أقرت الجمعية العمومية لموظفي جامعة صنعاء، ومجلس تنسيق العاملين بالجامعات اليمنية صباح اليوم الاربعاء تصعيد الاحتجاجات السلمية إعتباراً من يوم السبت القادم، وتنفيذ إعتصام في ساحة الديمقراطية أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء القادم، للمطالبة بتسوية أوضاع الموظفين، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتضييق الهوة في الأجور بينهم وبين بقية الفئات العاملة تحت مظلات الجامعات. جاء ذلك خلال لقاء موسع اقامته الجمعية صباح اليوم الاربعاء في جامعة صنعاء وحضره ما يزيد عن 1500 موظف وموظفة من العاملين بجامعة صنعاء، الى جانب ممثلين عن بقية جامعات اليمن الحكومية، وهيئة التدريس، واتحاد طلاب اليمن. وخلال اللقاء أكد الأخ محمد مدهش- رئيس الجمعية- أن ما أجبرهم على عقد مثل هذا اللقاء هو الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها الموظفين، مبيناً أن هناك ضرورة ملحة لتوحيد صفوف جميع العاملين في الجامعات للعمل بروح الفريق الواحد إذا ما أراد الموظفون نيل حقوقهم، لكون ذلك يمنحهم قوة التفاض، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية "الجمهور"- اي حشد الرأي العام المتعاطف مع قضاياهم من خلال تغطية وسائل الاعلام. وقال أن المشكلة الاساسية التي يعتزمون معالجتها هي "الجوع"، حيث أن الاجور متدنية جداً، والموظفون يعانون ضيق العيش، مؤكداً أن مطالبهم ليست فقط لأنفسهم بل أيضاً لتحسين مستوى الاداء الاداري للجامعات، وبالتالي فإن النضال السلمي سيكون من أجل ذلك، خاصة مع وجود إيمان راسخ بالقضية، ولا يمكن التراجع عنها إلاّ إذا كان هناك خذلان من الجمهور، سواء الموظفين أنفسهم أو موقف ساحة الرأي العام. واستعرض مدهش خلال اللقاء الموسع جملة من المطالب التي يعتزمون التقدم بها لمعالي رئيس الوزراء خلال اعتصام يوم الثلااء القادم، منها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، وإضافة الجهاز الاداري الى نظام الوظائف والأجور، وحل مشكلة إختلالات المرحلة الاولى من التسكين، والمطالبة بصرف نسبة ال20% في إدراج الجهاز الاداري والفني ضمن مشروع قانون التعليم العالي، إلى جانب مطالب أخرى بشأن المتعاقدين وليس الثابتين، ممن تصل أجور البعض منهم الى خمسة آلاف ريال. من جهته قال الأخ محمد عبد القوي- مدير مكتب رئيس المجلس، ورئيس الجمعية السكنية- في تصريح خاص ل"نبأ نيوز" أن سوء تطبيق القوانين واللوائح وحتى التوجيهات الرئاسية، ومصادرة بعضها لصالح فئة محددة تسبب في خلق فجوة هائلة في الاجور بين الكوادر العاملة في الجامعات سواء كانوا أساتذة أو فنيين أو إداريين أو تحت أي عنوان وظيفي كانوا، رغم أن الجميع يعيشون في بلد واحد، ويعانون من نفس الظروف والغلاء والهموم الوطنية الأخرى، مؤكداً أن الفجوة تجاوزت الحدود المعقولة إلى حالة تكاد تكون خيالية. واشار إلى أن العاملين في الجامعات تقدموا منذ فترة طويلة بمطالبهم الى الجهات المعنية إلاّ أنها– للأسف الشديد- لم تكترث لشيء، وظلت الوعود هي سيدة الموقف، وظل الموظف يعاني وفي نفس الوقت يفادى اللجوء الى الاضرابات والاعتصامات وتعطيل العمل لأنه يقدر ظروف البلد، ومدى أهمية المخرجات الجامعية النوعية في الوقت الحاضر، وكذلك يقدر الظروف السياسية.. إلاّ أنه مع الأسف لم تأخذ الجهات المعنية هذا الموقف الوطني المشرف بنظر الاعتبار، وظلت تتجاهل مطالب العاملين، وهو الأمر الذي يدفعنا اليوم إلى تصعيد الموقف، فنحن في الاول والأخير مواطنون ونعاني مثل الاخرين وربما أكثر من بعضهم، وهناك توجيهات صريحة من قبل الأخ رئيس الجمهورية- حفظه الله- لرعاية العاملين في الجامعات وتحسين أوضاعهم. الأخ قاسم دبوان- السكرتير والمسئول الاجتماعي للمجلس- أفاد "نبأ نيوز": أن هذه المرحلة هي الثانية بالنسبة لمطالب العاملين في الجامعات، حيث سبقتها توجيه مذكرات، وإقامة فعاليات داخل الحرم الجامعي، وعقد إجتماعات، وإرسال رسائل إلى كافة الجهات المعنية .. مبيناً أنه في ظل التسويف والمماطلة بات من حق المجلس نقل القضية ووضعها على طاولة معالي رئيس الوزراء، وإذا ما تعثرت فلن يكون أمامنا غير التصعيد وغيصال مطالبنا إلى الأخ رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح، فهو متفهم لأوضاعنا وسبق أن أصدر توجيهاته لتحسين ظروف العاملين في الجامعات إلاّ أن تلك التوجيهات تم تخصيصها لفئة محددة دون سواها. وأبدى دبوان إستغرابه من أن يتم تطبيق قانونين ونظامين في نفس المؤسسة، كما هو حاصل اليوم في الجامعات، لافتاً إلى أن ذلك يعد مخالفة دستورية. ونوه إلى أن الفجوة في الاجور بين الكوادر العاملة في الجامعات موجودة في جميع أنحاء العالم لكنها تكون معقولة وقليلة نسبياً، إلاّ أنها في الجامعات اليمنية تكاد تكون خيالية جداً. واعرب عن أمله أن يجد العاملون في الجامعات تفهماً من قبل الأخ رئيس مجلس الوزراء، لتتفادى الجامعات أي تصعيد جديد، مؤكداً حرص الموظفين على انتظام العملية التعليمية في الجامعات واستقرارها لكونها الأساس في أي رهان تنموي للبلد. عدد من الموظفات والموظفين شكوا ل"نبا نيوز" أن مرتباتهم ما بين (8-10) ألف ريال شهرياً رغم هذه الظروف المعيشية الصعبة التي تتزايد فيها الاسعار كل يوم، وأشار البعض إلى أنهم لديهم خدمة عدة سنوات، ويحملون شهادات دبلوم أو جامعية ولكن مع هذا فان لا احد يراعي الجانب الانساني، ولا أحد يفكر كيف يمكن لأسرة أن تعيش على ثمانية آلاف ريال في الوقت الذي كيس البر ب7 آلاف ريال!؟ هذا وستنشر "نبأ نيوز" قريباً تحقيقاً عن مرتبات الموظفين في الجامعات اليمنية..