سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سياسيون: رؤية الإنقاذ الوطني تسعى لصياغة عقد اجتماعي جديد وسد فراغ لحظة انهيار الدولة اعتبروها إحياءً للمشروع الوطني وانتصاراً لأهداف الثورة والخيارات الديمقراطية
اعتبر سياسيون وقيادات حزبية واجتماعية يمنية مشروع رؤية الإنقاذ الوطني الذي أعلنته اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الاثنين الماضي.. اعتبروها مرتكزاً لإحياء المشروع الوطني المؤسسي والانتصار لأهداف الثورة والخيارات الديمقراطية التي توافق عليها اليمنيون في ال22 مايو 90. وقالوا: إنها تمثل نقطة مضيئة في مسيرة العمل السياسي الوطني كفيلة بوقف حالة التردي المتسارع والعبث بمكونات الدولة والمجتمع وانتشال الوطن من براثن الأزمات الطاحنة إلى فضاءات الاستقرار والتنمية. وأشاروا إلى أن مشروعية السلطة تسير نحو الانقراض وأن رؤية الإنقاذ تبحث عن سد فراغ لحظة انهيار الدولة وتؤسس لقيام دولة النظام والقانون والعدالة والمواطنة المتساوية عبر حوار وطني جاد يفضي إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يعلي من سلطة الشعب، ويحرر الوطن من عقدة الحكم الفردي المتسلط. ونوهوا إلى حقيقة كونها أول وثيقة في اليمن تنزل إلى الناس لكي يثروها بالحوار والنقاش مؤكدين في ذات الوقت على ضرورة اشتراك كافة القوى الاجتماعية والأطياف السياسية في عملية الحوار. وأضافوا: إن تخلف أي طرف عن الحوار الوطني قد يؤدي إلى غياب هذا الطرف. رئيس الدائرة الاجتماعية بالأمانة العامة للإصلاح وعضو اللجنة التحضيرية الشيخ عبدالله صعتر قال: الرؤية تعكس مدى استشعار الأحزاب والقوى والفعاليات الاجتماعية الممثلة في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني لمدى خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد والتدهور المريع الذي يحدث في مختلف مجالات الحياة، من عدل وصحة وتعليم وخدمات وامن وسلم اجتماعي.. وهو الشعور الذي دفعهم سياغة مشروع رؤية الإنقاذ الوطني لانتشال البلاد من دوامة الأزمات وإنقاذها من المجهول والمآلات الكارثية. وأضاف: نحن نقدم مشروعاً للإنقاذ الوطني هو خلاصة لآراء المختصين من الفئات المختلفة وفي جميع الاختصاصات وفقاً لبيانات ومعلومات ميدانية دقيقة مع كفاءة واختصاص.. وهو مشروع مطروح للناس كافة يمكن أن تساهم فيه الدولة كما يمكن أن يساهم فيه أبناء الشعب جميعاً. ويرى صعتر: أن رؤية الإنقاذ بما فيها من أسس وأفكار تمثل انتصاراً لأهداف الثورة وللمشروع الوطني الديمقراطي المترجم فرادة وتطلعات اليمنيين والقادر على وقف عملية السطو المستمر على سلطة الشعب لصالح نظام حكم الفرد والعبث بمكونات الدولة والمجتمع وإهدار مقدرات الأمة. محمد غالب أحمد رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي اليمني من ناحيته يرى أن الرؤية إحدى الخواتم المباركة للعمل الوطني المسؤول. وقال: رؤية الإنقاذ الوطني هي أول وثيقة في اليمن تنزل إلى الناس لكي يثروها بالحوار والنقاش فهي ليست رؤية ترفيه، بل مشروع إنقاذ لا بد أن يشارك فيها الجميع، فاليمن اليوم تعيش حالة انهيار كامل نحو الهاوية. ومشروع الإنقاذ يشارك فيه ممثلين من كافة فئات المجتمع في اليمن وهذا أمر لم يحصل من قبل. وأضاف: هذه الرؤية جاءت عبر نقاش جاد بين ممثلي فئات الشعب. وبعد فشل المشاريع الأخرى "الانفصال الذي كان قائماً بين الشمال والجنوب من 67 فشل حيث ظل الشطرين يحتربان بشكل مستمر، والوحدة الاندماجية السلمية ضربت بالحرب، ووحدة القوة فشلت وبالتالي فهذا المشروع هو المخرج الجديد من حالة الفشل والانسداد والتردي. ودعا غالب أطراف الصراع في اليمن للمشاركة في عملية الحوار الوطني وإثراء رؤية الإنقاذ لما فيه مصلحة الوطن. وقال محمد المنصور: إن حدث إعلان الرؤية يمثل نقطة مضيئة في مسيرة العمل السياسي الوطني في اليمن. فالرؤية تقدم معالجة للداء السياسي الذي تعاني منه اليمن منذ قيام الثورة وحتى اليوم. وتقدم تشخيصاً دقيقاً لأهم ما تعانيه الدولة اليمنية من أمراض واعتلالات، وأبرزها الحكم الفردي وشخصنة السلطة واختزالها في قبيلة ومن ثم في شخص ما أدى إلى ضرب العمل المؤسسي في المهد واختزال كل مقدرات وخيرات البلد في شخصية حاكمة هي فوق المساءلة وتكره المؤسسية. وأضاف: نستطيع القول أن العقل السياسي في اليمن قد قدم مبادرة قادرة على الأخذ بأيدي اليمنيين إلى المستقبل المنشود، مبادرة تستند على ما أنجز في هذا الصدد من وثائق سابقة وتؤسس لبناء دولة النظام والقانون ولشراكة عادلة في السلطة والثروة. وزاد: الرؤية تعطي لأبناء اليمن حق المشاركة الشعبية خارج المركز، والحرية في أن يكونوا هم من يرسم السياسات ويسوغها في مناطقهم، ويستفيدوا من خيرات بلادهم التي تذهب اليوم إلى جيوب النافذين والمسفدين. وأما الآليات الحاملة لهذه الرؤية حسب المنصور فهي الحوار الموسع والمؤتمر الوطني والعمل السياسي السلمي الذي يمكن أن يحولها إلى برنامج مطروح على الشارع اليمني من أقصاه إلى أقصاه. من جهته رشاد سالم مفوض الحركة اليمنية للتغير قال: إعلان الرؤية جاء في الوقت المناسب فالأزمة بلغت حداً يهدد بمآلات كارثية مدمرة. والشعب لم يعد قادراً على العيش في كف هذه الأزمة التي تمس حياته اليومية في العمق. وأضاف: الرؤية تقدم قراءة عميقة لكافة جوانب المشكلة التي تعيشها البلاد وتقدم حلولاً للمشكلات والأزمات المزمنة. وهي رؤية تقوم على أساس تحقيق المصالح المشتركة للمجتمع وبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة وزاد: إننا بتقديم هذه الرؤية إنما نتقدم للشعب كله بكافة قواه وقطاعاته بمشروع للانتقال بهذا الوطن من أزماته إلى فضاءات الديمقراطية ودولة المواطنة المتساوية. رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك حسن زيد: تمنى أن يكون هذا الحديث –إعلان الرؤية- بداية لمرحلة تاريخية سلمية فاصلة في حياة اليمن واليمنيين. وقال: الرؤية تطرح تصور لنظام سياسي جديد وتقدم حلاً لأهم قضية عانى منها المجتمع اليمني والإسلامي عبر التاريخ وهي الاستبداد السياسي الناتج عن تمركز السلطة بيد فرد. وبالتالي نحن نسعى من خلال هذه الرؤية وطرحها على طاولة الحوار الوطني إلى بناء دولة الشراكة، وسياغة عقد اجتماعي جديد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. عقد تتحدد من خلاله مسؤولية المواطن وحقوقه، كما تتحد مسؤولية مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن نتائج الحوار الوطني ستشمل مرجعية وطنية لتأطير الفعل السياسي. وفي ذات السياق أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء محمد الظاهري إن الرؤية جاءت في وقت اليمن بحاجة إليها، موضحاً بأننا نعيش في عصر التناقضات السداسية، وأضاف نسمع عن أهداف ثورة سبتمبر الستة وعن مرحلة الحروب الستة، وكذلك الشروط الستة. وقال إن الرؤية قدمت تشخيصاً دقيقاً للواقع وحاولت أن تقدم وحلولاً للعقد المستعصية، متسائلاً: ما الذي سيجعل الرؤية تنتقل من خانة التنظير إلى كائن يمشي على قديمه في الحياة السياسية، ودعا قادة المعارضة إلى تصدر عملية النضال السلمي وفق عمل مؤسسي ينقل الرؤية إلى واقع معاش وملموس، مشدداً على ضرورة أن تهيأ المعارضة نفسها لدفع ضريبة التغيير، والتحرر من ثقافة الخوف، وأن تأطر فعلها وسلوكها السياسي بهذه الرؤية. وأكد الظاهري على الحاجة لإيجاد توازن مجتمعي وسياسي، مبيناً بأن الحاكم يحكم عبر العبث بمكونات هذا التوازن الذي حوله إلى توازن صراعي أو نزاعي، مشيراً إلى أن الضمان الحقيقي لوقف حالة التردي والخروج من دوامة الأزمات هو وجود معارضة قوية تدافع عن رؤاها ولا تكتفي بإصدارها فقط. وإنما تعمل على نقلها على مستوى الفئات والقوى الوطنية، كي تتبناها وتسعى إلى تجسيدها. الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك "القانص" اعتبر من جانبه أن الرؤية نقطة أمل ومرتكز لإحياء المشروع الوطني الحقيقي والتخلص من استبداد تمركز السلطة بيد شخص. وأوضح القانص بأن هذه الرؤية بوجود هذه الجماهير والالتحام والاصطفاف الوطني قادرة على صياغة معادلات سياسية جديدة. ويرى عضو الدائرة السياسية للإصلاح عبده سالم أن الرؤية من حيث المبدأ تسعى لسوغ مشروعية وطنية جديدة تتجاوز مشروعية السلطة. وقال: مشروعية السلطة الآن تسير نحو الانقراض والرؤية تبحث عن سد فراغ لحظة انهيار الدولة. مشيراً إلى أن الرؤية جاءت في لحظة تسارع الانهيار على الصعيد الأمني والاقتصادي والخدمي. وأضاف: أعتقد أن واقع السلطة لا يؤهلها لأن تكون طرفاً في الحوار الوطني القادم، في ضوء الانهيار المتسارع الذي تشهده البلاد. مؤكداً في ذات الوقت أن تخلف أي طرف عن خوض الحوار ربما يؤدي إلى غيابه، مشيراً إلى أن الفعل السياسي الراهن يتجه صوب تشكيل اصطفاف وطني وأن الفعل السياسي القادم لهذا الاصطفاف سيتمحور حول إعلان انهيار السلطة والاحتشاد من أجل إنقاذ مشروع الدولة.