في أول سابقة هي الأولى من نوعها، قامت عشرات العناصر الإسلامية المتشددة فجر اليوم الأربعاء بإحراق منزل أحد المواطنين (عبد الملك المنصور) مع سيارتين، ودراجة نارية، ثم استقدام "شيول" وهدم المنزل المؤلف من ثلاثة أدوار، على خلفية ما تردد من شائعات تضاربت بين اتهام صاحب المنزل بتمزيق المصحف والسير عليه بالأقدام داخل المسجد، وبين اتهامات بالدعارة والمخدرات. ونقل مراسلو "نيوزيمن": إن ما يقارب 150 ملتحيا يرتدون الثياب التقليدية والجنابي هاجموا فجر اليوم منزل أم المنصور وتدعى "مكية"، وأضرموا النيران فيه، وفي سيارتي مالكيه وهي (كورلا 2007) والثانية (كرسيدا 2007) ودراجة نارية، قبل أن تتدخل قرابة 10 أطقم فرقت المهاجمين باستخدام الرصاص الحي وأنقذت مكية وعبد الملك وعدد من الأطفال والنساء ونقلتهم إلى سجن البحث الجنائي بصنعاء. ونقل المصدر عن شهود عيان: أن المهاجمين قدموا من إحدى الجامعات وعدد من مساجد الأمانة، في أعقاب اجتماع في مسجد العنقاء القريب من المنزل في الحصبة الغربية، إثر تردد أخبار أن المنصور مزق مصحفا ومشى على أوراقه داخل الجامع وأنه تحدى الجميع بأن يأخذوه من تحت أقدامه.. فيما طالت الشائعات أم صاحب المنزل باتهامها بإدارة شبكة دعارة، ومهاجمة الشيخ الزنداني الذي حاولت جره للتقاضي في 94م. وأفاد المراسلون: إن رواد الجامع المذكور اتصلوا أمس بالشيخ عبد المجيد الزنداني يستفتونه في هدر دم الأسرة وأنه أفتى لهم بذلك، غير أن مكتب الشيخ الزنداني أكد الاتصال لكنه نفى الفتوى، وقال: "اتصل مواطنون يوم أمس مع الشيخ وأخبروه بأن شخص قام برمي المصحف وتمزيقه، وأن مكتب الشيخ الزنداني قال لهم بأن عليهم مراجعة الجهات المختصة وإبلاغ مكتب النائب العام باعتبارها الجهة الرسمية والمخولة قانونا بهذه القضايا أو الرجوع إلى أقسام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي وهى الجهة المخولة قانونا بذلك باعتبارهم جهة رسمية لها حق التعبير بالمنكر وواجب المواطنين اللجوء للجهات المختصة". وفيما أخمد الدفاع المدني النيران في وقت مبكر من الصباح، استخدم المهاجمون الملثمون جرافات هدمت المنزل، وسط إشاعات تفيد بالعثور داخل المنزل على "أشرطة فيديو وصور دعارة إلى جانب أكياس حشيش ومخدرات وأسلحة الية وقنابل يدوية". مكية والدة المنصور (بحسب السكان) هي من منطقة نهم في محافظة صنعاء، أما والده الذي طلقها قبل مدة فيعود إلى محافظة البيضاء، وسكنوا حارة العنقاء منذ عام 1985م، ولهم أملاك تتمثل في (أرضي وعقارات وسيارات). إلى ذلك اعتبر المحامي خالد الإنسي ما قام به المواطنون "جريمة بكل المقاييس شرعا وقانونا"، وقال ل"نيوزيمن" "ليس لهم الحق في تطبيق القانون، وهناك جهات مختصة هي المعنية كان على المواطنين إبلاغها وهى تقوم بالتحقيق بالواقعة لتقديمه للمحكمة ومعاقبته". واعتبر الانسي ذلك مسألة خطيرة وتؤدي إلى إثارة الفوضى، وقال: "الجريمة حتى الآن تهم وليست مضبوطات"، معتبرا الحدث "يعبر عن فوضى وانحلال في قيم الناس ومعتقداتهم وفي الدولة التي مورس العمل في وجودها".