ناشد أبناء الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بإعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل عام 1990م من حيث الأنظمة التي يتم معاملة المغترب اليمني بموجبها، مستعرضين جملة من الإشكاليات التي يتطلعون الى تذليلها من أجل الدفع بالعلاقات اليمنية – السعودية الى مزيد من التطور، مؤكدين ثقتهم بكرم جلالته غير المحدود الذي لطالما ظل يغدق به على أبناء الشعب اليمني. جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها عبد القيوم علاو - مستشار الجالية اليمنية بالمنطقة الشرقية السعودية- عبر موقع "نبأ نيوز"، شخّص خلالها إحدى عشرة مشكلة يواجهها المغتربون اليمنيون في المملكة، وبعضها تواجهها الجهات الرسمية في البلدين، مقترحاً بعض الحلول التي من شانها تذليل المشاكل الناجمة، في نفس الوقت الذي انتقد ممارسات الفساد الذي تمارسه أجهزة السفارة اليمنية في الرياض، داعياً إياها الى أدوار ايجابية. وفيما يلي نص الإشكاليات التي استعرضها علاو- بما تضمنته من مناشدة لصاحب الجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز – خادم الحرمين الشريفين: أولاً: الفيزا التي يحصل عليها اليمني حالياً بمبالغ خيالية سواء كانت فيزا للعمل أم فيزا عائلية، وغالباً ما تكون هذه الفيزا مزورة وهنا تقع الكارثة فيصبح المغترب اليمني في دائرة تهمة التزوير، أو قد تكون فيزا بدون عمل أي أن صاحب الفيزا {الكفيل} لا يوجد لديه عمل أصلاً وإنما استخرج الفيزا لأجل التكسب والمتاجرة بها، فيقع المغترب اليمني ضحية كونه قد دفع مبلغاً كبيراً ثمناًٌ لهذه الفيزا، وبالتالي يكون بدون عمل فيضطر إلى العمل لدى الغير أو يزاول عملاً حراً وهذا يعد مخالفة قانونية حسب نظام الإقامة المعمول به في المملكة الشقيقة. فيصبح معرضاً للعقوبة القانونية وكذلك الإبعاد من البلاد. ومن هنا يصبح ضرورياً الالتماس لدى خادم الحرمين الشريفين بإعادة النظر لهذا الموضوع وعدم السماح بإبعاد المواطن اليمني من أراضي المملكة الحبيبة سواء من جانب الكفيل أو من جانب الجهات المختصة وذلك من خلال عدم تجريم العمل لدى الغير بالنسبة للمواطن اليمني. وكم نتمنى إن تعود الأمور إلى ما قبل عام 1990م لأن الكثير من المغتربين اليمنيين يقعون فريسة للابتزاز والضغوط النفسية والجسدية بسبب تعرضهم للمطاردات من قبل الجهات المختصة والقبض عليهم والتي عادتاً ما تنتهي عملية القبض بالتحفظ عليهم تمهيدا إلى ترحيلهم من البلاد فيكونون قد خسروا الأشياء الكثيرة، منها المادية ومنها النفسية والأخلاقية. ثانياً: أبناء وبنات المغتربين اليمنيين ممن بلغوا سن {18} سنة من أعمارهم وضرورة حصولهم على إقامة بالرسوم المقررة حسب نظام الإقامة الساري على هذه الفئة من المقيمين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، فالكل يعلم إن الغالبية العظمى من المواطنين اليمنيين المقيمين بالمملكة هم من ذوي الدخل المحدود ولا يستطيعون تحمل تكاليف الحياة الطبيعية، وتأتي المصاريف الإضافية التي تقع على كاهلهم فتزيدهم إرهاقاً ومن هذه المصاريف تلك الرسوم التي يصبحون حسب النظام ملزمين بها عند بلوغ الابن أو البنت سن {18} سنه من العمر مقابل حصوله على إقامة مستقلة رغم إن المهنة تكون {طالب} والمعروف أنه يكتب على الإقامة عبارة { لا يسمح لحامل الوثيقة العمل بأجر أو بدون أجر}، وخاصة البنات الَّلائي يقبعن في بيوت آبائهن بعد إكمال الدراسة أو أَثناء مواصلتهن لدراستهن فيصبحن يشكلن حملاً ثقيلاً على أولياء أمورهن. ومن هنا : نتمنى أن يعاد النظر بهذه الجزئية وذلك بالعمل على إعفاء الأبناء والبنات من رسوم الإقامة اثنا الدراسة بالنسبة للأولاد طالما ولديهم ما يثبت أنهم طلبة. إما موضوع البنات فإننا نتمنى إن يتم عفوهن من الرسوم سواء كنَّ طالبات أو غير طالبات طالما وهنَّ لا يعملن علماً إن الكثير من المغتربين اليمنيين لديهم أكثر من بنت وربما يصل العدد من {7-8} من البنات وظروفهم المالية لا تساعدهم على دفع الرسوم المقررة. ثالثاً: التسلل والمتسولين هذه الظاهرة المؤرقة للبلدين الشقيقين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية والتي تحتاج إلى تنسيق بين السلطات المختصة في البلدين لأجل تفاديها من خلال العمل على احتوائها بوضع آلية عمل من قبل السلطات في البلدين الشقيقين. على إن يتم ترحيلهم من خلال القنوات الرسمية اليمنية والتي يجب عليها إن تقوم بإنشاء معسكر لاستقبال المبعدين وتوعيتهم بان هذه الأعمال تسيء إلى اليمن والى الشعب اليمني وكذلك يتم استدعاء مشائخهم واخذ تعهد منهم بعدم تكرار مثل هكذا عمل، وانه يجب إن يكون دخولهم إلى المملكة من خلال الطرق الرسمية، والمنافذ المخصصة لذلك بموجب تسهيلات خاصة تقدمها المملكة الشقيقة لأبناء اليمن لكي نتفادى السلبيات وآثار التسلل أمنياً. رابعاً: يجب على السفارة اليمنية الإلمام والمعرفة الكاملة بالقضايا التي يعاني منها المغتربين اليمنيين ومتابعتها لدى الادعاء العام وكذلك الإطلاع على ملفات القضايا لدى الادعاء العام والمحاكم وأقسام الشرطة ومكاتب العمل في المملكة الشقيقة، والعمل على حلها بالطرق التي تكفل حقوق المغترب اليمني .خاصة إذا كانت هذه القضايا حقوقية بين الكفيل والمغترب والتي غالباً ما يكون المغترب مظلوم فيها لأن بعض الكفلاء يتجنون على مكفوليهم. ومن هنا يجب إن تكون هناك لجنة متخصصة مهنية قانونية تابعة للسفارة اليمنية لمتابعة قضايا المغتربين بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة، على أن تقوم هذه اللجنة بالنزول إلى المناطق المختلفة في المملكة شهريا وزيارة السجون ومقرات التوقيف المؤقت التابعة للجوازات وأقسام الشرطة لمعرفة أسباب سجن أو توقيف المواطن اليمني، والعمل جدياً على حل المشكلة وأسبابها من خلال الأطر القانونية والأنظمة السارية في البلاد ، ونتمنى لو كان هناك محامياً خاصا بالسفارة اليمنية لان الغالبية العظمى من اليمنيين المقيمين لا يعرفون الدفاع عن أنفسهم. خامساً: بالنسبة للعمل التجاري وفي مجالات البيع والشراء التي يمارسونها أبناء اليمن المغتربين في المملكة الشقيقة، يجب العمل على جعل العمل في هذا المجال يتمتع بالحرية الكاملة أُسوةٌ بما كان قبل عام 1990م ولا يمنع إن يكون مع شريك سعودي بموجب عقود شراكة واضحة ومعترف بها من قبل الجهات المختصة وذلك من اجل حماية المواطن اليمني. سادساً: يجب العمل على السماح للمغترب اليمني باستثمار أمواله التي بحوزته في المملكة العربية السعودية استنادا إلى نظام الاستثمار المعمول به في المملكة على إن يكون مثله مثل أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والسماح بحق التملك للعقار وإنشاء شركات مشتركة. سابعاً: مشكلة العائلات المتواجدة في المملكة بدون عائل بعد إن فقدت عائلها إما بسبب الوفاة أو بسبب الإعاقة أو لأي سبب آخر!! هذه الحالات يجب على السفارة البحث عنها مع الجاليات في المناطق، وبالتعاون مع السلطات المختصة كالجوازات وغيرها، والعمل على إعادتها إلى اليمن حتى لا تكون سبباً في إساءة السمعة لليمن واليمنيين من خلال لجوء البعض إلى أعمال منافية للأخلاق والآداب. علماً أن هناك بنات أيضا بدون عائل لهم، وكذلك بالنسبة للنساء اليمنيات اللائي تزوجن من إخوة سعوديين سواء من داخل اليمن وتم استقدامهن إلى المملكة أو من أواسط المغتربين هؤلاء النسوة يصبحن اغلبهنَّ مشردات بسبب النكوث الذي يقعن به من قبل أزواجهن الذين يرمون بهن نتيجة لخلافات أسرية فيصبحن ضائعات لا يعرفن إلى أين يذهبن ولا ما هو مصيرهن؟ ولهذا لابد من إن تكون هناك حماية قانونية من قبل السلطات في البلدين ووضع ضوابط رادعة تحفظ لهن كرامتهن وحقوقهن. ثامناً: قضايا العمرة ولجوء البعض إلى التخلف ومن ثم قيامهم بالتسول على قارعة الطريق أو في الأسواق العامة أو على أبواب المساجد. فهذه المشكلة يجب حلها بالتعاون مع الداخل من خلال اخذ كفيل حضوري غرامي على كل من أراد الاعتمار لتفادي تخلف المعتمر، وخاصة النساء المعتمرات، وما أدراك ما نساء معتمرات!!؟. ويا ريت إن يكون هناك حرص من الداخل. تاسعاً: المناطق التي يوجد بها كثافة من المغتربين اليمنيين وهي بعيدة عن مقر السفارة اليمنيةبالرياض أو القنصلية اليمنية بجدة يفترض على السفارة العمل على فتح مكتب قنصلي لمتابعة قضايا المغتربين وإنجاز معاملاتهم القنصلية أولا بأول، وتقليص الرسوم الجائرة المفروضة على المغترب والاكتفاء بالرسوم الرمزية المعادلة للرسوم في الداخل، ونتمنى إن يتم إلغاء الرسوم على الأطفال والطلبة والمعاقين التي يتم أخذها بالسفارة وهي عالية جداً جدا وبلا سندً. عاشراً: استكمالاً لكرم حكومة خادم الحرمين الشريفين في السماح لأبناء الجالية اليمنية بالدراسة وحق التعليم المجاني في مدارس البنين والبنات بالمملكة الشقيقة، فإنه يجب على سفارة الجمهورية اليمنيةبالرياض العمل على متابعة الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة في السماح لأبناء الجالية اليمنية المقيمين في المملكة بالدراسة في الجامعات ولكليات والمعاهد السعودية والعمل على توفير الدعم المادي لهم من قبل الحكومة اليمنية مع تفعيل دور الملحقية الثقافية بالسفارة اليمنية الغائبة عن الساحة التعليمية، والمهتمة بالاتجار بالمنح الدراسية المخصصة لأبناء المغتربين اليمنيين والتي توزع تحت الكواليس من قبل الملحقية الثقافية دون وازع ضمير أو ديني أو وطني. ولهذا فقد أصبحت الملحقية الثقافية اليمنية بالسفارة بمحل تندر لدى المغتربين اليمنيين الذين يقولون: باب الفساد مفتوح في الملحقية الثقافية، وكم من طالب حصل على معدلات مرتفعه لم يحصل على منحة دراسية وهو بأمس الحاجة لها؟ وكم من منحه منحت لطلاب لا يستحقونها ؟؟؟؟؟ بمجرد انه ؟؟؟!! ومن هنا نتساءل ويتساءل معنا المغتربين عن أية جهة تتبعها الملحقية الثقافية؟ هل هي تابعة لوزارة الخارجية والمغتربين، أم هي تابعة لوزارة التعليم العالي؟ وهل يحق للملحق الثقافي إن يتصرف كيف ما يشاء ودون معايير علمية أو تفاضلية، أم إن العمل يعتمد على قوله تعالى: {وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ }النمل12، وهل عدوى التعليم على النفقات الخاصة قد انتقلت أيضا إلى المنح الدراسية التي خصصت لأبناء وبنات المغتربين اليمنيين من قبل وزارة التعليم العالي ؟؟ الحادي عشر: بما إن اليمن تعد عضواً في مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي فيجب على السفارة اليمنية العمل والتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة على السماح للمواطنين اليمنيين المقيمين بالمملكة في العلاج لدى المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية الحكومية أسوة بإخوانهم أبناء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لعدم قدرة الأغلبية على تحمل تكاليف العلاج في المرافق الصحية الخاصة. لقد عودنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظة الله - بكرمه غير المحدود الذي يغدق به كل مواطن، ومقيم على ارض المملكة، ولن يبخل على أبنائه اليمنيين المقيمين بالمملكة..
