«بخالد حاح» ، خرج اليوم ببيان أكد فيه رفضه لقرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي التي عزلته من منصبيه كنائب للرئيس ورئيسا للحكومة، والتي اتت بعد خلافات طويلة بين الرجل، كادت ان تشق صف الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا. بيان رئيس الحكومة المقال «خالد بحاح» لاقى ردود فعل غاضبة، في الأوساط السياسية والشعبية، ردود غاضبة مصحوبة باستغراب من جرأة الرجل الذي لم يلمس منه اليمنيين شيء يُذكر طوال فترة تربعه على رأس الحكومة، فلم يكن همه سوى المنصب وإرضاء ساداته من القوى الإقليمية التي كانت تقف وراه. «بحاح» الذي يعد أحد افرازات اتفاق «السلم والشراكة» التي فرضتها ميليشيات الحوثي بقوة السلاح والتي تعد انقلاب على المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، خرج من عبائته وانكشف أمره، وقضى اليوم ببيانه على مستقبله السياسي بشكل كامل وتام، وحطم حلمه بشغل منصب رئيس الجمهوري. بحسب مراقبين. صرخة «جني» لمن لا شرعية له القاضي أحمد عطيه عضو لجنة صياغة الدستور بمؤتمر الحوار الوطني قال في حديث ل«مأرب برس»: «تفاجأت كغيري ببيان الأستاذ خالد بحاح مستشار رئيس الجمهورية، والذي أبدى فيه عدم قبوله بالقرارات الأخيرة الصادرة من الرئيس عبدربه منصور هادي بتعيين الفريق علي محسن الاحمر نائباً لرئيس الجمهورية والدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيساً للوزراء». وقال القاضي عطية: «يبدوا أنه - أي بحاح - نسي ان شرعية المعينين مأخوذة من شرعية من عينهم وان والقانون ينص على ان اي مسئول معين بقرار جمهوري أو وزاري لا يمتلك شرعية منفردة وشرعيته مستمدة من شرعية من عينه، وبحاح كان أحد إفرازات اتفاق السلم والشراكة التي فرضتها ميليشيات الحوثي بقوة السلاح والتي تعد انقلاب على المبادرة الخليجية». وتسائل عطية قائلا: «عندما يتحدث بحاح عن التوافق والشراكة هل يعني ذلك أنه عند إصدار أي قرار من قبل الرئيس لابد من موافقة ميليشيات الحوثي وصالح عليه ، من بال الحفاظ على التوافق والشراكة؟؟، وشرعية الرئيس هادي قامت من اجلها 14 دولة فكيف ينتقصها فرد.. «امرغير مقبول» أكدها عطية. الناشط السياسي صالح السقاف قال في حديث ل«مأرب برس»، ان «بيان خالد بحاح أشبه بصرخة «جني» خرج من شخص ممسوس، وبحاح خرج منه «حوثي» بعد قرارات الرئيس هادي، وللأسف أنه خيب ظن الشعب اليمني فيه وأسقط «ورقة التوت» التي كانت تستره فانكشف عنه ماكان يخفيه وهو الذي لم يستطع ان يصنع إنجاز واحد طيلة فترة ترؤسه للحكومة ولم يستطع معالجة أي ملف أمني أو خدمي». علاقته بالانقلابيين من جانبه أكد الصحفي اليمني يسري الأثوري ان، «بيان خالد بحاح الذي رفض بموجبه القرارات الرئاسية ضعيف للغاية وواضح جداً أن الرجل ليس لديه أي مبرر يؤهله لرفض قرارات الرئيس هادي فطرح مبررات تجعل حكومته غير شرعية». وأشار في مقال له تابعه «مأرب برس»، الى ان «رفض خالد بحاح قرار إقالته من منصب رئيس الوزراء مستنداً إلى المبادرة الخليجية التي تنص على التوافق متناسياً أن المبادرة الخليجية تنص على أن يكون رئيس الوزراء مرشح من قبل اللقاء المشترك والمنصب حكراً على اللقاء المشترك حتى إنتهاء المرحلة الإنتقالية، وبالتالي فإن بحاح يطعن بسلامة تعينه اصلاً في منصب رئيس الوزراء كونه مخالف للمبادرة الخليجية وجاء بناء على اتفاق السلم والشراكة الذي فرض بقوة السلاح، كما تنص المبادرة الخليجية أن الحكومة مناصفة بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركاؤه وهذا لم يحصل في حكومة بحاح». وأوضح الاثوري ان «اعتراض خالد بحاح على أن الحكومة تحتاج إلى الحصول على ثقة البرلمان لا يعني أن قرار إقالته غير صحيح وليس من صلاحية بحاح نفسه الإعتراض على هذه الجزئية وهذه من مهام مجلس النواب وتبدأ الحكومة ممارسة مهامها وتحصل على ثقة مجلس النواب خلال 25 يوماً ولم تمر 25 يوماً حتى الآن لنقول ان الحكومة فشلت في الحصول على الثقة وإن كان واضحاً أن مجلس النواب لن ينعقد لكن الموقف القانوني يتطلب الإنتظار 25 يوماً». وبين ان «خالد بحاح أعلن قبل يومين موافقة ضمنية على قرارات الرئيس هادي وتراجع عن تلك الموافقة اليوم وهذا يدل على أن هناك جهة مستفيدة قد تكون دفعت بهذا الرفض مما يعزز الشكوك والأخبار المتداولة حول تواصل خالد بحاح مع المعسكر الإنقلابي، ووجود مخطط للإنقلاب على الرئيس هادي بدعم من الإنقلابيين». واستخلص مما مضى في القول: «الخلاصة أن حكومة باسندوة هي الدستورية فقط من وجهة نظر خالد بحاح نفسه لأن حكومته وتعينه مخالفاً للمبادرة الخليجية، ويدرك بحاح أنه تمت إقالته ولا يمكن العودة لمنصبه لكن هذا الموقف منه يهدف من خلاله إلى إضعاف جبهة الشرعية وإفقادها الشرعية التي تعمل تحت مظلتها لأغراض معروفة وتخدم جهات معروفة». «مأرب برس»