أختلس ضابط في الجيش اليمني برتبة عقيد مبالغ مالية تصل إلى 4 مليار ريال من الأموال العامة لصالحه الشخصي، عبر شراء مواد ومعدات تالفة بأسعار باهظة. والعقيد هو محمد الكهالي الذي يترأس الشعبة المالية في دائرة الأشغال العسكرية، وقد قام بعمليات إختلاس كبيرة من المال العام عبر المشتروات الخارجية للفترة من 2002 إلى 2006.
وأكدت مصادر مطلعة في دائرة الأشغال العسكرية أن العقيد محمد الكهالي رئيس الشعبة المالية قام بشراء معدات لدائرة الأشغال العسكرية (جرافات - جريدرات - ونشات - سيارات - ...) من حراج دبي للمزاد العلني بمبالغ زهيدة للغاية، وتم إحتساب قيمة تلك المعدات بأكثر من 4 مليار ريال، ليذهب فارق السعر لصالح الكهالي وشركاؤه في صفقات الفساد، في واحدة من كبار عمليات الإختلاس والنهب للمال العام.
واكدت المصادر أن المعدات التي أشتراها الكهالي من حراج دبي كانت تالفة وغير صالحة للاستخدام، ووصلت نسبة التلف في بعضها إلى 100%، حيث أنها لم تكن تعمل ولم تستفد دائرة الأشغال من عملها ولو لساعة واحدة، لأن عملية الشراء تمت تحت الميكرفون وبدون إي فحوصات أو معاينة أو مواصفات أو عروض أسعار، ولا توجد إي ضمانات على تلك المعدات، كما أن أغلبها ماركات غير متواجدة في اليمن ولا توجد لها وكالات أو صيانة أو قطع غيار في اليمن.
كما تمت عملية الشراء بصورة مخالفة لقانون المشتريات، وبدون إي وثائق، ولم يتم فتح إي اعتمادات لدى البنك المركزي، ولا تصل قيمة تلك المعدات إلى ربع المبلغ الذي تم احتسابه، واغلبها لم تكن الدائرة بحاجة إليها.
وقالت المصادر أن العقيد الكهالي أستغل منصبه كرئيس للشعبة المالية، حيث كان يقوم بصرف المبالغ التي كانت تصل إلى مئات الملايين في كل صفقة لنفسه كعهدة، ثم يسافر إلى دبي لإتمام صفقات الفساد المشبوهة من حراج دبي، ويقوم بعد عودته باستلام تلك المعدات التالفة بنفسه، ومن ثم إتمام عملية إخلاء العهدة المقيدة عليه بنفسه أيضاً، ويقوم مدير الدائرة العميد محمد علي سعيد بتعميد عمليات الإخلاء له.
وكانت عملية إخلاء العهد تتم دون إي وثائق أو مستندات رسمية، ويساعده في عملية الإخلاء نجل أخته محمد صالح الكهالي مدير فرع العهد في الشعبة المالية، والنقيب علي لاهب مدير إدارة الحسابات بالشعبة المالية، والنقيب شرف محسن الأكوع نائب رئيس الشعبة المالية، ويخفي الكهالي وثائق إخلاء العهد في منزله، ولا يسمح بحفظها في أرشيف الدائرة والشعبة المالية حتى لا ينكشف أمره.
كما كانت صفقات الفساد تتضمن شراء مواد بناء من دبي مثل مواد الكهرباء، ومواد السباكة، والبلاط وغيرها بأسعار تفوق أسعار السوق المحلية وبمواصفات أردئ من المتواجدة في اليمن، وبدون وثائق أو مستندات، ويقوم بإخفاء وثائق إخلاء العهد لتلك الصفقات في منزله أيضاً.
كما كان يقوم العقيد محمد الكهالي بصرف مبالغ تترواح بين 20,000 و 30,000 دولار (ما يعادل 4,300,000 و 6,500,000 ريال) كبدلات سفر إلى دبي وهي مبالغ خيالية جداً.
وناشد منتسبي دائرة الأشغال العسكرية وموظفي الشعبة المالية في الدائرة على وجه الخصوص رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير الدفاع ونيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد التي تنظر في قضايا الفساد في دائرة الأشغال العسكرية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل محاسبة العقيد الكهالي واسترجاع الأموال التي قام بإختلاسها.
كما ناشد منتسبي دائرة الأشغال العسكرية اللجنة الوزارية برئاسة أحمد محسن اليافعي، سرعة التحقيق مع العقيد الكهالي في هذه القضية، والقضايا الأخرى، وإيقافه عن عمله، والاطلاع على سجلات الشعبة المالية وعلى الوثائق الخاصة بعمليات الاختلاس التي قام بها الكهالي، وسرعة توقيفه وإحالته إلى هيئة مكافحة الفساد، والتحقيق مع كل من تورط معه في هذه القضية، وساعده في اختلاس ونهب المال العام.
وشدد منتسبي الدائرة على ضرورة محاسبة مدير الدائرة العميد محمد علي سعيد الذي كان يوافق على صرف العهد، ويوقع على الشيكات وعمليات الإخلاء لتلك العهد، رغم تلف تلك المعدات رغم علمه بتلك تلف المعدات وبكونها مشتراه من الحراج، وكذلك نائب مدير الدائرة عبدالمنعم سعيد الذي تورط مع العقيد محمد الكهالي حيث سافر معه إلى دبي أكثر من مرة، وشارك معه في عمليات الاختلاس وصفقات الفساد.
وسينشر يمن برس في الأيام القادمة المزيد عن قضايا الفساد التي قام بها العقيد محمد الكهالي رئيس الشعبة المالية بدائرة الأشغال العسكرية.
