المحامي : هو لقب يطلق على من أجيز له ممارسة مهنة المحاماة بناء على القوانين المعمول بها، يجوز له المرافعة أمام بعض المحاكم دون غيرها، فمثلا المحامي تحت التدريب لا يجوز له تقديم المرافعات باسمه إلا في المحاكم الابتدائية وفي القضايا غير الجسيمة ويشترط أن يكتب ( محامي متدرب ) بعد اسمه وأن يترافع باسم المكتب والمحامي الذي يتدرب لديه ، وقد يجاز للمحامي بالترافع أمام المحاكم الابتدائية أو الدرجة الأولى للمرافعة أمام المحكمة العليا وفق شروط معينة كمدة الخدمة والتزامه بالجداول ولوائح النقابة الداخلية وأن يكون مقيدا بجداول نقابة المحامين حسب تدرجاتها ،واختصاص المحامي يكون باختياره ولا يلزم بالتقيد بهذا الاختصاص فمثلا المحامي الجنائي يستطيع الترافع في القضايا المدنية وهكذا طالما أنه في الدرجة نفسها أو في الدرجة التي تعلو الاختصاص الآخر. وينظم القانون (مهنة المحاماة ) ونقابة المحامين هي من يتولى تنفيذ قانون مهنة المحاماة، والمحامون هم من يعملون في إطار قوانينها وأنظمتها إضافة إلى دورها في حماية مهنة المحاماة والمحامين . في هذه الحلقة من البحث الاستقصائي ، نستضيف الأخ العزيز سالم أبوبكر كنيد العوبثاني المحامي بمكتب وزارة الصحة والسكان – حضرموت ( الساحل ) لمعرفة الهموم التي يعانيها ( المستشار القانوني ) في القضايا التي يرفعها للمحاكم دفاعا عن دائرته التي ينضوي تحت لوائها ، والمعوقات التي ربما تعترض سبيله في أثناء تأدية مهمته .. ونبدأ أسئلتنا له على النحو التالي : س ) بوصفك مستشاراً قانونياً ، ما هي المهام التي تأتي في نطاق اختصاصك ؟ وهل ما تقوم به من عمل يرقى إلى المستوى المطلوب ؟ ج ) إن مهام إدارة الشئون القانونية بمكاتب الوزارات قد حدده قانون ( قضايا الدولة ) رقم (30) لعام 96 وقرارا مجلس الوزراء رقم 13و 179لسنة 2012م وتعميم محافظ محافظة حضرموت محرر 12/9/2013م : 1) تمثيل الجهة أمام المحاكم والنيابات ( الجهات القضائية ) 2) مراجعة العقود والاتفاقيات 3) إبداء الرأي والمشورة القانونية إضافة إلى ما تقدم ذكره أعلاه ، فإن رجل القانون في الإدارات الحكومية من مهامه نشر الوعي القانوني لدى موظفي تلك الدوائر كي يكونوا على بينة وإطلاع لما يقومون به من أعمال ، وهذا بالضرورة يستوجب وجود الرغبة الأكيدة لدى قيادة تلك الإدارات بإنجاز المهام المنوطة بها وفقا والقانون . أما فيما يتعلق بالشق الأخير من سؤالك .. فإن ما يتم إحالته من قضايا تتعلق بمهامي أقوم بإنجازها أولاً فأول بفضل من الله وبما يرضي ضميري . س ) يتضح من إجابتك .. بان ثمة قضايا كان من المفترض عرضها عليك ولم تُعرض ، فهل من توضيح أكثر جلاء لما أردت قوله ؟ ج ) أجل ، هناك الكثير من القضايا التي تأتي في إطار اختصاصنا كمدراء للشئون القانونية في الدوائر الحكومية والواجب قانوناً إحالتها من قيادة المكاتب إلينا لإبداء الرأي والمشورة ، حيث يتم التجاهل وتمرير العديد من الإجراءات في العقود والاتفاقيات وإجراءات التوظيف وبعض قضايا الدواء دون علمنا ، وهذا ما نعاني منه ، رغم مطالبتنا المتكررة بضرورة إحالة تلك القضايا إلى الشئون القانونية للقيام بواجبها القانوني بما نص عليه القانون ، ولكن من المؤسف أن لا تلقى مطالباتنا آذاناً صاغية حتى يومنا هذا . س ) لماذا لم تلق مطالباتكم آذاناً صاغية ما دمتم مسئولين عن هذا العمل القانوني ؟ والتجاوز معناه أخطاء قد تنعكس بالسلب على أعمالكم . ج ) ربما لم تكن هناك نية حقيقية وصادقة في تكامل العمل الإداري والقانوني .. بسبب موقف المستشارين القانونيين الحازمة بضرورة تطبيق القانون دون مماطلة أو تسويف .. س ) هناك قضايا تأتي في صلب مهامكم ، وهي الدفاع عن مزاولي المهنة الطبية ، تم توجيه الإتهام إليهم ، وهل برئ أحدهم من التهم الموجهة إليه ؟وهل من قضية كسبها من رفع قضية ضد مرفقكم مع ذكر الأسباب ؟ ج ) إن إدارة الشئون القانونية من مهامها كما أشرت آنفاً ، هو السعي لتطبيق القانون على أي شخص يخالف القانون ، سواء من مزاولي المهن أو غيرهم ، وفي الوقت نفسه لا تقبل الإساءة من أحد يطول بها مزاولي المهن بدون مسوغات قانونية أو سند قانوني ، وللتدليل : نذكر هنا على سبيل المثال : قضية قمنا بالدفاع فيها عن مستشفى وطبيب ما ، بشأن دعوى قضائية رفعت ضدهم ، وتم السير فيها أمام محكمة غرب المكلا ومحكمة الاستئناف ، وقبل مدة قصيرة تم استلام حكم محكمة النقض المحرر 2/4/2013م الذي يؤيد حكم محكمة الاستئناف برفض الدعوى ضدهم ، ورفض الطعن . وهناك قضية أخرى ضد أحد مرافق الصحة يتعلق بإجراءات التوظيف لأحد المتعاقدين وهذا يعود إلى تجاوز وتجاهل إدارة الشئون القانونية عند القيام بإجراءات التوظيف ودون الرجوع إلى القانون مما أكسب المتقاضي ضدنا القضية ، الأمر الذي أوجب دخول الإدارة في صلح ودي معه ، وهذا أيضا تم بغياب إدارة الشئون القانونية مرة أخرى .. تلك هي معاناتنا . س ) ما نعلمه بأن للقاضي حقوقاً وعليه واجبات ، فهل منح هذا القاضي حقوقه كاملة ؟ ج ) حسب معرفتي القانونية المتواضعة ، أرى أن القاضي إلى يومنا هذا لم يحصل على حقوقه ، وتلك الحقوق لا تعني الحقوق المادية ، بل هناك حقوق أخرى فمن الواجب على ولي الأمر توفير الضمان الدستوري والاجتماعي للقاضي حتى لا يصاب في سمعته الشخصية أو العلمية أو المهنية أو حتى لا يسقط فريسة للتهديد أو الإغراء . فأي حقوق نتحدث عنها ؟ في جو من الاختطاف لرجل من رجالات القانون لسبب بسيط دون أي رادع ، كما تتعرض منازل القضاة لرمي القنابل وهذا أمر يثير التساؤل ، فأي عدالة تتحقق بعد ذلك ؟ س ) ماذا تقترح في ظل وضع كهذا ، كي يمارس القاضي عمله بصورة طبيعية ؟ ج) أرى ضرورة منح القاضي حقوقه كاملة دونما انتقاص ، وكذلك وضع الميزانية التشغيلية القادرة على تسيير الأمور الإدارية وغيرها ، كما ينبغي أن توضع حراسات على القضاة لحمايتهم في ظل انفلات أمني غير مسبوق ، كما أرى ضرورة رفد المحاكم والنيابات بالكادر الإداري والقانوني المتخصص والمؤهل من أبناء المحافظة وليس من وافدين من خارجها ، الذين لا يمكثون إلا فترة وجيزة ويغادرون إلى مناطقهم وتحسب على مخصصات المحافظة ، كما المطلوب على السلطة المحلية الوقوف بجدية أمام هذه القضية بالذات لما لها من انعكاسات سلبية .. وإذا فقد الأمن فقد الأمان . س ) هل برأيك أن القضاء يتمتع بالاستقلالية في بلادنا ؟ وإذا استبعدنا تلك الاستقلالية فما هي أوجه هذه التدخلات ؟ ج ) لا استقلالية للقضاء في بلادنا ، أولاً لتداخل السلطات وتأثير السياسة في شئون القضاء وعلى سبيل المثال : في التعيينات والترقيات والتنقلات ، وهذا مما تسبب في ضعف شخصية القاضي أمام أصحاب النفوذ السياسية أو الاقتصادية أو القبلية .. وهنا تبدأ المجاملات والمحسوبيات في كثير من القضايا التي يتوقف عليها ميزان العدالة بين شرائح المجتمع كافة . بعد أن وصلنا إلى نهاية الحوار مع المستشار القانوني / سالم أبوبكر كنيد العوبثاني .. سألناه إذا ما كان لديه كلمة أخيرة يود أن يقولها .. فأجاب : ج ) أتوجه بالشكر الجزيل لشخصكم العزيز على ما تبذلونه من جهود في البحث والاستقصاء في أهم الموضوعات التي تهم المواطن والمرتبطة بتسيير أمور حياته ومن أبرزها تحقيق العدالة ، وأتمنى من أصحاب الأقلام الشريفة أن تتنافس في مثل هذه الموضوعات الهامة ، نسأل الله التوفيق للجميع . في الأسبوع القادم نستضيف القاضي الفاضل عمر محمد وحدين وكيل نيابة الأموال العامة بالمكلا ، الذي نستعرض معه بعض قضايا الأموال العامة والقوانين الخاصة بها ، حتى يأخذ القارئ فكرة عن تلك الجوانب بما يعزز معرفته بها ، هذا ما نسعى إليه في حلقاتنا التي مضت وستلحق .. ترقبونا أعزائي القراء .