انطلقت في العاصمة السعودية الرياض أعمال أول اجتماع تشاوري يضم اليمن والسعودية ومنظمة اليونيسيف لبحث مشكلة تهريب الأطفال بين البلدين التي أضحت من أكثر الظواهر إثارة لقلق الأجهزة الحكومية، والتي يتولى بحثها (25) شخصية يتصدرها مسئولون بمراتب رفيعة بوزارتي داخلية البلدين، وممثلو أجهزة رسمية، ومدنية، وأكاديمية ذات علاقة. وأوضحت مصادر مطلعة ل"نبأ نيوز"، إن المسئولين المشاركين كشفوا خلال اليوم الأول من الاجتماع على أنه لا يوجد لدى جميع الأطراف أي حصر دقيق لحجم المشكلة، فيما أشاروا الى أن إحصائيات العام الماضي قدرت الأطفال المهربين من اليمن الى داخل أراضي المملكة العربية السعودية بنحو (9.815) طفلاً يمنياً تم ضبطهم من قبل السلطات السعودية وتسليمهم الى السلطات اليمنية. واستعرض جوني كونوجي – ممثل اليونيسيف في منطقة الخليج العربي- إحصائيات تذهب الى القول بأن هناك نحو (24) ألف طفل قادمون من (18) بلد يعملون وبعضهم يتسولون في السعودية، وأن نسبة (82%) منهم يتم تهريبهم بعلم ذويهم، وأن نحو (60%) منهم يتم تهريبهم قهرياً وبدون موافقتهم أو رغبتهم. وأشارت المصادر الى أن المشاركين في الاجتماع يتطلعون الى رفع مستوى تعاون أجهزة البلدين، وتطوير الخطط الوطنية للحد من الظاهرة، والى دعم الدور الذي يمكن أن تؤديه منظمات المجتمع المدني علاوة على تعديل التشريعات القانونية التي من شأنها الحد من الظاهرة.