استضاف اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بالمكلا مساء أمس في ندوته الأسبوعية الدكتور عوض بن عوض عصب أستاذ التمويل والتنمية المشارك ، نائب عميد كلية العلوم الادارية للشؤن الاكاديمية بقسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا ، في محاضرة بعنوان ( ألازمة المالية العالمية وتفاقماتها على المجتمع المحلي ) ، وقد استعرض عصب الاضطراب المفاجئ الذي يطرأ على التوازن الاقتصادي في دولة أو عدة دول"المتمثلة بالازمات المالية بخلاف الدورات الاقتصادية التي هي "تقلبات منتظمة بصورة دورية في مستوى النشاط الاقتصادي ومراحلها: انتعاش – رواج – ركود – كساد". وتطرق الى عدة أزمات مالية ارتبطت أسبابها بالظروف العالمية السائدة بدء من أزمة الركود العظيم خلال الفترة (1929 – 1933), وأزمة سوق المناخ الكويتي عام 1982م, ثم أزمة المكسيك عام 1994م, وأزمة الدول الآسيوية عام 1997م, وغيرها من الأزمات ، مؤكدا بأنهمنذ فبراير 2007م إلى سبتمبر 2008 ظهرت معالم أزمة مالية عالمية, والتي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير، فقد أصابت هذه الأزمة أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر, مما دفع العديد من المؤسسات الخاصة والحكومات إلى البحث عن مخرج من مأزق الأزمة ، مشيرا الى ان للازمة شواهد او اسباب او مظاهر قد تنم عن وجود قاعدة ضخمة من المشكلات المتتابعة ، وهذا الأمر أشبه ما يكون بجبل الجليد الذي لا يظهر منه سوى قمته ، والتي تمثل فقط الشواهد والمظاهر وما خفي كان أعظم وهو الجزء الضخم المخفي من جبل الجليد والذي يعبر عن الأسباب و الخسائر والنتائج . وقد حدد الدكتور عصب هوية الازمة بأنها أزمة أمريكية وان الاقتصاد الأمريكى يمثل حوالى 40% من الاقتصاد العالمي . وانها في الأساس أزمة إفلاس للبنوك وبعض الشركات غير المصرفية الأمريكية بسبب انخفاض السيولة في الاقتصاد الأمريكي ، وهي في البداية أزمة عقارات، بسبب الإفراط فى منح قروض العقارات بأسعار فائدة مرتفعة ومتغيرة . وقد وضع الدكتور عدة تساؤلات وهي : * كيف نمت وتطورت الازمة المالية ؟ * لماذا أصبحت الأزمة المالية الأمريكية عالمية ؟ * لماذا ينتقل الانهيار إلى أنشطة غير عقارية ؟ * كيف أثرت على المجتمعات المحلية ؟ وقد خلصت المحاضرة لمجموعة من النقاط كان أبرزها : 1. جذور اقتصادية تعود إلى زيادة في حجم القروض العقارية الممنوحة برهون عقارية من قبل المصارف بمعدل فائدة متغير . 2. بدأت ألازمه الماليه عام 2001-2002 كأزمة رهن عقاري في أمريكا (ارتفاع أسعار المعروض من المنازل) دفع الحكومة الى تسهيل عمليه الإقراض العقاري من جانب بنوك الإقراض . 3. تدنّي نسبة الفائدة في البداية شجع على زيادة القروض. 4. قامت المصارف بتحويل القروض إلى سندات تم تداولها في أسواق الأوراق المالية . 5. .قام المستثمرون برهن السندات لدى مصارف أخرى مقابل حصولهم على ديون جديدة لشراءالسندات. 6. بهدف تعزيز مركز السندات، قامت المصارف بالتأمين عليها لدى شركات التأمين للحماية من الإفلاس. 7. امتدت هذه الازمة إلى دول العالم المرتبط أقصادها بشكل كبير بالاقتصاد الامريكى وظهرت أزمه سيولة نقدية حادة في عدة دول . وبالنسبة للمستوى المحلي فقد أكد الدكتور عصب إلى أنها لها آثار كان أبرزها : 1- التأثير على الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط. 3- التأثير على الدول العربية المستوردة للنفط. 1-التأثير على أسعار النفط. 2- التشدد في التسهيلات الائتمانية للتجارة. 3- التأثير على أسواق العمل . 5- التأثير على تدفق الاستمار الأجنبي المباشر وتحويلات المغتربين وعائدات السياحة . وقد فتح بعدها الباب للمداخلات والنقاشات على ماطرحها الدكتور عوض وقد خلصت بالآتي : اولا: ايجاد رؤية اقتصادية للمرحلة القادمة من خلال تعزيز دور القطاع العام لإيجاد التوازن في آلية اقتصاد السوق التى تم العمل بها كمبدأ في الفترة السابقة وتم بها تهديم القطاع العام . ثانيا: التعجيل في انشاء الشركات المساهمة وانشاء سوق الاسهم والسندات للتعجيل بالنمو الاقتصادي الفعال ومعالجة البطالة وامتصاص المدخرات البسيطة لدى الافراد وتفعيلها في الانتاج للحد من الاستهلاك الترفي ثالثا: ايجاد دور رقابي على استخدامات المدخرات من قبل البنوك وتوجيهها للاقراض الانتاجي . رابعا: ايجاد التوازن في استخدام ادوات السياسة النقدية والمالية لما فيها تحقيق الاهداف المتوخاه منها بصورة تكاملية وليس مجزأة . خامسا: الحد من التراخي في اصدار السندات المحلية من قبل الحكومة (اذونات الخزينة) بلغت حد الخطر اليوم كنسبة الناتج المحلي والميزانية العامة للدولة . سادسا: انشاء النيابة الادارية والمحكمة الادارية على غرار محكمة الاموال العامة للضبط الاداري الفعال للمرافق والمؤسسات الحكومية لضمان حقوق استحقاقات وواجبات الكادر الوظيفي الحكومي .