يمرس : حقوق المواطنين اليمنيين ازاء بعض القضايا المدنية

الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار) صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..! انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب المواصفات تنفذ حملات رقابية لحماية المستهلك في ذمار والبيضاء أمن المشنة بإب ينظم مسيرًا راجلًا ووقفة تأييدًا للإنجازات الأمنية الجنوب ينتفض تضامناً مع المكلا.. صوت الجماهير يندد بالقمع ويتوحد في وجه الانتهاكات حرس الثورة يكشف عن قاذفات صواريخ بالستية مزدوجة لاول مرّة إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف اضخم مجمع بتروكيماويات في السعودية نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح ترامب يهدد باندثار حضارة بعد حديثه عن السلام محافظ الضالع يتعرض لحادث سير مدرب منتخبنا "ولد علي": وضعنا خطة لمواجهة لبنان وهدفنا إسعاد الجماهير اليمنية إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر في اول رد فعل على شطب حكومة صنعاء الاف الوكالات التجارية.. شركة العاقل تحذر من الادعاء بوكالتها الحصرية لمنتجات فولفو شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق رفع سقف طباعة الجوازات في أربعة فروع لمصلحة الهجرة والجوازات قيامة الملح الصورة والانعكاس الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات! بالصور .. مروحية HH-60W Jolly Green II.. قدرات متقدمة في مهام الإنقاذ العسكري الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال لماذا يُستهدف اللواء الثاني دفاع شبوة؟ المكلا اليوم تكشف المستور.. الخلايا النائمة لم تعد نائمة وطرد "الغزاة" واجب وطني مقدس أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة ندوة دولية بصنعاء للتضامن مع إيران ومحور المقاومة قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟ إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء مرض السرطان ( 6 ) اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حقوق المواطنين اليمنيين ازاء بعض القضايا المدنية

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 17 - 02 - 2006

** التفتيش
كفل الدستور وقانون الإجراءات الجزائية في المادة(131) حق الحرية الشخصية واعتبر استيقاف الشخص أو تفتيشه عملاً يمس حريته ولا يجوز إلا في حال وضع الشخص نفسه في محل ريبه وشك او بأمر من النيابة .
وإذا تعرض للتفتيش أو الاستيقاف فيحق له رفع دعوى قضائية ضد من قام بتفتيشه واستيقافه .
أما في حالة وجود سيارات تحمل مواد أو بضائع أو مواد غير محرمة فلا يحق للنقاط العسكرية استيقافها أو حجزها حتى الصباح كما أوضح ذلك قانون الإجراءات في المادة (15) (لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع والانتقال الإقامة والمرور).
** المراقبة
لا يجيز القانون اليمني مراقبة الأشخاص والأماكن العامة حتى ولو بوجود شبهه ما لم تكون سابقة باتهام موجهه إلى الشخص المقيم في المكان المعني بارتكاب جريمة أو الاشتراك فيها وأن يصدر في ذلك إذن من النيابة ويكون مسبباً.
كما أن القانون لا يعطي الحق للتجسس أو الرقابة على المكالمات عبر الهاتف ويعتبرها جريمة تمس بالحرية الشخصية
واشترط القانون الرقابة على الخطابات والرسائل والبرقيات أو التجسس على التلفونات بإذن مسبق من النيابة ويمنح الأذن في أضيق الحدود وذلك في الحالات التي بينها القانون وهي:
1 – عند إجراء تحقيق في قضية معينة او متعلقة بالشخص أو المكان.
2- أن يكون بقرار من المحكمة أثناء النظر في قضية تحتاج إلى إجراء مثل ذلك التفتيش.
** إلقاء القبض
لا يعطي المشرع اليمني الحق لأي ضابط أو فرد ينتمي إلى الشرطة أو السلك العسكري القبض على أي شخص إلا بأمر من النيابة فالسلطات التي لها الحق في الاستدعاء أو المثول أمامها هي المحكمة , النيابة, مأمور الضبط القضائي , وأن يكون لديها سبب كافٍ لذلك ، أما أن ذلك لغرض تحقيق جار في قضية أو التحري .
واعتبر المشرع مدير المديرية أو مدير الأمن العام وضباط الشرطة والأمن العام العاملين في أقسام الشرطة وعقال القرية من هيئة الضبط القضائي .
ولا يحق لهم إحضار أي شخص بالقوة للمثول ألا بعد اشعاره كتابياً مبين فيه اسم الشخص المطلوب ومحدد وقت الحضور ويسلم إلى الشخص المعني ويوقع على صوره منه وعليه شاهدان.
** حقك عند النيابة
يعطي القانون الحق للنيابة في القبض على الأشخاص إذا وجد مسوغ قانوني لذلك ويجب أن تكون إجراءات الضبط مقيدة بضوابط وهي :-
1- يجب أن يكون الأمر مكتوباً موقعاً من الذي أصدره .
2- بعد القبض يتم التالي:
أ- ابلاغ المقبوض عليه فوراً بأسباب القبض عليه .
ب- الاطلاع على أمر القبض والاتصال بمن يراه من أقاربه والاستعانه بمحام.
ج- إعلام المقبوض عليه على وجهه السرعة بالتهمة الموجهه أليه.
3- أن يكون المكان المحجوز فيه لائقاً منفصلاً عن المكان المخصص للاحتجاز المحكوم عليهم ويعامل باعتباره بريا ويحضر إيذاءه مادياً ومعنوياً.
4- إذا تم القبض عليه من قبل الشرطة فيجب أن يقدم إلى النيابة خلال اربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر ويجب أخطار من يراه مفوضاً عليه.
5- إذا قررت النيابة حجز المقبوض عليه فلا يجوز أن يزيد على سبعة أيام ويحق للنيابة تمديد فترة الحجز بعد أن ترفع طلب إلى المحكمة وإذا رأت المحكمة تمديد فترة الحجز فلا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً.
6- ويقرر القانون بأنه إذا مضى على الحبس أكثر من ثلاثة شهور دون أن ينتهي التحقيق يتم عرض الموضوع على النائب العام وله الحق في الرد بما يخدم القضية وفي كل الأحوال إذا أمضى المحبوس أكثر من ستة شهور وإذا لم ينتهي التحقيق فيجب الإفراج عنه.
الحبس الاحتياطي يجوز بضوابط
يعرف الحبس الاحتياطي بأنه تقييد للحرية لمدة إجراء التحقيق لذا فإن القانون اليمني يقر وجوب الإفراج عن المحبوس احتياطياً بعد انقضاء سبعة أيام التي اقرها القانون كحق لنيابة إذا كانت التهمة الموجهه غير جسيمة وله محل آقامة معروف في البلاد.
** حق المرأة في القانون
لم يميز القانون اليمني بين المرأة والرجل إلا أتباعاً للخصوصية التي وهبها الله سبحانه وتعالى واعطاها القانون حق الحرية في الزواج وعقد النكاح لا يكون صحيحا إلا بموافقة المرأة وجعل المشرع المهر من حقها وحدها وكذلك حدد أن يكون لها منزلاً مستقلاً وأن يعاشرها معاشرة حسنه ولها حق النفقة وغير ذلك من الحقوق.
وأعطى القانون اليمني الحق للمرأة في فسخ عقد الزواج عن طريق المحكمة لاسباب معينة .
** حقوق العمال
العامل هو كل شخص يعمل لدى صاحب عمل ويكون تحت إمرته مقابل اجر ووفق عقد مكتوب أو غير مكتوب.
والعقد يكون باتفاق بين صاحب العمل والعامل يتضمن تحديد شروط العمل ويتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل وأشرافه مقابل اجر محدد ويجب أن يكتب باللغة يفهمها الطرفين وتسلم نسخه منه إلى العامل.
وقد أجاز القانون إخضاع العامل لفترة تجربة لاتزيد عن ستة شهور .
و نص القانون أن يكون عقد العمل محدد المدة مع ألأجانب ومنحهم تصريح الإقامة في البلاد وبالنسبة للعامل اليمني فالأصل إلايتم تحديد مدة العقد, ويعود ذلك إلى صيغة الاتفاق بين الطرفين وبحسب نوع العمل ومدته .
ولا يلتغي العقد اذا تغير صاحب العمل لأي سبب حتى ينتهي العقد وعلى خلفه تحمل المسئولية في ذلك ألا اذا اتفق في العقد على خلاف ذلك .
وبين القانون متى يحق لصحاب العمل أن ينهي عقد العمل من جانبه دون إشعار العامل بذلك كتابياً وحددها في التالي :-
1- إذا أنتحل العامل شخصية غير شخصيته أو قدم وثائق مزورة .
2- إذا صدر على العامل حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف .
3- إذا وجد العامل في ساعات العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر .
4- اذا اعتدى العامل على رئيسية أو من ينوبه أو أحد زملائه اعتداءاً جسماني في مكان العمل أو بسببه .
5- إذا لم يثبت العامل صلاحيته أثناء فترة تجربته.
6- اذا ارتكب خطأً نتج عنه خسارة مادية لصاحب العمل.
7- إذا لم يراع العامل التعليمات اللازمة لسلامة العمال والعمل.
8- إذا حمل سلاحاً نارياً في مقر عمله ولم يتطلب منه ذلك.
9- إذا أفشى العامل أسرار خاصة بالعمل.
10- إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي صادر وفقاً لأحكام تسوية المنازعات .
11- اذا لم يقيم العامل بتأدية التزاماته الاساسية المترتبة على عقد العمل .
ويحق للعامل أن ينهي عقد العمل من جانبه في الحالات الآتية :-
1- اذا خل صاحب العمل أو من يمثله و ادخل الغش على العامل عند ابرام العقد فيما يتعلق بشروط العمل .
2- ارتكب صاحب العمل عملاً مخلاً بالآداب نحو العامل او أحد من أسرته .
3- اذا وقع من صاحب العمل او من يمثله اعتداء على العامل.
4- اذا وجد هناك خطر جسيم يهدد سلامته او صحته بعد ابلاغ صاحب العمل.
5- اذا لم يقيم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته المحددة في العقد.
6- اذا غير صاحب العمل مهنته العامل تغييراً جوهرياً دون موافقته.
ولايحق لصاحب العمل انهاء عقد العمل اثناء إجازة العامل, او عند النظر في النزاع القائم بينهما على ألا تتجاوز المدة أربعة اشهر , او عند احتجاز العامل لدى الجهات المختصة بسبب العمل , او اذا رفض أحد الطرفين استلام الإشعار بأنها عقد العمل حاز لكليهما إيداعه لدى وزارة العمل او أحد مكاتبها.
وإذا ثبت ان صاحب العمل قام بفصل العامل تعسفياً فيحق للعامل طلب تعويضه وتحدد مقدار التعويض لجنة تحكيم مختصة ويحق للعامل أن يطالب من صاحب العمل شهادة اخلاء طرف مجاناً .
حدد القانون ساعات العمل اليومي بثمان ساعات يومياً 48 ساعة أسبوعيا .
كما الزم رب العمل بتوفير وسائل نقل للعمال وإعطاءهم الحق في الحصول على امتيازات اذا كانوا في مناطق بعيدة عن العمران من السكن والأغذية الملائمة للعمل.
وحدد القانون الإجازات التي يحصل عليها العامل والإجازة وهي الإجازة السنوية , العارضة , المرضية, الحج, الوضع, الوفاة, العدة, وهناك إجازات غير مدفوعة الأجر.
وحدد القانون الأجازة السنوية بثلاثين يوماً في السنة ولا يحتسب منها أيام العطل.
وحدد القانون يوم الجمعة بيوم راحة يسمح باستبداله بيوم أخر
إذا قام صاحب العمل بتحرير مذكرة الى المؤسسة بانتهاء خدمات العامل لدية فاذا كان يستحق راتب تقاعدي يمنح او تصرف له مكافأة نهاية الخدمة وهو ما يسمى بالتعويض الدفعة الواحدة.
** حقوق المستهلك
من حق المستهلك أن يمارس حريته المطلقة من دون قيود أو شروط وله الحرية المطلقة بأقتناء جميع ما يحتاجه من سلع وخدمات والمفاضلة بين الرديء والجيد من السلع والخدمات .
فالمستهلك هو كل شخص يقتني مواداً وسلعاً وخدمات لحاجاته أثناء حياته ومن حق المستهلك أن يعيش حياة أمنه ومستقرة وأن يعرف نوع ومحتوى السلع والخدمات التي يشتريها و أن يقول رأيه في السلع والخدمات التي تناسبه والحصول على الصالحة منها والقابلة للاستخدام بشكل سليم والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الذي تسببها السلع الضارة.
وأعطاء القانون المستهلك الحق في معرفة البيانات والموصفات الموجودة على ظهر السلعة وأن يقاضي منتج السلعة او بائعها عن طريق رفع الدعاوى إمام المحاكم او البلاغات والشكوى للجهات القضائية المختصة.
كما أعطاه الحق في الاعتراض على أي إعلانات او دعايات تضلله او تخدعه عند شراء سلعه ضاره .
ومن حقه الاعتراض بكل الوسائل على تلوث البيئة من العوادم الصناعية وعوادم السيارات والمواد الكيميائية والمبيدات والأتربة والمخلفات بكل أنواعها نظراً لما تسببه من أضرار على صحته او صحة أسرته .
ودور الحكومة لحماية المستهلك
1- تشرع القوانين التي تحمي حقوقه
2- محاربة الغش التقليدي التجاري
3- منع استيراد السلع التي تثبت أنها غير صالحة
4- حمايته من الأضرار الصحية الناتجة عن استعمال أغذية غير صالحة .
5- أيجاد أجهزة رقابة ومدربة ومؤهلة.
6- عدم السماح باستخدام المواد الكيمائية والمبيدات بشكل غير قانوني
7- منع تصنيع السلع غير المطابقة للموصفات والمقاييس الصحية وأتلاف السلع المخالفة
8- محاربة الاحتكار
9- التوعية المستمرة للمستهلك بحقوقه من خلال الإعلام
10- منع الإعلانات المظللة والخادعة
11- تلبية احتياجاته من السلع والخدمات
12- منع الممارسات التجارية التي تغريه وتؤثر عليه.
13- تطوير أوضاع السوق حتى توفر له مجالات أكثر للاختيار السلعة باسعار مخفضة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.