قيل في تعريف المسؤولية هي فعل ما يجب على أفضل ما يمكن من غير تهاون أو تكاسل وقيل أيضا قيام الفرد بما هو مطلوب منه على أكمل وجه. ولا تقتصر المسؤولية على النخب الحاكمة فحسب بل تمتد من أعلى الهرم إلى أسفله إي من رئيس الدولة إلى الفرد البسيط . فمن أبجديات أسس الإدارة الحديثة أن تقسيم المجتمعات إلى عده دوائر تكاملية هو أفضل طريقه تنظيميه وبالتالي إيجاد خدمات متميزة وقيام كل بدوره مما ينعكس إيجابا على الوضع المعيشي للمجتمع ككل في كل المجالات سواء الاجتماعية أو الثقافية أو غيرها من المجالات الضرورية. حديثا ساد التقسيم الإداري المنظم– نظريا- حيث قُسمت المسؤوليات إلى مسؤوليات عليا والتي تتمثل بالحكومة والمسؤوليات التي تليها تندرج تحت إطار الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وبالتالي نجاح المنظومة ككل يعتمد اعتمادا كبيرا على أداء كل جهة مهامها كما هو مخطط له حتى يتم تطبيق مبدءا التكامل. ما نراه اليوم من فشل ذريع في معظم الدوائر الحكومية هو نتيجة لعدم فهم هذه الحقيقة فنرى المسئول الأول على إي دائرة حكوميه لا يأبه بما يصنعه الأقل منه مرتبه ومسئوليه ظنا أن ذلك لن يؤثر على المؤسسة التي يديرها بالإضافة إلى التركيز على بعض الإعمال الثانوية للمؤسسة وبالتالي نشؤ بما يسمى التداخل بين المخرجات المتوقعة والميزانيات المقرره لتلك المؤسسة. نحن مثلا في ماليزيا نجد أن ألملحقيه الثقافية قد وقعت – وبلا شك- في هذا التداخل الرهيب لعدم فهم القواعد الإدارية الأساسية مما حجَم من دور ألملحقيه الفعلي فاقتصرت مسؤولياتهم على صرف الأرباع والرسوم الدراسية فحسب دون الالتفات إلى المسؤوليات الأكاديمية المختلفة. إن المسؤوليات الأكاديمية مثل عمل اتفاقيات مع الجامعات بخصوص الطلاب الموجودين فيها وتسهيل أمورهم وتسهيل عمليه قبولهم والتحاقهم بجامعاتهم إضافة إلى العمل على استخراج منح مجانية بجانب تكريم الطلاب المتفوقين وتشجيعهم يعد عملا أساسيا للملحقية وخصوصا في الجانب الأكاديمي . إننا هنا لا نتحدث عن جوانب ثقافيه أكثر تعقيدا كنشر الثقافة اليمنية والتسويق للسياحة في اليمن والتسويق كذلك للاستثمار لاسيما من الشركات الكبيرة لان ذلك قد يتطلب جهدا شاقا وحس وطني كبير و أناسا مخلصين مستعدين للتضحية وبذل الجهد. لقد ترتب على عدم أداء ألملحقيه لمسؤولياتها قيام جهات أخرى بتولي تلك المسؤوليات وتحويلها إلى عمل تجاري بحت لا يحرص على مصلحه الطلاب بقدر ما يحرص على المال وطرق كسبه فأصبحت ألملحقيه -وبكل فخر- عبارة عن خزينة تصرف المساعدات المالية للطلاب كل ثلاثة اشهر ونصف. إن إنشاء مثل هذه المكاتب التي تقوم بالتنسيق بين الطلاب والجامعات وعمل تسويق للجامعات الماليزية في اليمن وإعلانها عن فرص عمل لمن يريد في الجامعات يعتبر تعارضا تكتيكيا مع مسؤوليات ألملحقيه التي لا زالت تسبح في سبات عميق والطلاب دوما وأبدا هم الضحية فلا يستطيعون تقديما ولا تأخيرا. إن التعاون العلمي والثقافي كان بإمكانه إن يكون أحسن مما هو عليه ألان اذا ما قامت ألملحقيه الثقافية بعملها وعدم الخلود إلى الراحة والاسترخاء وفتح الباب على مصراعيه لكل مستثمر لا يؤمن بمعنى الوطن والانتماء إليه قدر ما يعنيه الكسب الشخصي ومصلحته الخاصة. إننا بحاجه أن نراجع مسؤولياتنا وان نعي أن المسؤولية أمانه وان العمل للوطن ومصلحته هو اشرف هدف نبيل واصدق نية خالصة حتى نحسن إليه كما أحسن إلينا وان نعلي من شانه وسمعته ونبرز تميزه في كل المحافل الإقليمية والدولية.