طالبت قيادات مؤتمرية جنوبية من مجلس الامن تطبيق البند 41 تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، ضد المخلوع علي عبدالله صالح وفرض العقوبات الاقتصادية والمالية والدبلوماسية، تجميد الأرصدة والممتلكات والمنع من السفر كون الاوضاع السياسية اصبحت خطيرة بفعل انشطة صالح وتحالفاته الظاهرة والخفية تارة مع الحوثيين ومع تنظيم القاعدة . واضافت القيادات ان المرحلة الحالية تتطلب طي صفحة علي عبد الله صالح" ومحاكمته حيث تصب هذه التحركات في مصلحة الشعب اليمني .
وعبرت القيادات المؤتمرية في بيان لها دعمهم للجهود الوطنية الداخلية والخارجية في استرداد الأموال المنهوبة، وتعد تلك المواقف انتصارا لتطلعات الشعب جنوبا وشمالا وبناء اليمن الجديد ومحاكمته كمجرم حرب منذ جريمة اغتيال الرئيس الحمدي في إكتوبر سنة 1978 م في منزل المقدم أحمد حسين الغشمي بالصافية وانتهاء بكل حوادث الاغتيالات والاجرام والتخريب والفوضى.
واعلنت القيادات المؤتمرية الجنوبية رفضها المشاركة والحضور والاستجابة لاي دعوات يقوم بها الرئيس الغير شرعي للمؤتمر الشعبي العام.
وعبرت القيادات المؤتمرية الجنوبية عن وقوفها مع فخامة الاخ / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الامين العام والنائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام , والوقوف صفا واحدا بجانبه لاخراج اليمن الى بر الامان وتفويت الفرصة على اعداء اليمن الساعين الى تقويض العملية السياسية والامن والسلم الاجتماعي .
وكشفت مصادر مؤتمرية جنوبية بارزة أن هناك مشاورات مكثفة تجرى بين قيادات مؤتمرية في المحافظات الجنوبية الثمان وذالك من أجل أعلان فلك الارتباط مع المؤتمر الشعبي العام في الشمال . وأكد المصدر أن الاستعدادت والترتيبات باتت جاهزة لإعلان قيام مؤتمر شعبي عام جنوبي .
وكشف المصدر بأن الأجتماع سيعقد خلال الاسبوع القادم في في محافظة عدن وسيتم أعلانه في لقاء موسع وكبير يضم جميع قيادات المؤتمر في الجنوب وسيكون وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية حاضرة في بيان الأعلان .