سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مخرجات الحوار الوطني في تقييم نخب الساسة والأكاديميين الروحاني: الأقاليم ليست شراً مطلقا لكنها ليست الحل .. والماوري شرعية مخرجات الحوار تكمن في الانجاز
اكد نخبة من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين في حلقة نقاشية نظمها مركز الوحدة للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان " مخرجات الحوار..امكانية التطبيق والعوائق المحتملة" أن مخرجات الحوار الوطني التي تم الاعلان عنها في 25 يناير 2014 في احتفال جمع أطياف العمل السياسي في البلاد أن الحوار أفضى الى حزمة من الوثائق الهامة التي تؤسس لمرحلة انتقالية تأسيسية جديدة يجب أن يشارك الجميع في انجاحها ، وأوضح المشاركون أن انتهاء أعمال المؤتمر يمثل إنجازاً بحد ذاته ويصب في خانة المصلحة الوطنية. شركاء في الانجاز: وقال الناشط السياسي والإعلامي المعروف منير المناوري أن مخرجات الحوار الوطني لا تزال عامة وستتبلور بتقنيين المضامين التي اشتملت عليها في قوالب تشريعية وقانونية، ووضع خطط وبرامج تسهل عملية التنفيذ، مشيرا الى أن شرعية مخرجات الحوار ستكمن في الانجاز الذي يجب أن يكون الجميع شركاء فيه كما كانوا شركاء في الحوار بعيدا عن المحاصصة والتقاسم الحزبي الذي يندرج ضمن سلبيات المرحلة الحالية. وأوضح الماوري أن البلاد بصدد عقد اجتماعي جديد يؤسس لدولة يمنية برؤية جديدة والفرصة تاريخية ومواتية ، ويجب اقتناصها بتلافى الأخطاء ، ومراقبة سير الأداء بمسئولية ، مشيرا الى أن المرحلة المقبلة خطيرة والأخطاء الحاصلة هي نتاج طبيعي للمارسات السابقة، وأن الخطر ليس في الاقاليم التي ستستحدث وإنما هو في عدم تقبلنا لقضية التغيير والبناء بطريقة تسمح للجميع بالمشاركة وتحمل المسئولية. الاقاليم ليست الحل الأمثل : من جهته أعرب الدكتور عبد الوهاب الروحاني عضو مجلس الشورى رئيس مركز الوحدة للدراسات الاستراتيجية عن تفاؤله بمخرجات الحوار الوطني ، وقال بأن الحوار قد انتج وثيقة مخرجات الحوار التي نتفق او نختلف معها ، لكنها تنتظر التنفيذ وتبحث عن الصيغة المناسبة للتعامل معها بما يحقق المصلحة ويخفف من الاحتقان القائم. وتمنى الدكتور الروحاني أن لا يقتصر تنفيذ ما ورد في وثيقة المخرجات على توزيع الحصص في الحقائب الوزارية ، وتوزيع مؤسسات الدولة على الاحزاب المستفيدة من المرحلة الراهنة بل يتعداه لتحقيق الامن والاستقرار في البلاد، وكفالة الحقوق والواجبات وتحقيق المواطنة المتساوية لكل أبناء الشعب بما يحقق المشاركة وبناء دولة المؤسسات بعيدا عن المحاصصة والتقاسم الحزبي الذي اثبت فشله خلال الفترة الماضية من عمر حكومة الوفاق الحزبية. وحول نظام الأقاليم قال الدكتور الروحاني بان المشكلة هي في المركزية المالية والإدارية في النظام القائم وليست في طبيعة التقسيم الجغرافي والديمغرافي للبلاد ، اذ أن الأجدر والأصلح هو العمل على الغاء المركزية المالية والإدارية ومنح صلاحيات كاملة للسلطات المحلية ، موضحا بأن الاقاليم ليست شراً مطلقا ولكنها ليست الحل الأمثل للمشكلة اليمنية وللحفاظ على الوحدة ، بسبب غياب الدولة المركزية القوية القادرة على بسط سيطرتها وحماية السيادة الوطنية وأمن المواطن ، وكون الهيكلية الادارية الجديدة في ظل الدولة الاتحادية ستضيف اعباء مالية وإدارية كبيرة ستكون فوق امكانية الدولة وظروفها الاقتصادية. الحل في يد اليمنيين: من جانبه ثمن القائم بأعمال السفارة اللبنانية السفير هادي جابر نتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقال أن اليمن الذي يمثل مخزونا تاريخيا وثقافيا عميقا يستحق أن تكون له دولة مدنية حديثة تنسجم مع تطلعات شعبه وقواه المستنيرة التي تسعى لبناء مجتمع جديد يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات، مبينا أن مسئولية المجتمع الدولي والإقليمي تكمن في مساعدة اليمنيين في تحقيق تطلعاتهم وبناء دولتهم الحديثة. وأضاف السفير هادي أن من ابرز معيقات تحقيق تطلعات الشعب اليمني هو تداخل القبيلة مع السياسة وتنامي مفهوم الولاء للقبيلة على حساب الولاء للوطن، وقال " ان الاعلان عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والتوافق عليها بنسبة 90 % تمثل الحلقة الأسهل ، ولعل المشكلة ستكون في التنفيذ والوصول الى حلول للمشكلة اليمنية غير أن الحل هو في يد اليمنيين وقدرتهم على تجاوز مشكلاتهم بطريق التفاهم والحوار . وعن ضرورة تحقيق الشراكة الوطنية في تنفيذ مخرجات الحوار عبر الدكتور محمد الحدأ رئيس الهيئة الوطنية للطاقة الذرية السابق عن أهمية تأسيس جبهة وطنية عريضة تضم كل القوى والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، ولا تنحصر في احزاب التوافق حتى يتحقق الاصطفاف الوطني ويتشارك الجميع في تحمل مسئوليته في الخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد. وتساءل الكاتب الاعلامي شرف الويسي عن الجهة التي يمكنها تحمل مسئولية تنفيذ مخرجات الحوار خاصة وأن المتحاورين لا يزالون يتصارعون في الساحة ويثيرون المشاكل لبعضهم ولأمن واستقرار المجتمع ، وقال بأن المتحاورين الذين وقعوا على وثائق الحوار لم يلتزموا بالعمل على تنفيذها ، ما يعني أن المسألة الأمنية ستظل تراوح في مربع الفوضى وعدم الاستقرار، وهو ما ينطبق على الوضع في الجنوب الذي لم تشارك قوى الحراك المتواجدة في الساحة في الحوار الوطني ولم تعترف بمخرجاته.
