دعت أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة" اليوم السبت أبناء الشعب إلى إدراك خطورة ما أقدمت عليه السلطة وحزبها الحاكم "من عبث بحاضره وتآمر على مستقبله وأن يعبر عن رفضه لذلك بكل الوسائل المشروعة"، واصفة مشروع التعديلات الدستورية المقدم من قبل الحزب الحاكم بأنه "انقلاب يكرس الاستبداد ويؤسس نظاماً شمولياً يرتكز على سلطة الفرد ويعيد اليمن إلى عهد ما قبل الثورة ". وقال بيان أصدره المشترك اليوم السبت أن جوهر مشروع التعديلات "يتجه نحو إلغاء تحديد مدة الرئاسة بفترتين مما سينتج عنه تأبيد منصب الرئاسة وقطع الطريق على أي أمل في التداول السلمي للسلطة الذي يعتبر سمة أي نظام ديمقراطي"، معتبراً التعديلات بأنها إجراء انقلابي على الشرعية التوافقية المستمدة من اتفاق 23 فبراير 2009م والتهرب من الحوار الوطني. وحذرت أحزاب المشترك في بيانها- من أن التعديل الدستوري سيسهم في "تكريس سلطة الفرد والقضاء على ما تبقى من مبادئ الثورة والجمهورية، و قتل مضامين وحدة الثاني سيفقدون أي أمل في أي شراكة سياسية حقيقية، وهدم ما تبقى من أسس ديمقراطية وقطع الطريق على أي أمل في التداول السلمي للسلطة تمهيداً لتوريثها والقضاء على النظام الجمهوري الذي من أجله قدم الشعب اليمني قوافل من الشهداء من خيرة أبنائه، والاستحواذ الكامل على ثروات وخيرات الوطن والاستئثار بها لصالح فئة قليلة عملت ولا تزال تعمل على إطالة عمر الظلم والاستبداد". وحملت النظام السياسي وحزبه الحاكم المسؤولية الكاملة لارتداده عن الديمقراطية والنظام الجمهوري ومبادئ الثورة ومضامين وحدة 22 مايو المجيدة .