"ارحل.. ارحل.." هتاف سمع في تونس ومصر للمطالبة بإسقاط نظام، ووصل الى "مقبنة" للمطالبة برحيل قاضي محكمة,, حيث تظاهر اليوم السبت نحو 500 مواطن احتجاجا على قرار قاض محكمة مقبنة الابتدائية القاضي بالإفراج عن متهمين بقتل تربوي. وهتف المتظاهرون الذين طوقوا المحكمة بالتنديد بقرار القاضي الذي وصفوه بالظالم والمثير للفتنة بالمنطقة, وحملت اللافتات عبارات التنديد من قبيل (لا لإثارة الفتن والتلاعب بمخرجات القضية.. لا للإسراع في الحكم), (نطالب القاضي محمد خميس إيقاف قرار الإفراج عن المتهمين بقتل الشهيد عبد الكريم محمد).
من جانبهم ندد أقارب المجني عليه في تظلمهم إلى المحكمة بقرارها الصادر بتاريخ 9/2/ 2011م بشان الإفراج عن المتهمين السابع سعيد عبده سعيد, والثامن احمد عبده سعيد المقدمين بقرار اتهام النيابة بتاريخ 16/6/2010م في القضية رقم 15 لسنة 2010 كمتهمين بارتكاب جريمة قتل المجني عليه مع المتهمين من الأول وحتى السادس في يوم الجمعة 9/4/ 2003م وذلك بإثبات شهادة الشهود. واعتبر ورثة المجني عليه أن قرار المحكمة بالإفراج عن المتهمين مثير للفتن والقلاقل التي قد لا يحمد عقباها في المنطقة نظرا لبشاعة الجريمة التي وقعت بحق المجني عليه, وطالب أقارب المجني عليه المحكمة بإيقاف العمل بقرارها حتى لا تكون في فتنة.
من جانبه استنكر مكتب التربية والتعليم بمديرية مقبنة- في تصريح ل"نبأ نيوز"- قرار المحكمة بالإفراج عن المتهمين بالرغم من ثبوت إدانتهم في مقتل المجني عليه عبد الكريم محمد عبد الملك مدير الشئون القانونية بإدارة التربية بالمديرية, وطالب المحكمة بوقف عملية الإفراج فورا إحقاقا للعدالة.