قانون استرداد الأموال المنهوبة ليس بعصا سحرية يمكن أن تعفي الإدارات والهيئات المعنية من.ملاحقة ناهبي الاموال العامة ب,إذ لايمكن للقوانين ان تتصدى للمفسدين بدلا عن نيابة الاموال العامة ومحاكم الاموال العامة والمحاكم الضريبية وعن هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والرقابة والتفتيش في وزارة المالية ومجلس النواب ...إلخ من الهيئات والمؤسسات الدستورية وغير الدستورية..... اما القوانين فهناك الكثير والكثير التي تجرم الاعمال والافعال المرتبطة باستغلال النفوذ والوظيفة العامة وتعاقب عليها بعقوبات مشددة في قانون الجرائم والعقوبات ولائحة الجژاءات المالية والإدارية وقاون مكافحة الفساد والخدمة المدنية وقانون الجهاز المركزي للدقابة والمحاسبة ,وقانون المالية العامة وغسيل الاموال,و الاوقاف ....المشكلة ليست في قصور التشريعات والقوانين بل في قصور اداء المعنيين باحترام القوانين وبحماية الاموال العمومية والذي سيبقى على ماهو عليه مشلول وعاجز و دليل فشله وعجزه ان يتقدم خطوة نحو القصور المنيعة لتحصيل قيمة فواتير الكهرباء والماء ولانحو عتبات التهرب الضريبي والتهريب الجمركي . مايعني ان الامر ليس سوى زوبعة سياسية تفتقد للجدية والمصداقية ولن تضيف أي جديد لإرادة منعدمة اصلا ,إن لم تكن ارادة شريكة نهب الاموال وفي الاشتغال خارج الاطر القانونية والتشريعية التي تصدرها وتحتال عليها او تتجاهلها .طالما بقى جهل الحاكم بفقه الدولة وإدارة الشأن العام هو السيد الفعلي للبلد . ويبدو الجهل في ابشع صوره في الحماس الزائد لفرضيات تغيير وتحول موعود على كل المستويات فيما يكذبها الواقع وتنفيها الممارسة .....وليس هناك استعداد ذاتي او مؤسسي أو قيمي لدى كل الاطراف السياسية التي كشفت ان مايشغلها اسبقية الجماعة والفئة ...إلخ اكثر من انشغالها بأسبقية الدولة الوطنية التي تضحي بها تلك القوى لصالح الجماعة ولذلك القوانين بذاتها لاتقدم ولا تؤخر طالما لاتوجد إرادة صادقة لفرض نفاذها .وطالما بقت ضمانات حماية ما صدر منها على النحو الذي يصادفه المواطن بدءا من بوابة اي مؤسسة او وزارة او هيئة وحتى اعلى سلطة فيها حيث يذبح القانون على مرآئ ومسمع الجميع ....ولايشهر سوى في وقت الحاجة إليه من قبل جزاره ....وهو مايقود إلى شعور غالبية افراد المجتمع بأن ادارتهم ومدرائها وقادتهم مجرد عصابة من اللصوص يسطون على الدولة ...مع ان مهمة الدولة هي حماية المجتمع من اللصوص والمنحرفين . ولذلك.البحث عن طريق جديد للوصول الى الاموال المنهوبة ومجانبة الطرق الموجودة والمتاحة ليس الا استمرار للعبة توازن قطاع الطرق ,التي يتبادلون فيها عوامل القوة والضعف حتى لايعتدي بعضهم على بعض ,اوجماعة على جماعة