تواصلت اليوم السبت الاحتجاجات المناهضة للنظام القائم في مصر بعد مظاهرات حاشدة أمس دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية وقتلت خلالها متظاهرة برصاص الشرطة، فيما قضت محكمة مصرية على 11 شخصا بالسجن مدداً تتراوح بين 57 و88 عاما. وخرجت اليوم مظاهرة في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ رفع المشاركون فيها صور الرئيس المحتجز محمد مرسي وشارات رابعة التي ترمز إلى القمع الدامي للمعتصمين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة منتصف أغسطس الماضي. ونظمت المظاهرة ضمن ما سماه تحالف دعم الشرعية أسبوع "حاميها حراميها", وندد المشاركون فيها بما وصفوه بالانقلاب العسكري وحكم العسكر وفقا لشبكة رصد الإخبارية المصرية. وفي الإسكندرية نظمت حركة "7 الصبح" اليوم سلسلة بشرية في منطقة برج العرب رُفع خلالها العلم المصري وشارة رابعة حسب المصدر نفسه. وفي الوقت نفسه تجددت الاحتجاجات الطلابية بعد يوم من تفريق قوات الأمن المصرية طلابا تظاهروا خارج جامعة الأزهر بالقاهرة. فقد نظم طلاب في جامعة الأزهر فرع "تفهنا الأشراف" بمحافظة الدقهلية شمالي مصر وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي رفضا لما سموه الانقلاب العسكري, ولتقديم موعد الامتحانات. وردد الطلاب هتافات رافضة لحكم العسكر وترشح وزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة, كما طالبوا بالإفراج عن زملائهم المعتقلين وعدم دخول الشرطة إلى الجامعات ووقف الانتهاكات التي تقوم بها. ومنذ الانقلاب الذي أطاح بمرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي, قتل عدد من الطلبة واعتقل مئات لمشاركتهم في مظاهرات تعتبرها السلطات مخالفة لقانون تنظيم التظاهر الذي صدر نهاية العام الماضي. وعمت مظاهرات حاشدة أمس جل المحافظات المصرية بدعوة من تحالف دعم الشرعية الذي يضم جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمات سياسية وشبابية أخرى. وقتلت سيدة برصاص الشرطة أثناء مشاركتها في مظاهرة بالفيوم جنوب غربي القاهرة وفقا لشهود, بينما قالت مصادر طبية إنها قتلت بطلقات خرطوش. وتحدثت وزارة الداخلية المصرية من جهتها عن مقتل رجل شرطة برصاص "مؤيدين للإخوان" أطلقوا النار عليه من على جسر فوق محطة للمترو في القاهرة. وتقول السلطات المصرية إنها تواجه أعمال عنف من مؤيدي الإخوان المسلمين, بينما تتهم الجماعة السلطات بقمع المظاهرات, واستخدام العنف والترهيب ضد المحتجين. وفي البيان الذي نشره أمس, دعا تحالف دعم الشرعية إلى "يوم ثوري" الأحد ضد النيابة العامة. وقال البيان إن السلطة القائمة "خصخصت" النيابة العامة التي تنازلت عن استقلال القضاء وسيادة القانون ولم تحرك ساكنا في مواجهة جرائم "الانقلابيين" على حد تعبيره. أحكام لمواجهة المعارضين الى ذلك قضت محكمة جنايات المنيا بمصر على 11 شخصا بالسجن مدداً تتراوح بين 57 و88 عاما, بينما تواصل محكمة جنايات بنها النظر في قضية المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع وقيادات الجماعة في قضية قطع طريق قليوب. ووجهت النيابة العامة لمن صدرت بحقهم هذه الأحكام تهما تتعلق بالتجمهر ومقاومة السلطات والاعتداء على قوات شرطة سمالوط والانضمام إلى جماعة محظورة وقطع الطريق وخرق قانون التظاهر. وأكد عضو في هيئة الدفاع أن القاضي سعيد يوسف -الذي أصدر حكما بإحالة أوراق 529 من رافضي الانقلاب إلى المفتي في قضية أخرى- هو من أصدر أحكام اليوم. وفي سياق متصل، جدّدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس 54 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق في أحداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر. ووجهت النيابة العامة للموقوفين اتهامات تتعلق بالتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة أسلحة بيضاء وترويع الطلاب والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وتعطيل العمل. من جهتها أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة النظر في الاستئناف على حكم صادر بحق عشرة طلاب بالحبس مدة 17 عاما في قضية أحداث الشغب في مشيخة الأزهر. كما استأنفت محكمة جنايات بنها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و47 من قيادات الإخوان في قضية قطع طريق قليوب. ونقلت الجزيرة عن الناشطة الحقوقية نيفين ملك إن هذه الأحكام انتقائية وغير منطقية ولا تخضع لأي قانون أو عدالة. وأضافت أن هناك دوائر بعينها في المحاكم المصرية تسند إليها مثل هذه القضايا لاستصدار أحكام بعينها, وقالت إن مجمل المحاكمات تفتقر لأبسط شروط التقاضي العادية التي على رأسها حق الدفاع. يذكر أن الآلاف من رافضي الانقلاب يخضعون لمحاكمات في مختلف المحافظات المصرية بتهم أبرزها مقاومة السلطات والانضمام إلى جماعة محظورة وحيازة أسلحة والقيام بأعمال عنف والتحريض عليه.