يمرس : حقوق المواطنين اليمنيين ازاء بعض القضايا المدنية

لاريجاني: المقاومة رأس مال كبير لبلدان المنطقة والشهيد نصر الله شخصية لن تتكرر وزير الكهرباء وأمين العاصمة يدشنان الإنارة الضوئية في ميدان السبعين عرض رمزي لقوات الأمن المركزي بصعدة استعداداً للمولد النبوي الشريف مأساة الحصار.. من لينينجراد وعدن إلى غزة تاريخ يعيد نفسه في صمت الإنسانية الاتحاد الفلسطيني: 8 شهداء من الحركة الرياضية منذ مطلع أغسطس غدًا.. انطلاق الموسم الكروي للدوري الإنجليزي الممتاز الإسناد اليمني ومعركة الوعي.. دلالات خطاب قائد الثورة حول الإبادة وجريمة التجويع في غزة الجنوب العربي ومصر علاقات تكاملية وموقف مصري كان ضد الجنوب العربي سماسرة الدواء وثرائهم على حساب المرضى والجرحى وأمراضهم المستعصية الإفراج عن 34 سجيناً في عمران بمناسبة ذكرى المولد النبوي وزير الثقافة يطمئن على صحة الممثل المسرحي محمد معيض السيد القائد يهاجم صمت زعماء العرب حيال تصريحات نتنياهو استنكار واسع لجريمة مرتزقة العدوان قتل سائق قاطرة في مارب تحضيرات مبكرة لاستقبال ذكرى المولد النبوي بامانة العاصمة وزيرا الاقتصاد والنقل يزوران مصنع انتاج الكسارات وخطوط إنتاج الخرسانة هيئة الزكاة تخفض دعمها للمستشفى الجمهوري بصنعاء بأكثر من النصف والمستشفى يقلص خدماته الطبية الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تشدد على مضاعفة الجهود الرقابية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف صنعاء .. مرضى السرطان يشكون من انعدام بعض الأصناف الدوائية "تنمية الشبابية" بالتنسيق مع أوقاف مأرب تختتم المرحلة الثانية من برنامج تأهيل معلمي حلقات القران الانتقالي.. ومعركة كسر العظم اللواء بن بريك يُعزّي العميد عادل الحالمي بوفاة والدته مدير عام مديرية قشن يدشن عدد من الدورات التدريبية مليشيا الحوثي تمنع التعامل بالبطاقة الشخصية الذكية في مناطق سيطرتها حكومة التغيير والبناء : هذا ما حذر منه السيد القائد ! تدشين توزيع الحقيبة المدرسية لأبناء الفقراء والمحتاجين في مدينتي البيضاء و رداع الحوثيون يهاجمون المبعوث الأممي ويهددون بإنهاء عمله في اليمن من يومياتي في أمريكا .. لحظة إسعاف سريع يعلن عن عملية عسكرية في فلسطين المحتلة قيادي حوثي يسطو على شقق سكنية تابعة لأوقاف إب السامعي بسيطًا مثل الناس، نبيلاً كقضيتهم إنصاف مايو: إجراءات البنك المركزي خطوة مهمة ويجب دعمها بموازنة وإصلاحات شاملة خبير طقس يتوقع أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بحبات البرد والبروق والرياح قرار استثنائي سيظل كسيحا عمرو بن حبريش.. من هضبة الوعود إلى هاوية الفشل من يخرجها من ظلمات الفساد.. من يعيد المسار لجامعة عدن (وثيقة) في سجون الأمن السياسي بمأرب: وفاة معتقل في اليوم الثالث لسجنه المقدم بن قصقوص المشقاصي يقدم استقالته من مؤتمر بن حبريش الجامع إجرام مستوردي الأدوية.. تخفيض أسعار أدوية خرجت من السوق قبل 25عاما مطار تعز.. مشكلات التعويضات والتوسعة المتعثرة "عودة الأسطورة".. سعر ومواصفات هاتف Nokia 6600 5G كاميرا احترافية 108 ميجابكسل وبطارية «فيفا» يختار الحكمة السعودية ريم في مونديال الصالات بطولة سينسيناتي.. إيجا إلى ربع النهائي إيران تعبر إلى نصف نهائي سلة آسيا تدشين مشروع أتمته الاعمال الإدارية بذمار 10 عادات افعلها صباحاً لصحة أمعائك وجهازك الهضمى في بطولة " بيسان " تعز 2025 .. -"الاهلي" يتغلب على "التعاون" بثلاثية" تمنحه الصدارة وتعززحظوظه في العبور .؟! باريس يتوج بطلا للسوبر الاوروبي عقب تخطي توتنهام الانجليزي الرشيد يسحق النور صبر ب14هدفاً في مباراة من طرف واحد أرقام صادمة وجرائم جسيمة.. عقد من التدمير الحوثي الممنهج للاقتصاد الوطني لكم الله يااهل غزه القطاع الصحي يستعصي على النظام ويتمرد على تخفيض الأسعار نيويورك حضرموت اكتشاف حفرية لأصغر نملة مفترسة في كهرمان عمره 16 مليون سنة جورجينا تعلن موافقتها على الزواج من رونالدو وتثير ضجة على مواقع التواصل من يومياتي في أمريكا .. أنا والبلدي*..! توكل كرمان، من الثورة إلى الكفر بلباس الدين فيديو وتعليق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حقوق المواطنين اليمنيين ازاء بعض القضايا المدنية

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 17 - 02 - 2006

** التفتيش
كفل الدستور وقانون الإجراءات الجزائية في المادة(131) حق الحرية الشخصية واعتبر استيقاف الشخص أو تفتيشه عملاً يمس حريته ولا يجوز إلا في حال وضع الشخص نفسه في محل ريبه وشك او بأمر من النيابة .
وإذا تعرض للتفتيش أو الاستيقاف فيحق له رفع دعوى قضائية ضد من قام بتفتيشه واستيقافه .
أما في حالة وجود سيارات تحمل مواد أو بضائع أو مواد غير محرمة فلا يحق للنقاط العسكرية استيقافها أو حجزها حتى الصباح كما أوضح ذلك قانون الإجراءات في المادة (15) (لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع والانتقال الإقامة والمرور).
** المراقبة
لا يجيز القانون اليمني مراقبة الأشخاص والأماكن العامة حتى ولو بوجود شبهه ما لم تكون سابقة باتهام موجهه إلى الشخص المقيم في المكان المعني بارتكاب جريمة أو الاشتراك فيها وأن يصدر في ذلك إذن من النيابة ويكون مسبباً.
كما أن القانون لا يعطي الحق للتجسس أو الرقابة على المكالمات عبر الهاتف ويعتبرها جريمة تمس بالحرية الشخصية
واشترط القانون الرقابة على الخطابات والرسائل والبرقيات أو التجسس على التلفونات بإذن مسبق من النيابة ويمنح الأذن في أضيق الحدود وذلك في الحالات التي بينها القانون وهي:
1 – عند إجراء تحقيق في قضية معينة او متعلقة بالشخص أو المكان.
2- أن يكون بقرار من المحكمة أثناء النظر في قضية تحتاج إلى إجراء مثل ذلك التفتيش.
** إلقاء القبض
لا يعطي المشرع اليمني الحق لأي ضابط أو فرد ينتمي إلى الشرطة أو السلك العسكري القبض على أي شخص إلا بأمر من النيابة فالسلطات التي لها الحق في الاستدعاء أو المثول أمامها هي المحكمة , النيابة, مأمور الضبط القضائي , وأن يكون لديها سبب كافٍ لذلك ، أما أن ذلك لغرض تحقيق جار في قضية أو التحري .
واعتبر المشرع مدير المديرية أو مدير الأمن العام وضباط الشرطة والأمن العام العاملين في أقسام الشرطة وعقال القرية من هيئة الضبط القضائي .
ولا يحق لهم إحضار أي شخص بالقوة للمثول ألا بعد اشعاره كتابياً مبين فيه اسم الشخص المطلوب ومحدد وقت الحضور ويسلم إلى الشخص المعني ويوقع على صوره منه وعليه شاهدان.
** حقك عند النيابة
يعطي القانون الحق للنيابة في القبض على الأشخاص إذا وجد مسوغ قانوني لذلك ويجب أن تكون إجراءات الضبط مقيدة بضوابط وهي :-
1- يجب أن يكون الأمر مكتوباً موقعاً من الذي أصدره .
2- بعد القبض يتم التالي:
أ- ابلاغ المقبوض عليه فوراً بأسباب القبض عليه .
ب- الاطلاع على أمر القبض والاتصال بمن يراه من أقاربه والاستعانه بمحام.
ج- إعلام المقبوض عليه على وجهه السرعة بالتهمة الموجهه أليه.
3- أن يكون المكان المحجوز فيه لائقاً منفصلاً عن المكان المخصص للاحتجاز المحكوم عليهم ويعامل باعتباره بريا ويحضر إيذاءه مادياً ومعنوياً.
4- إذا تم القبض عليه من قبل الشرطة فيجب أن يقدم إلى النيابة خلال اربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر ويجب أخطار من يراه مفوضاً عليه.
5- إذا قررت النيابة حجز المقبوض عليه فلا يجوز أن يزيد على سبعة أيام ويحق للنيابة تمديد فترة الحجز بعد أن ترفع طلب إلى المحكمة وإذا رأت المحكمة تمديد فترة الحجز فلا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً.
6- ويقرر القانون بأنه إذا مضى على الحبس أكثر من ثلاثة شهور دون أن ينتهي التحقيق يتم عرض الموضوع على النائب العام وله الحق في الرد بما يخدم القضية وفي كل الأحوال إذا أمضى المحبوس أكثر من ستة شهور وإذا لم ينتهي التحقيق فيجب الإفراج عنه.
الحبس الاحتياطي يجوز بضوابط
يعرف الحبس الاحتياطي بأنه تقييد للحرية لمدة إجراء التحقيق لذا فإن القانون اليمني يقر وجوب الإفراج عن المحبوس احتياطياً بعد انقضاء سبعة أيام التي اقرها القانون كحق لنيابة إذا كانت التهمة الموجهه غير جسيمة وله محل آقامة معروف في البلاد.
** حق المرأة في القانون
لم يميز القانون اليمني بين المرأة والرجل إلا أتباعاً للخصوصية التي وهبها الله سبحانه وتعالى واعطاها القانون حق الحرية في الزواج وعقد النكاح لا يكون صحيحا إلا بموافقة المرأة وجعل المشرع المهر من حقها وحدها وكذلك حدد أن يكون لها منزلاً مستقلاً وأن يعاشرها معاشرة حسنه ولها حق النفقة وغير ذلك من الحقوق.
وأعطى القانون اليمني الحق للمرأة في فسخ عقد الزواج عن طريق المحكمة لاسباب معينة .
** حقوق العمال
العامل هو كل شخص يعمل لدى صاحب عمل ويكون تحت إمرته مقابل اجر ووفق عقد مكتوب أو غير مكتوب.
والعقد يكون باتفاق بين صاحب العمل والعامل يتضمن تحديد شروط العمل ويتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل وأشرافه مقابل اجر محدد ويجب أن يكتب باللغة يفهمها الطرفين وتسلم نسخه منه إلى العامل.
وقد أجاز القانون إخضاع العامل لفترة تجربة لاتزيد عن ستة شهور .
و نص القانون أن يكون عقد العمل محدد المدة مع ألأجانب ومنحهم تصريح الإقامة في البلاد وبالنسبة للعامل اليمني فالأصل إلايتم تحديد مدة العقد, ويعود ذلك إلى صيغة الاتفاق بين الطرفين وبحسب نوع العمل ومدته .
ولا يلتغي العقد اذا تغير صاحب العمل لأي سبب حتى ينتهي العقد وعلى خلفه تحمل المسئولية في ذلك ألا اذا اتفق في العقد على خلاف ذلك .
وبين القانون متى يحق لصحاب العمل أن ينهي عقد العمل من جانبه دون إشعار العامل بذلك كتابياً وحددها في التالي :-
1- إذا أنتحل العامل شخصية غير شخصيته أو قدم وثائق مزورة .
2- إذا صدر على العامل حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف .
3- إذا وجد العامل في ساعات العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر .
4- اذا اعتدى العامل على رئيسية أو من ينوبه أو أحد زملائه اعتداءاً جسماني في مكان العمل أو بسببه .
5- إذا لم يثبت العامل صلاحيته أثناء فترة تجربته.
6- اذا ارتكب خطأً نتج عنه خسارة مادية لصاحب العمل.
7- إذا لم يراع العامل التعليمات اللازمة لسلامة العمال والعمل.
8- إذا حمل سلاحاً نارياً في مقر عمله ولم يتطلب منه ذلك.
9- إذا أفشى العامل أسرار خاصة بالعمل.
10- إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي صادر وفقاً لأحكام تسوية المنازعات .
11- اذا لم يقيم العامل بتأدية التزاماته الاساسية المترتبة على عقد العمل .
ويحق للعامل أن ينهي عقد العمل من جانبه في الحالات الآتية :-
1- اذا خل صاحب العمل أو من يمثله و ادخل الغش على العامل عند ابرام العقد فيما يتعلق بشروط العمل .
2- ارتكب صاحب العمل عملاً مخلاً بالآداب نحو العامل او أحد من أسرته .
3- اذا وقع من صاحب العمل او من يمثله اعتداء على العامل.
4- اذا وجد هناك خطر جسيم يهدد سلامته او صحته بعد ابلاغ صاحب العمل.
5- اذا لم يقيم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته المحددة في العقد.
6- اذا غير صاحب العمل مهنته العامل تغييراً جوهرياً دون موافقته.
ولايحق لصاحب العمل انهاء عقد العمل اثناء إجازة العامل, او عند النظر في النزاع القائم بينهما على ألا تتجاوز المدة أربعة اشهر , او عند احتجاز العامل لدى الجهات المختصة بسبب العمل , او اذا رفض أحد الطرفين استلام الإشعار بأنها عقد العمل حاز لكليهما إيداعه لدى وزارة العمل او أحد مكاتبها.
وإذا ثبت ان صاحب العمل قام بفصل العامل تعسفياً فيحق للعامل طلب تعويضه وتحدد مقدار التعويض لجنة تحكيم مختصة ويحق للعامل أن يطالب من صاحب العمل شهادة اخلاء طرف مجاناً .
حدد القانون ساعات العمل اليومي بثمان ساعات يومياً 48 ساعة أسبوعيا .
كما الزم رب العمل بتوفير وسائل نقل للعمال وإعطاءهم الحق في الحصول على امتيازات اذا كانوا في مناطق بعيدة عن العمران من السكن والأغذية الملائمة للعمل.
وحدد القانون الإجازات التي يحصل عليها العامل والإجازة وهي الإجازة السنوية , العارضة , المرضية, الحج, الوضع, الوفاة, العدة, وهناك إجازات غير مدفوعة الأجر.
وحدد القانون الأجازة السنوية بثلاثين يوماً في السنة ولا يحتسب منها أيام العطل.
وحدد القانون يوم الجمعة بيوم راحة يسمح باستبداله بيوم أخر
إذا قام صاحب العمل بتحرير مذكرة الى المؤسسة بانتهاء خدمات العامل لدية فاذا كان يستحق راتب تقاعدي يمنح او تصرف له مكافأة نهاية الخدمة وهو ما يسمى بالتعويض الدفعة الواحدة.
** حقوق المستهلك
من حق المستهلك أن يمارس حريته المطلقة من دون قيود أو شروط وله الحرية المطلقة بأقتناء جميع ما يحتاجه من سلع وخدمات والمفاضلة بين الرديء والجيد من السلع والخدمات .
فالمستهلك هو كل شخص يقتني مواداً وسلعاً وخدمات لحاجاته أثناء حياته ومن حق المستهلك أن يعيش حياة أمنه ومستقرة وأن يعرف نوع ومحتوى السلع والخدمات التي يشتريها و أن يقول رأيه في السلع والخدمات التي تناسبه والحصول على الصالحة منها والقابلة للاستخدام بشكل سليم والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الذي تسببها السلع الضارة.
وأعطاء القانون المستهلك الحق في معرفة البيانات والموصفات الموجودة على ظهر السلعة وأن يقاضي منتج السلعة او بائعها عن طريق رفع الدعاوى إمام المحاكم او البلاغات والشكوى للجهات القضائية المختصة.
كما أعطاه الحق في الاعتراض على أي إعلانات او دعايات تضلله او تخدعه عند شراء سلعه ضاره .
ومن حقه الاعتراض بكل الوسائل على تلوث البيئة من العوادم الصناعية وعوادم السيارات والمواد الكيميائية والمبيدات والأتربة والمخلفات بكل أنواعها نظراً لما تسببه من أضرار على صحته او صحة أسرته .
ودور الحكومة لحماية المستهلك
1- تشرع القوانين التي تحمي حقوقه
2- محاربة الغش التقليدي التجاري
3- منع استيراد السلع التي تثبت أنها غير صالحة
4- حمايته من الأضرار الصحية الناتجة عن استعمال أغذية غير صالحة .
5- أيجاد أجهزة رقابة ومدربة ومؤهلة.
6- عدم السماح باستخدام المواد الكيمائية والمبيدات بشكل غير قانوني
7- منع تصنيع السلع غير المطابقة للموصفات والمقاييس الصحية وأتلاف السلع المخالفة
8- محاربة الاحتكار
9- التوعية المستمرة للمستهلك بحقوقه من خلال الإعلام
10- منع الإعلانات المظللة والخادعة
11- تلبية احتياجاته من السلع والخدمات
12- منع الممارسات التجارية التي تغريه وتؤثر عليه.
13- تطوير أوضاع السوق حتى توفر له مجالات أكثر للاختيار السلعة باسعار مخفضة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.