طالبت جمعيات نسائية بالمغرب بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي التي تعفي مغتصب القاصر من العقوبة إذا تزوج بالضحية، معتبرة أن زواج المغتصب بالفتاة القاصر يعتبر بمثابة "مكافأة وتشجيع على الاغتصاب"، وأن القاصر ضحية الاغتصاب تكون عادة مُرغمة على الزواج خشية نظرة المجتمع لها. ويرى عالم دين أن حل قضية اغتصاب القاصر بالزواج بها وإعفاء الدولة له من العقاب يعتبر مخالفا للشريعة؛ لأنه يعد "تدخلا في حد من حدود الله تعالى". ويتوقع أحد المراقبين خلال المراجعة المقبلة للقانون الجنائي المغربي أن تحذف هذه الفقرة، مضيفا أنه إذا أحيل الموضوع إلى مجلس النواب سيتم دعم طلب عدم إعفاء المغتصب من العقوبة.
تشجيع على الاغتصاب وأكدت فوزية عسولي، رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن الاغتصاب جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون، وحين يتزوج المعتدي بالضحية فهذه جريمة أخرى، متسائلة.. كيف يمكن للضحية أن تتزوج من رجل غرر بها واغتصبها؟ ووصفت عسولي زواج المغتصب بالفتاة القاصر بمثابة "مكافأة وتشجيع على الاغتصاب"، مضيفة أنه لا يجب السماح للمغتصب بأن يُعفى من العقوبة على جريمته التي اقترفها بمجرد الزواج بضحيته. واعتبرت رئيسة الجمعية بأن هذه الفقرة من المادة 475 بالقانون الجنائي تجعل من الفتاة القاصر ضحية مزدوجة، ضحية للقانون وضحية للمجرم الذي اختطفها واغتصبها. وحول مدى تجاوب المُشرع المغربي لهذه المطالب ببطلان الفقرة القانونية التي تعفي مغتصب القاصر من العقوبة إذا تزوج بالضحية، قالت عسولي إن المشرع ينبغي أن يسير في نفس اتجاه القيم الإنسانية المشتركة التي من ضمنها الدفاع عن الفتيات القاصرات ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي. وبدورها اعتبرت الناشطة بشرى عبده أن المغتصب عادة ما يطلب لف الجرح بالزواج، وبعد شهور تصبح الفتاة عرضة للشارع بعد الطلاق نتيجة العنف والإهانة، مضيفة أن الهروب من العقاب والسجن بالزواج يضيع حقوق القاصر في عدم متابعة الجاني حتى يصبح عبرة للآخرين. وأما زهور الزراعي، المنسقة الوطنية لمراكز الاستماع والتوجيه القانوني، قالت إن القاصر ضحية الاغتصاب تكون عادة مُرغمة على الزواج خشية نظرة المجتمع لها، فهي تفضل أن تتزوج بمغتصبها ويطلقها بعد ذلك فتسمى "مطلقة" على أن يعتبرها المجتمع "مغتصبة" دون زواج. وأوضحت الزراعي أن القانون الجنائي المعمول به حاليا كأنه "يشجع" كل شخص يرغب في أية فتاة قاصر حتى لو كانت ترفضه في أن يقوم باغتصابها ليُتَوج جريمته بالزواج من تلك الفتاة الضحية.
تدخل في حدود الله وقال الشيخ بن سالم باهشام، عضو رابطة علماء المغرب، إن تزويج القاصر من مغتصبها يعتبر مخالفا للشريعة الإسلامية وتدخلا في حد من حدود الله تعالى، مستدلا بقصة تدخل الصحابي أسامة بن زيد من أجل المرأة المخزومية التي سرقت، فقال له الرسول -صلى الله عليه وسلم- ((أتشفع في حد من حدود الله، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)). واعتبر "باهشام" تدخل الدولة ممثلة في سلطة المحكمة في القيام بالصلح بين الضحية ومغتصبها بتزويجها منه وإعفاء المغتصب من العقوبة بأنه يبرز عجزها ورغبتها في أن تُعفى من كثير من الأتعاب، على حد قوله. وقال باهشام "حتى لو تم التصالح بين المغتصب والقاصر الضحية، فإن هناك الحق العام أي التعدي على حقوق الآخرين"، مضيفا أن الشريعة إنما أتت لحفظ الضروريات الخمس؛ وهي الدين، والنفس، والعرض، والمال، والعقل.
مراجعة القانون الجنائي وقال مصطفى الرميد، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، هيئة استشارية لدى العاهل المغربي، إنه يتفق مع مطالب الجمعيات النسائية؛ حيث إن جريمة الاغتصاب إذا وقعت تكون لها آثارها الخطيرة. وأعرب الرميد عن دعمه لحذف هذه الفقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي لأنه "لا يجوز التسامح في مسائل الاعتداء على الأعراض، فضلا على كون مسألة عقاب المغتصب حتى لو أراد الزواج بضحيته تلتقي مع الشريعة الإسلامية". وحول توجه الدولة أو المشرع المغربي نحو إقرار أو حذف هذه الفقرة، أجاب الرميد إنه حاليا يوجد مشروع لمراجعة القانون الجنائي المغربي رغم أن "ملامحه لم تتضح بعد". لكن المتحدث أضاف بأنه "يتصور أنه إذا أحيل الموضوع إلى مجلس النواب سيتم دعم هذا التوجه وهذه المطالب بحذف تلك الفقرة التي تعفي المغتصب من العقوبة". ومن جانبه أكد المحامي خليل الإدريسي، الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن المبدأ الذي يجب أن يُحترم هو مبدأ عدم الإفلات من العقاب؛ حيث كل من ارتكب جريمة ينبغي أن يلقى جزاء فعله. لكن الناشط الحقوقي المغربي يضيف أنه اعتبارا لصيغة العلاقة الخاصة بين الضحية والجاني، يجب أن تكون هناك "فسحة" لمحاولة إعطاء التقدير اللازم للضحية من أجل المساهمة في إصلاح وعلاج ما تم ارتكابه من جرم. وأضاف الإدريسي أن النظريات الحديثة في العقاب تعتبر الجاني إنسانًا "مريضا" وجب إعادة تأهيله، وألا يُعامل بقسوة ولا يتم عزله عن المجتمع، مشددا على أنه يلزم أيضا تأهيل المجتمع "كي لا نصل إلى هذا النوع من الجرائم"، وتوفير الوسائل الوقائية من خلال التربية النظامية وغير النظامية.
