكون من 13 مادة: ابتداءً من المادة 39 وانتهاءً بالمادة 51. ويفيد صدور قرار بموجب الفصل السابع إصباغ صفة الإلزام على محتواه، وهذه الصفة هي جوهر التمييز بين هذا الفصل والفصل السادس، الذي لا تحمل القرارات الصادرة بمقتضاه سوى صفة التوصية غير الملزمة، التي ليس لها إلا قيمة أدبية من حيث الأصل، ما لم تقبلها الدولة المعنية صراحة، وتعلن التزامها بها. أما الفصل السابع فإن القرار الذي يصدر بموجبه يكون ملزما بذاته، بصرف النظر عن موقف الدولة المعنية منه بالقبول أو الاعتراض.
أما التدابير التي يمكن أن تتخذها الأممالمتحدة بمقتضى هذا الفصل فتنقسم إلى قسمين: الأولى: تدابير غير قسرية (المادة 41)، وهذه لا تتطلب استخدام القوة لتنفيذ القرارات الصادرة بموجب هذا الفصل. ومن أمثلة هذه التدابير: وقف الصلات الاقتصادية، والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية وغيرها من وسائل المواصلات، وقفا كليا أو جزئيا، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المستهدفة بالقرار. الثانية، تدابير قسرية (المادة 42)، وهذه هي التي تتطلب استخدام القوة، وتلجأ إليها الأممالمتحدة إذا ما تبين لها بأن التدابير غير القسرية السابق ذكرها لا تفي بالغرض، فيجوز عندئذ أن تتخذ - بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية - من الأعمال ما يلزم لحفظ الأمن والسلم الدوليين، أو لإعادتهما إلى نصابهما.
يتضح مما تقدم أن إعمال الفصل السابع لا يتطلب بالضرورة استخدام القوة، بل إن هذا الفصل يفترض التحرك التدريجي بشأن ما ورد به من تدابير: أولا، بفرض تدابير غير قسرية، ثم إن حدثت مخالفة لها، وتبين عدم وفائها بالغرض، يتم الانتقال عندئذ لأعمال التدابير القسرية المتضمنة استخدام القوة،
الآثار المترتبة على إعمال أحكام الفصل السابع
يترتب على إعمال مجلس الأمن للفصل السابع - بشأن مسألة أو موقف ما - ضرورة الالتزام بكافة الشروط والأحكام الواردة في القرار -أو القرارات التي صدرت بموجبه- من قبل الدولة المعنية وكافة الدول الأعضاء في المنظمة على النحو الذي سبق ذكره. ولذلك وجب التمعّن في حيثيات كل قرار، وإدراك التفسيرات والتخريجات القانونية له، وفق تحليل علمي وسياسي؛ لمعرفة الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة المعنية والمجتمع الدولي؛ فالالتزامات الواردة بمقتضى الفصل السابع ل
يست التزامات ثنائية بين الدولة المعنية والمنظمة، بل هي التزامات دولية ملزمة لجميع الدول الأعضاء؛ لارتباطها بمصالح تهم الجماعة الدولية ككل واحد، على اعتبار أنها تمس سلم وأمن هذه الجماعة، مما يجعل المجلس في متابعة دائمة للحالة المنظورة أمامه؛ لتقييم خطرها على السلم والأمن الدوليين، وفق كل مرحلة من مراحل نظرها، ويجد هذا القول تطبيقا نصيا له في خاتمة كل قرار يصدر بموجب الفصل السابع بشأن أي حالة..د/ عادل كندير
وأخيرا ورد في نهاية المسودة ان مجلس الامن " يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الحثيث." وهو ما يعني ان اليمن اصبحت تحت نظر المجتمع الدولي ولا يمكن ان يخرج اليمن من تحت الباب السابع الا بالالتزام بهذه القرارات اذا علينا ادراك ان الوضع بعد هذا القرار لن يكون كما كان قبله اذ ان اية احداث تحصل لدينا سيصل صداها الى نييورك حيث اللجنة التي ستشكل من كافة اعضاء مجلس الامن ال 15 والتي يجب عليها متابعة الامر عن كثب والرفع به لمجلس الامن والذي سيتخذ بموجبها قرارات قد تمس اشخاصا وجماعات ..وهناك ملاحظة اخرى وهي ان ملف اليمن لم يعد فقط في يد الامين العام للامم المتحدة ومستشاره الخاص جمال بن عمر بل اصبح في المقام الاول بيد اللجنة المشكلة من مجلس الامن .. كما ان مقررات الحوار بما في ذلك صياغة الدستور والفيدرالية واستعادة الاموال والتحقيق في الانتهاكات وغيرها لم تعد قضايا وطنية تهم الشأن اليمني فحسب بل اصبحت وبموجب هذه المسودة ان اقرت مسئولية العالم ..وهو ما يجب على السياسيين ادراكه ..
والخلاصة فرطنا في بلادنا فكنا تحت الباب السابع الدولية ..فلا نامت اعين الجبناء
