عقد يوم أمس الأول ولأول مرة اجتماع تشاوري في مقر منظمة اليونيسيف بالرياض لمناقشة ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين إلى المملكة سنوياً واستغلالهم بشتى الطرق والتي من أبرزها البيع في الشوارع والتسول. وحضر الاجتماع (25) مسؤولاً من كلتا الدولتين من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم واللجان والمجالس الوطنية للطفولة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ومنظمة اليونيسيف يمثلها أعضاء من المكتب الإقليمي لليونيسيف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكتب اليونيسيف في اليمن ومكتب اليونيسيف لدول الخليج في الرياض. وقد علق رئيس الوفد اليمني العميد قاسم الفلاح قائلاً «إن الاجتماع يعكس اهتمام وتعهد كبار المسؤولين من كلتا الدولتين للتطرق لظاهرة تهريب الأطفال كموضوع يمكنه أن يؤثر على المجتمع بأكمله». وقال اللواء الدكتور محمد السراء من جامعة نايف للعلوم الأمنية أوضح مدى العلاقة بين تهريب الأطفال وأمن المجتمع ككل، وأكد عدد من المشاركين على أن هذا النوع من المشاكل الاجتماعية يتطلب يقظة واهتمام واستجابة فورية حتى لا يزيد عدد الأطفال المستهدفين، وأوضح المشاركون إلى أنه يوجد حوالي 24,000 طفل تم إقحامهم مؤخراً في البيع والتسول بالشوارع في المملكة العربية السعودية حسب ما أشارت إليه بعض الإحصاءات، وهم قد أتوا من حوالي 18 دولة. وقد أعربت ممثلة اليونيسيف في الخليج السيدة جون كونوجي قائلة «نحن سعداء لأننا حظينا بدعم هذه المبادرة والتي نتمنى أن تكون بداية لتعزيز التعاون مما نتوقع نتائج أفضل لمصلحة الأطفال» وأضافت عملت اليونيسف في هذا الموضوع منذ عام 2004م بداية بإجراء مسح عاجل لظاهرة الأطفال المتسولين والباعة في شوارع المملكة العربية السعودية - بمنطقة جدة ومكة المكرمة وقد نتج عن ذلك تنفيذ مشروع يهدف لجمع هؤلاء الأطفال من الشوارع بإشراف من جمعية البر الخيرية في جدة، وأيضاً تم عقد حلقة علمية إقليمية حول الاتجار بالطفولة بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية، والآن هناك دراسة تحليلية لكيفية استغلال هؤلاء الأطفال/الضحايا تقوم بها جامعة الملك عبدالعزيز (قسم الإجتماع) بجدة». وقد اختتم الاجتماع باتفاق المشاركين على عدة خطوات وتوصيات مستقبلية تتضمن: تقوية التعاون والتركيز على إجراء البحوث والمشاريع النموذجية لحل هذا الإشكال ووضع خطط وطنية استراتيجية للتصدي لمشكلة تهريب الأطفال ودعم منظمات المجتمع المدني وتعزيز المعايير القانونية حول التهريب والاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه منظمات الأممالمتحدة خاصة منظمة اليونيسيف وأكد المشاركون أيضاً على أهمية المصلحة العليا للطفل خاصة الأطفال المهربين لما يتعرضون له من انتهاكات حقوق باستمرار.