ستصبح اليابان اول دولة صناعية كبرى تصدر سندات اسلامية (صكوك) وذلك بهدف جذب رؤوس اموال من دول منطقة الشرق الأوسط النفطية خاصة. وقد اعلن البنك الياباني للتعاون الدولي امس انه يعتزم اصدار سندات مالية تحترم بدقة الشريعة الاسلامية، في اول مبادرة من نوعها تقوم بها مؤسسة مالية يابانية. ومن المتوقع ان يقوم مصرف «جي بي آي سي» بإطلاق تلك الصكوك في ماليزيا ومن المنتظر ان تتراوح قيمتها بين 300 500 مليون دولار. وقال مسؤولون من «جي بي آي سي» الذين يحظون بدعم من وزارة المالية اليابانية إنهم في إطار محادثات متقدمة مع بنك «نيجارا» في ماليزيا، ومصارف تجارية أوروبية، حول الإعداد للعملية، بحسب ما نقلته صحيفة «الفايننشال تايمز» في عددها الصادر امس، متوقعة ان يتم اصدار الصكوك في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. واعتبر إقبال خان المدير التنفيذي لبنك أمانة الفرع الاسلامي لبنك «إتش.إس.بي.سي» تحرك اليابان في اتجاه إصدار سندات اسلامية (صكوك) خطوة مهمة تعطي دفعة قوية اخرى لقطاع المصرفية الاسلامية وتؤكد مدى اهميته. وقال خان عبر الهاتف ان الخطوة اليابانية «تؤكد القراءة اليابانية الجيدة للوضع المالي في العالم». من جهته اكد حبيب فارس ، الخبير الاستثماري العربي والمدير التنفيذي ل«فينا فيستمنت» للاستثمار في لندن ان التحرك الياباني يعكس «حصافة اقتصادية». ورفض فارس اعتبار أن الخطوة اليابانية لها اهداف آنية مرتبطة بالطفرة النفطية في الشرق الأوسط، وقال « بالعكس، إنها خطوة استراتيجية بعيدة المدى». وعرف قطاع المصرفية الاسلامية طفرة كبيرة في السنوات الاخيرة، وبحسب صندوق النقد الدولي فإن موجودات المؤسسات المالية الاسلامية في العالم تقدر باكثر من 250 مليار دولار وتتنامى بوتيرة 15 بالمائة سنويا. ش.أ