اكدت مصادر محلية بمحافظتي صنعاء وصعدة ان اسواق السلاح المعروفة في المحافظتين والمحلات الخاصة ببيع السلاح شهدت في الاونة الاخيرة ارتفاعاً حاداً في اسعار بيع قطع السلاح المختلفة، وشهدت ايضاً ندرة كمياتها بشكل ملحوظ في هذه الآونة. وارجعت المصادر هذه الحالة إلى البرنامج الذي تنفذه سفارة الولاياتالمتحدة الاميركية في صنعاء عبر دبلوماسييها وموظفيها وعملائها الفيدراليين والمتعاونين معها في اليمن المتمثل في شراء الاسلحة من الاسواق والمحلات التي تنشط في هذا المجال، وكذا من القبائل والمشايخ والاعيان ممن يمتلكون قطع السلاح بمختلف اصنافها «صغيرة، متوسطة، وكبيرة». المصادر ذاتها ابدت قلقها تجاه هذا البرنامج الذي تنفذه سفارة واشنطن في صنعاء، وهو الامر الذي دفع مراقبين سياسيين لابداء توجساتهم من هذا البرنامج-ايضاً-، مؤكدين انه لا توجد اي معلومات وان احداً لا يعرف اين ينتهي مصير تلك القطع من الاسلحة التي تقوم السفارة الاميركية بشرائها من الاسواق اليمنيةوشدد المراقبون على ضرورة معرفة الحكومة والجهات الرسمية المعنية بذلك، وكيف تتصرف السفارة بهذه القطع؟ واين تذهب بها؟ وما هو مصيرها بعد ان تصبح في ايدي السفارة الاميركية؟. المراقبون الذين ابدوا توجسهم وقلقهم من هذا البرنامج لعدم معرفة احد بمصير هذه القطع بعد شرائها، لم يستبعدوا في الوقت ذاته بوجود احتمالات تشير إلى ان سفارة واشنطن تقوم بعملية الشراء والبيع في آن واحد، موضحين ذلك بقولهم :ليس ببعيد بأن تقوم السفارة الاميركية عبر عملائها ومعاونيها وموظفيها -ممن تستأجرهم وتوظفهم لمثل هكذا مهام - ببيع تلك القطع من الاسلحة لجهات واطراف مشبوهة وتنظيمات سرية، خاصة بعد ان كُشف عن وجود جيوش غير نظامية لدى بعض الاحزاب السياسية المعارضة «الحق والقوى الشعبية». ولم يستبعد المراقبون- ايضاً- تورط سفارة واشنطن في صنعاء بشكل مباشر أو غير مباشر وراء تسلح الحوثيين مؤخراً، وكذا امتلاك بعض المشايخ ممن تربطهم علاقة بهذا التنظيم وتنظيمات اخرى -فضل المراقبون عدم كشفها- استطاعت ان تقتني في الآونة الاخيرة قطعاً متوسطة وثقيلة من السلاح رغم الاجراءات الاحترازية والتشديدات الامنية التي نفذتها اجهزة الامن اليمنية. وحذر المراقبون في ختام حديثهم ل«أخباراليوم» من ان تكون السفارة الاميركية قد تسعى في برنامجها إلى شراء قطع من الاسلحة اياً كانت «خفيفة، متوسطة، وثقيلة» المسجلة باسم الحكومة اليمنية ممثلة في الاجهزة الامنية والعسكرية لتستغلها حالياً أو بعد حين كورقة ضغط ضد الحكومة اليمنية لتمرير مخططاتها ومصالحها في اليمن أو ان تسعى للايقاع بين اليمن واي دولة شقيقة أو صديقة لصنعاء عبر تهريبها إلى جماعات تسميها اميركا «ارهابية» وتظهر للعالم بأنها تلاحق تلك الجماعات والتنظيمات في ذلك الوقت.