سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نص مشروع رؤية الإنقاذ الوطني سياسيون: رؤية الإنقاذ الوطني تسعى لصياغة عقد اجتماعي جديد يخرج البلاد من حالة الإنسداد و وانتصاراً لأهداف الثورة والخيارات الديمقراطية
اعتبر سياسيون وقيادات حزبية واجتماعية يمنية مشروع رؤية الإنقاذ الوطني الذي أعلنته اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الاثنين الماضي، مرتكزاً لإحياء المشروع الوطني المؤسسي والانتصار لأهداف الثورة والخيارات الديمقراطية التي توافق عليها اليمنيون في ال22 مايو90م. وقالوا في تصريحات نشرها موقع الصحوة نت" : إن الرؤية تمثل نقطة مضيئة في مسيرة العمل السياسي الوطني كفيلة بوقف حالة التردي المتسارع والعبث بمكونات الدولة والمجتمع وانتشال الوطن من براثن الأزمات الطاحنة إلى فضاءات الاستقرار والتنمية. وأشاروا إلى أن مشروعية السلطة تسير نحو الانقراض وأن رؤية الإنقاذ تؤسس لقيام دولة النظام والقانون والعدالة والمواطنة المتساوية عبر حوار وطني جاد يفضي إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يعلي من سلطة الشعب، ويحرر الوطن من عقدة الحكم الفردي المتسلط. ونوهوا إلى حقيقة كونها أول وثيقة في اليمن تنزل إلى الناس لكي يثروها بالحوار والنقاش مؤكدين في ذات الوقت على ضرورة اشتراك كافة القوى الاجتماعية والأطياف السياسية في عملية الحوار. و تمنى رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك حسن زيد أن يكون إعلان الرؤية بداية لمرحلة تاريخية سلمية فاصلة في حياة اليمن واليمنيين. وقال: الرؤية تطرح تصور لنظام سياسي جديد وتقدم حلاً لأهم قضية عانى منها المجتمع اليمني والإسلامي عبر التاريخ وهي الاستبداد السياسي الناتج عن تمركز السلطة بيد فرد. وبالتالي نحن نسعى من خلال هذه الرؤية وطرحها على طاولة الحوار الوطني إلى بناء دولة الشراكة، وسياغة عقد اجتماعي جديد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، عقد تتحدد من خلاله مسؤولية المواطن وحقوقه، كما تتحد مسؤولية مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن نتائج الحوار الوطني ستشمل مرجعية وطنية لتأطير الفعل السياسي. من جانبه اعتبر الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك نائف القانص الرؤية نقطة أمل ومرتكز لإحياء المشروع الوطني الحقيقي والتخلص من استبداد تمركز السلطة بيد شخص. وأوضح القانص بأن هذه الرؤية بوجود هذه الجماهير والالتحام والاصطفاف الوطني قادرة على صياغة معادلات سياسية جديدة. وفي ذات السياق أكد المهندس عبدالله صعتر رئيس الدائرة الاجتماعية بالأمانة العامة للإصلاح وعضو اللجنة التحضيرية بإن الرؤية تعكس مدى استشعار الأحزاب والقوى والفعاليات الاجتماعية الممثلة في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني لمدى خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد والتدهور المريع الذي يحدث في مختلف مجالات الحياة، من عدل وصحة وتعليم وخدمات وامن وسلم اجتماعي.. وهو الشعور الذي دفعهم سياغة مشروع رؤية الإنقاذ الوطني لانتشال البلاد من دوامة الأزمات وإنقاذها من المجهول والمآلات الكارثية. وأضاف: نحن نقدم مشروعاً للإنقاذ الوطني هو خلاصة لآراء المختصين من الفئات المختلفة وفي جميع الاختصاصات وفقاً لبيانات ومعلومات ميدانية دقيقة مع كفاءة واختصاص.. وهو مشروع مطروح للناس كافة يمكن أن تساهم فيه الدولة كما يمكن أن يساهم فيه أبناء الشعب جميعاً. وأوضح المهندس صعتر: أن رؤية الإنقاذ بما فيها من أسس وأفكار تمثل انتصاراً لأهداف الثورة وللمشروع الوطني الديمقراطي المترجم لتطلعات اليمنيين والقادر على وقف عملية السطو المستمر على سلطة الشعب لصالح نظام حكم الفرد والعبث بمكونات الدولة والمجتمع وإهدار مقدرات الأمة. محمد غالب أحمد رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي اليمني من ناحيته قال أن الرؤية إحدى الخواتم المباركة للعمل الوطني المسؤول. وأضاف ان رؤية الإنقاذ الوطني هي أول وثيقة في اليمن تنزل إلى الناس لكي يثروها بالحوار والنقاش فهي ليست رؤية ترفيه، بل مشروع إنقاذ لا بد أن يشارك فيها الجميع ومشروع الإنقاذ يشارك فيه ممثلين من كافة فئات المجتمع في اليمن وهذا أمر لم يحصل من قبل. وأضاف: هذه الرؤية جاءت عبر نقاش جاد بين ممثلي فئات الشعب، وبعد فشل المشاريع الأخرى "الانفصال الذي كان قائماً بين الشمال والجنوب من 67 فشل حيث ظل الشطرين يحتربان بشكل مستمر، والوحدة الاندماجية السلمية ضربت بالحرب، ووحدة القوة فشلت وبالتالي فهذا المشروع هو المخرج الجديد من حالة الفشل والانسداد والتردي. ودعا غالب أطراف الصراع في اليمن للمشاركة في عملية الحوار الوطني وإثراء رؤية الإنقاذ لما فيه مصلحة الوطن. من جانبه قال محمد المنصور القيادي في اللقاء المشترك بإن حدث إعلان الرؤية يمثل نقطة مضيئة في مسيرة العمل السياسي الوطني في اليمن، وأضاف " فالرؤية تقدم معالجة للداء السياسي الذي تعاني منه اليمن منذ قيام الثورة وحتى اليوم، وتقدم تشخيصاً دقيقاً لأهم ما تعانيه الدولة اليمنية من أمراض واعتلالات، وأبرزها الحكم الفردي وشخصنة السلطة واختزالها في قبيلة ومن ثم في شخص ما أدى إلى ضرب العمل المؤسسي في المهد واختزال كل مقدرات وخيرات البلد في شخصية حاكمة هي فوق المساءلة وتكره المؤسسية. وأضاف: نستطيع القول أن العقل السياسي في اليمن قد قدم مبادرة قادرة على الأخذ بأيدي اليمنيين إلى المستقبل المنشود، مبادرة تستند على ما أنجز في هذا الصدد من وثائق سابقة وتؤسس لبناء دولة النظام والقانون ولشراكة عادلة في السلطة والثروة. وزاد: الرؤية تعطي لأبناء اليمن حق المشاركة الشعبية خارج المركز، والحرية في أن يكونوا هم من يرسم السياسات ويسوغها في مناطقهم، ويستفيدوا من خيرات بلادهم التي تذهب اليوم إلى جيوب النافذين والمسفدين. وأما الآليات الحاملة لهذه الرؤية - بحسب المنصور- فهي الحوار الموسع والمؤتمر الوطني والعمل السياسي السلمي الذي يمكن أن يحولها إلى برنامج مطروح على الشارع اليمني من أقصاه إلى أقصاه. من جهته رشاد سالم مفوض الحركة اليمنية للتغيير قال ان إعلان الرؤية جاء في الوقت المناسب فالأزمة بلغت حداً يهدد بمآلات كارثية مدمرة، والشعب لم يعد قادراً على العيش في كف هذه الأزمة التي تمس حياته اليومية في العمق. وأضاف: الرؤية تقدم قراءة عميقة لكافة جوانب المشكلة التي تعيشها البلاد وتقدم حلولاً للمشكلات والأزمات المزمنة، وهي رؤية تقوم على أساس تحقيق المصالح المشتركة للمجتمع وبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة ، وأضاف " إننا بتقديم هذه الرؤية إنما نتقدم للشعب كله بكافة قواه وقطاعاته بمشروع للانتقال بهذا الوطن من أزماته إلى فضاءات الديمقراطية ودولة المواطنة المتساوية. وفي ذات السياق أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء محمد الظاهري إن الرؤية جاءت في وقت اليمن بحاجة إليها، موضحاً بأننا نعيش في عصر التناقضات السداسية، وأضاف نسمع عن أهداف ثورة سبتمبر الستة وعن مرحلة الحروب الستة، وكذلك الشروط الستة. وقال إن الرؤية قدمت تشخيصاً دقيقاً للواقع وحاولت أن تقدم وحلولاً للعقد المستعصية، متسائلاً: ما الذي سيجعل الرؤية تنتقل من خانة التنظير إلى كائن يمشي على قديمه في الحياة السياسية، دعا في هذا السياق قادة المعارضة إلى تصدر عملية النضال السلمي وفق عمل مؤسسي ينقل الرؤية إلى واقع معاش وملموس، مشدداً على ضرورة أن تهيأ المعارضة نفسها لدفع ضريبة التغيير، والتحرر من ثقافة الخوف، وأن تأطر فعلها وسلوكها السياسي بهذه الرؤية. وأكد الظاهري على الحاجة لإيجاد توازن مجتمعي وسياسي، مبيناً بأن الحاكم يحكم عبر العبث بمكونات هذا التوازن الذي حوله إلى توازن صراعي أو نزاعي، مشيراً إلى أن الضمان الحقيقي لوقف حالة التردي والخروج من دوامة الأزمات هو وجود معارضة قوية تدافع عن رؤاها ولا تكتفي بإصدارها فقط، وإنما تعمل على نقلها على مستوى الفئات والقوى الوطنية، كي تتبناها وتسعى إلى تجسيدها. من جانبه رأى عبده سالم عضو الدائرة السياسية للإصلاح أن الرؤية من حيث المبدأ تسعى لصياغة مشروعية وطنية جديدة تتجاوز مشروعية السلطة. وقال: مشروعية السلطة الآن تسير نحو الانقراض والرؤية تبحث عن سد فراغ تلك اللحظة، مشيراً إلى أن الرؤية جاءت في لحظة تسارع الانهيار على الصعيد الأمني والاقتصادي والخدمي. وأضاف: أعتقد أن واقع السلطة لا يؤهلها لأن تكون طرفاً في الحوار الوطني القادم، في ضوء الانهيار المتسارع الذي تشهده البلاد. مؤكداً في ذات الوقت أن تخلف أي طرف عن خوض الحوار ربما يؤدي إلى غيابه، مشيراً إلى أن الفعل السياسي الراهن يتجه صوب تشكيل اصطفاف وطني وأن الفعل السياسي القادم لهذا الاصطفاف سيتمحور حول إعلان انهيار السلطة والاحتشاد من أجل إنقاذ مشروع الدولة.