نيويورك (الاممالمتحدة) - اعتبر موفد الاممالمتحدة الى اليمن جمال بن عمر الخميس ان على السلطات اليمنية ان تسارع الى اتخاذ "تدابير" تستعيد عبرها "ثقة" سكان الجنوب الذين تعرضوا لمظالم. وحذر بن عمر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الشأن اليمني من تداعيات حالة الاحتقان السائدة بين المواطنين اليمنيين في عدن، وتنامي المطالبة بالانفصال عن الدولة اليمنية في صنعاء، والدعوة الى العصيان المدني لمزيد من اليمنيين في الجنوب. وقال في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الوضع في اليمن "إنه أبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي أن حركة العصيان المدني باتت تستقطب أعدادا متزايدة من اليمنيين، مع تغلغل الدعوة الى انفصال جنوب اليمن وتزايد شكوك الناس هناك بشأن عمليات الإصلاح". وبدأ اليمن في 18 اذار/مارس حوارا وطنيا يقاطعه قادة التيار الاكثر تشددا في الحراك الجنوبي. وأضاف بن عمرو أن الجنوب لا يزال يعاني الكثير من المظالم، من بينها المصادرات غير القانونية للممتلكات والتسريح القسري من الجيش والإدارات، داعيا السلطات اليمنية في صنعاء الي اتخاذ اجراءات فورية لبناء الثقة في الجنوب. ونبه بن عمر الى ان الوقت ينفد، لافتا الى ان هناك "اقل من عام" لانجاز العملية الانتقالية حتى موعد اجراء الانتخابات. ودعا ايضا الحكومة الى تعجيل الاصلاحات الهادفة الى اعادة بناء القوات المسلحة وتوحيدها، الامر الذي "كانت اعلنته ولم تنجزه حتى الان". وشدد موفد الاممالمتحدة على ان هذا المؤتمر "فتح فصلا جديدا في العملية الانتقالية"، مؤكدا ان "اليمنيين سيقررون الان مستقبلهم بانفسهم". وأشاد بأعمال مؤتمر الحوار الوطني. وقال إنه أبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي أخبارا سارة بهذا الخصوص، حيث شهد أعمال مؤتمر الحوار الوطني مشاركة واسعة من الشركاء اليمنيين، الذين أوفوا بالتزامهم بالابتعاد عن أعمال العنف، مثل التي شهدتها البلاد قبل ذلك بعامين. وأكد جمال بن عمر أن "الكثير من أبناء الشعب اليمني يدرك أن حل مشكلة الجنوب هو مفتاح حل المشاكل التي تواجهها بلادهم"، لافتا الى أن "الحوار سيظل الوسيلة الوحيدة لتجاوز المرحلة الانتقالية، خاصة وأن العديد من اليمنيين أعلنوا التزامهم بنبذ العنف كوسيلة وحيدة لمواجهة الأزمة في الجنوب. ويهدف مؤتمر الحوار الوطني في اليمن والذي يتوقع ان يستمر ستة اشهر الى اعداد دستور جديد والتحضير لانتخابات تجري في شباط/فبراير 2014، في ختام مرحلة انتقالية بدأت مع تنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتستمر عامين.