يمرس : قبائل صنعاء يتركون أسلحتهم ويحملون لافتتات مؤيدة لحظر السلاح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قبائل صنعاء يتركون أسلحتهم ويحملون لافتتات مؤيدة لحظر السلاح

وصور طاهر حزام نشر في نبأ نيوز يوم 02 - 09 - 2007

ترك مواطنو قبائل خولان، وأرحب وبني مطر والحيمتين ونهم وسنحان ومناخه بمحافظة صنعاء أسلحتهم لأول مرة في منازلهم وحملوا بدلا عنها أعلام ولافتتات داعمة للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء والإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية والهادفة منع حمل السلاح في المدن الرئيسة.
ودعا رجال القبائل إلى تكاتف الجهود الشعبية والرسمية في الحد من انتشار السلاح، وتنظيم حيازته، وحظر ومنع التجوال به داخل المدن والقيام بحملات توعوية تذكر بمخاطر انتشار الأسلحة على حياة المواطنين، وما تسببه من قلق للأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع.
وقال أمين المجلس المحلي بالمحافظ: إن أبناء محافظة صنعاء سيسعون جاهدين لمنع حمل الأسلحة في عواصم المدن تنفيذ لتوجهات باني اليمن الرئيس على عبد الله صالح.
وشارك في التظاهرة عدد من الشخصيات البارزة والمشائخ وكان في مقدمتهم الشيخ حسين حازب مدير مكتب التربية بمحافظة صنعاء ووكيل محافظة صنعاء على العنسي والأستاذ عبد الكريم بدر الدين وعدد آخر من القيادات والمشائخ في المحافظة.
وتعد ألتظاهرة هي الأول من نوعها في المحافظة ورغم إن هناك شكوك في ان يطبق أبناء المحافظة قرار الحمل ، كون السلاح في مناطقهم له أهمية كبيرة كأهمية المشرب والمأكل ونتيجة ظاهرة الثار التي تجبر الشخص منهم حمل سلاحه إلا ان المراقبون يجدون في التظاهرة بداية جميلة من قبائل طالما اعتبروا التنازل عن السلاح كالتنازل عن العرض .
ويعول القبائل من الحكومة اليمنية وخاصة من وزارة العدل سرعة البت في قضايا القتل لنزعات الأخرى بكل عدل ، حيث تعد تأخير الإحكام وتلاعب بعض القضاة في القضايا من أهم الأسباب التي تخلق ظاهرة الثار وتساعد على استمرارها في العصر الحالي عصر اليمن الحديث .
وتأتي تظاهرات اليمنيين ضد حمل السلاح في الوقت الذي أظهرت دراسة عالمية حديثة حول الأسلحة الصغيرة لعام الحالي 2007، أن اليمن احتلت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الأسلحة بالنسبة لعدد الأفراد حيث يوجد هناك 61 سلاحا ناريا لكل 100 يمني ، فيما أمريكا أولى دول العالم من حيث انتشار الأسلحة الخاصة بمعدل 90 سلاحا ناريا لكل 100 شخص.
وحسب الدراسة فإن الدول التي تلي اليمن هي: فنلندا بنسبة 56 سلاحا لكل 100 شخص ثم النرويج بنسبة 46 سلاحا لكل 100 شخص والعراق بنسبة 39 سلاحا لكل 100 شخص وصربيا بنسبة 38 سلاحا لكل 100 شخص.
وأشارت الدراسة التي تنشر لأول مرة الصادرة عن المعهد العالي للدراسات الدولية ومقره جنيف إلى أن فرنسا وكندا والسويد والنمسا وألمانيا في مرتبة تالية بنسبة 30 سلاحا لكل 100 شخص.
وأضافت الدراسة أن نحو 4.5 مليون من ثمانية ملايين سلاح ناري جديد تصنع في العالم سنويا تباع في الولايات المتحدة. ويعتقد أن نحو 12 في المائة فقط من أسلحة المدنيين مسجل لدى السلطات الأمنية.
وكانت وزارة الداخلية اليمنية قد أصدرت ولأول مرة تعميماً الأسبوع الماضي، يلغى جميع التصاريح لسلاح "الكلاشنكوف "عدا مرافقي رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الشورى، الجهات الأمنية، فيما سمح لأعضاء مجلس النواب والمشائخ الذين لهم مرافقين ولديهم تصاريح بحمل المسدسات وترك الكلانشكوف في منافذ المدن.
ولم تستطع اليمن خلال السنوات الماضية إصدار قانون يجرم حمل السلاح إذ تواجه الحكومة اليمنية صعوبة كبيرة في استصدار قانون جديد يمكنها بمنع حيازة السلاح حيث يعارض نواب قبليون وإسلاميون وبعض من نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم قرار المنع.
وكانت الحكومة اليمنية قد حددت مطلع العام الحالي عدد الحراس المسلحين المرافقين لكبار المسئولين في الدولة والشخصيات الحكومية وغير الحكومية في خطوة تهدف إلى تثبيت الحالة الأمنية التي تعاني اختلالا جراء انتشار أكثر من 60 ألف مرافق مسلح يتبعون كبار الشخصيات السياسية والعسكرية والقبلية والمدنية والتجارية في البلاد.
وحسب دراسة يمنية رسمية فإن اليمن يتكبد خسائر فادحة بسبب سوء استخدام الأسلحة الخفيفة وقدرت الخسائر ب 18مليار دولار خلال العشرين عاما الماضية.
وحسب تقارير وإحصائيات غير رسمية ينتشر السلاح في اليمن بصورة كبيرة، إذ يوجد نحو 60 مليون قطعة سلاح في البلد، ورصدت الحكومة اليمنية في العام الماضي عشرة مليارات ريال يمني، لشراء الأسلحة من المواطنين والحد من تداولها وتهريبها إلى خارج اليمن، وأوضحت المصادر أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تعاوناً من المجتمع الدولي مع اليمن في ظل الإمكانات المحدودة.
وتدعم المملكة العربية السعودية توجه اليمن لإنهاء ظاهرة انتشار السلاح وبيعه في الأسواق حيث منحتها ما يقارب 350 مليون دولار في عام 2005، تقسم على مراحل.
وحسب التعميم الجديد فإن المنع يهدف إلى جعل العاصمة صنعاء خالية من السلاح، كما يأتي في سياق توجهات الدولة الرامية لتشجيع السياحة والاستثمار في اليمن، وذلك من منطلق ما لظاهرة حمل السلاح من آثار سلبية على هذا الجانب وعلى التنمية بشكل عام‘هذا إلى جانب الحد من الجريمة ومكافحة الثأر وجرائم القتل بسبب انتشار حمل السلاح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.