سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عقب إعلان العليا اليوم النتائج الأولية لمرحلة عملية القيد والتسجيل المشترك يعبر عن أسفه وقلقه البالغ للسلوك "المنتهك للدستور والقانون والدعوات التي تروج لمزيد من تكريس الإجراءات الانتخابية المختلة".
عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم النتائج الأولية لمرحلة عملية القيد والتسجيل لجداول الناخبين عبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن أسفه وقلقه البالغ للسلوك "المنتهك للدستور والقانون والدعوات التي تروج لمزيد من تكريس الإجراءات الإنتخابية المختلة". واعتبر في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعه اليوم دعوة اللجنة العليا للإنتخابات إلى تصحيح المخالفات الغرض منها هو تضليل الرأي العام عن القرارات التي اتخذتها اللجنة بتنازلها عن أهم اختصاص دستوري لها في تشكيل اللجان "وتسليمها لهذا الإختصاص إلى وزارة الخدمة المدنية التي قامت بتشكيل اللجان بطريقة إنتقائية الغرض منها السيطرة التامة على عملية القيد والتسجيل , بالإضافة إلى تشكيل اللجان خارج القانون واتخاذ قرارات بتحديد نسبة المسجلين وتوزيع هذه النسبة على دوائر محددة, وتوزيع الجيش وفق خطة تستهدف الدوائر التي فازت فيها المعارضة والمستقلين خاصة في المدن الكبرى وبالذات أمانة العاصمة التي مني فيها المؤتمر بخسارة كبيرة في الإنتخابات السابقة , الذي أدى مزيد من الإختلالات للسجل الإنتخابي. واعتبر اللقاء المشترك في بلاغه مثل تلك الدعوة التي تتجاهل هذه الجرائم الإنتخابية الصادرة من اللجنة العليا تؤكد على أن هذه اللجنة لا تفقد صلاحيتها في إدارة الإنتخابات فقط وإنما تعزز من صحة موقف اللقاء المشترك من هذه اللجنة وإجراءاتها المعلنة.واصفا الدعوة بالمضللة.وعبر اللقاء المشترك عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بالبرنامج التعبوي الذي خططت له دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة وقال أنه يستهدف بالدرجة الأولى تحريض القوات المسلحة والأمن ضد اللقاء المشترك , معتبرا أن ذلك يمثل تهديدا للسلم الإجتماعي والوحدة الوطنية ، معبراً عن ثقته الكاملة بوعي القوات المسلحة وإدراكها لمسئوليتها الوطنية وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة والحساسة التي تعيشها البلاد ، دعياً في هذا السياق الى احترام الدور الدستوري لأبناء القوات المسلحة والأمن.وفي سياق أخر فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم النتائج الأولية لمرحلة عملية القيد والتسجيل لجداول الناخبين بتسجيل مليون و280الف 904ناخب وناخبة جديد في مرحلة قيد الناخبين منهم 763 ألف و 124 ذكور و517 ألف و708 من الإناث . وقال الدكتور محمد عبد الله السياني عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط في مؤتمر صحفي عقد اليوم أن 164ألف و949 شخصاً نقلوا مواطنهم الانتخابية فيما بلغ عدد الذين تم منحهم بطائق بدل فاقد نحو 316الف و 231 شخصا. وأشار السياني إلى إن اللجنة قامت بالكشف عن عدد من الحالات التكرار في الأسماء في سجلات الناخبين السابقة .. مضيفا أن اللجنة ستشكل فريق فني لفرز كافة حالات صغار السن والأسماء المكررة والتأكد من صحة بياناتها . ودعا عبده الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية الأحزاب السياسية إلى تشكيل لجان مشتركة لمراجعة سجلات الناخبين وشطب الأسماء المخالفة وإضافة أي اسم بالغ يثبت عدم تسجيله في مرحلة القيد والتسجيل . وقال أن فترة تقديم الطعون فرصة للأحزاب لتقديم أي مخالفات وتفنيدها .. مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات تحرص على إيجاد سجل انتخابي نظيف من جهته أكد عبدالمؤمن شجاع الدين عضو اللجنة رئيس القطاع القانوني إن اللجنة تعاملت مع كافة البلاغات التي وصلت إليها واتخذت الإجراءات القانونية إزاءها.. فيما أكد سالم الخنبشي عضو اللجنة رئيس قطاع الإحصاء والدراسات أن الأرقام الأولية لنتائج عملية القيد والتسجيل تطابقت مع الأرقام التي كانت استهدفتها اللجنة على ضوء نتائج التعداد السكاني الأخير . مشيرا إلى أن قطاع الإحصاء سيعمل على إسقاط أسماء المسجلين في جداول الناخبين على مستوى كل مركز ودائرة انتخابية . رئيس قطاع المنظمات العلاقات الخارجية عضو اللجنة علوي المشهور كشف عن مخالفات ارتكبها بعض المراقبين .. وقال ان اللجنة وفرت كافة الإمكانيات للجان الرقابية في كافة المراكز الانتخابية البالغة 5620مركزا انتخابيا . مشيرا إلى ان أن بعض المراقبين لم يصلوا إلى مستوى المسؤولية وأنهم جاءوا إلى الرقابية الانتخابية وهم يحملون أفكار واتجاهات حزبية مما اثر سلبا على أدائهم في الميدان ودخلوا في إشكاليات وتصفية حسابات سياسية . موضحا ان اللجنة تنتظر حاليا ملاحظات من 11 الف و590 مراقبا محلي ودولي حول مرحلة القيد ومراجعة سجلات االنلخبين .