نظمت صباح اليوم السبت الموافق 24/يوليو /2010م اللجنة العمالية للمصانع المخصخصة اعتصام احتجاجي أمام مبنى محافظة عدن بالمعلا بعد أن امتنعت الهيئة العامة للمعاشات عن صرف مرتبات العاملين والذين أحيلوا من قبل صندوق الخدمة إلى الهيئة ضمن إجراءات التقاعد المبكر والإجباري للقوى العاملة المحالة لصندوق الخدمة . ومنذ شهر مارس 2010م معاشات العمال والعاملات في المصانع المخصخصة بعدن موقفة ولم تجدي المتابعات والمناشدات الدائمة نفعاً.. حيث يبلغ عدد العمال الذين توقفت رواتبهم حوالي 39 عامل أما عدد العاملات من النساء 26 عاملة والأغلبية مدة خدمتهم تجاوزت 25 عاماً . فبعد خصخصة المصانع بعدن تم إعارة العمال للمستثمرين وأصبح المستثمر يدفع أجورهم وعند انتهاء مدة الإعارة وتسريح العمال من أعمالهم رفضت الهيئة العامة للمعاشات إعطاء معاشات للعمال مما الحق ضرر بهم وبأسرهم. ومن أجل وضع حد لهذه المعاناة ومع قدوم شهر رمضان المبارك اضطرت اللجنة العمالية إلى اتخاذ خطوات احتجاجية والخروج إلى الشارع بعد أن ظلت خلال الشهور الماضية تدور في دهاليز مكاتب المدراء للبحث عن معالجات لصرف الرواتب الموقفة. وكان الاعتصام قد بدأ صباحاً وقد حاول رئيس اللجنة العمالية علي اليوسفي الدخول للجلوس مع محافظ محافظة عدن لكن أبواب المحافظة سدت في وجوه العمال المعتصمين وبعد ساعات من الانتظار تمكن بعض من ممثلين المعتصمين وناشطين حقوقيين من مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان من الدخول إلى المحافظة لمقابلة الوكيل سلطان الشعيبي الذي بدوره رفض المقابلة مما جعل الاعتصام يتخذ منحى آخر وزاد الغضب وقام المعتصمين بقطع الشارع العام لمدة عشر دقائق حيث قدمت الشرطة وسحبت بالقوة وتحت التهديد المعتصمين . وقد صرح رئيس اللجنة العمالية للمصانع المخصخصة : أنه ستلي هذا الاعتصام الاحتجاجي سلسلة من الاعتصامات حتى يتم صرف معاشات العمال ولن تستطع الدولة أن تتنصل من مسؤوليتها ولدينا مطالبنا أخرى تتعلق بإصلاح أوضاع العمالة التي تضررت بعد خصخصة المصانع .