كشف تقرير حكومي عن ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي الوطني وتحقيق معدلات نمو مضطردة في القطاعات الإنتاجية والصناعية مشيرا إلى أن الاقتصاد اليمني حقق اعلي معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في العام المنصرم 2005م وبنسبة بلغت 4.6 % مقارنه بالثلاث السنوات الماضية . وأشار تقرير استراتيجية التخفيف من الفقر للعام 2005م والمعد من قبل وحدة مراقبة الفقر بوزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن مؤشر الفقر سجل تراجعا خلال العام 2005م نتيجة النمو الاقتصادي المضطرد إلى 35.5 % " مقارنه بما كان عليه الحال في العام 1998م والذي وصلت فيه مؤشرات الفقر إلى41.8 % . كما انخفض مؤشر الفقر في الحضر بنسبة 39 % مقابل 9 % في الريف. وقال التقرير أن فجوة الفقر تراجعت في اليمن إلى 14% وبنسبة 45% في المناطق الحضرية و9% وان العام المنصرم شهد تقلصا لحدة الفقر إلى ما يقدر 31% أجمالا بنسبة 50% في المناطق الحضرية و10% في المناطق الريفية. من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن قطاع الزراعة والغابات والصيد حقق اعلي معدل نمو خلال العام المنصرم بلغ6.3% وهو اعلي معدل نمو يحققه هذا القطاع الاقتصادي خلال السنوات الماضية نتيجة تحسن الظروف المناخية وهطول الأمطار الأمر الذي ساعد على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 20.4 % مقارنه ب 21.1% في العام 2004م. كما شهدت قطاعات الصناعات التحويلية والتمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال ارتفاعا ملحوظا في معدلات النمو فيما استمر قطاع الاستخراج النفطي في تحقيق معدل نمو سلبي وحققت قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات تراجعا في معدلات نموهما خلال ذات العام. وأفاد التقرير إلى أن الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة في أسعار المشتقات النفطية المستهلكة محليا في يوليو من العام المنصرم أسهمت في الحد من تزايد الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية إلى1.4% مقارنه بحوالي 6.6% في العام 2004م وفي الوقت نفسه انعكست هذه الإجراءات ايجابيا على العائدات بزيادة 50% ولتبلغ حوالي 218.2 مليار ريال مقارنة بحوالي 144.1 مليار ريال في العام 2004م. كما سجلت عائدات الغاز المسال المباع محليا ارتفاع بلغ 60% في العام 2005م، رغم التراجع الطفيف في الكمية المستهلكة والبالغة 0.6% وبحيث مثل العام المنصرم نقطة تحول في اتجاه الاستغلال الاقتصادي للغاز المسال (LNG) المقدر بحوالي 16 تريليون قدم مكعب محققا بذلك أحد أهداف إستراتيجية تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته الإنتاجية وقد تم التوقيع على الاتفاقيات النهائية للمشروع مع الشركات الأجنبية بتكلفة إجمالية بلغت 3.6 مليار دولار لبيع 5ر6 مليون طن سنويا للسوقين الكورية والأمريكية. وأكد التقرير إن نجاح اليمن في جعل اللامركزية واقعا معاشا عبر المجالس السلطات المحلية أسهم في نمو إجمالي الموارد المالية الذاتية للسلطات المحلية والموجهة لتمويل المشاريع التنموية بمعدل 12% كما أسهمت الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتعزيز اللامركزية المالية من خلال إنشاء وتجهيز 36 وحدة حسابية وتوفير الكوادر على مستوي المديريات في ارتفاع عدد هذه الوحدات الحيوية إلى 289 وحدة حتى نهاية العام 2005م تشكل 88% من الوحدات الحسابية المزمع إنشاؤها . على صعيد متصل أوضح التقرير الصادر عن وحدة مراقبة الفقر أن الاستراتيجية الحكومية للتخفيف من الفقر استطاعت ومن خلال تبنيها لإنشاء واستحداث ما يزيد عن 1.253 من مشروعات التدخل الكامل والمشاريع التنموية في البني التحتية بكلفة أجمالية بلغت 112.12 مليون دولار في تحسين المستويات المعيشية في أوساط الفئات الفقيرة، مشيرا إلى أن وبموجب توجيهات الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بزيادة نسبة الإعانات المقدمة للأسر الفقيرة فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من الإعانات الحكومية ما يزيد عن 200 ألف أسرة في العام 2005م. من ناحية أخري أكد التقرير أن أداء الأجهزة والمرافق الخدمية قد شهد تحسنا ملحوظا وتطورا تقنيا خلال العام 2005م نتيجة التطوير المستمر في نوعية الإمكانيات المادية والتقنية المتاحة لهذه المرافق والأجهزة مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأجهزة الأمنية اليمنية استطاعت خلال العام المنصرم 2005م ضبط ما يزيد عن 32.7 ألف جريمة تشكل 49.3% من إجمالي الجرائم المرتكبة خلال ذات العام كما أحيلت إلى النيابة العامة 32.2 قضية وصدرت أحكام في 1.219 قضية فيما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الجرائم والحوادث الجنائية والمرورية الأخرى خلال العام المنصرم 5.416 ألف حالة وفاة و31.7 ألف إصابة وقدرت الخسائر المادية بحوالي 4.860 مليون ريال. وعلى صعيد مكافحة الفساد كشف التقرير عن تمكن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال العام 2005م ونتيجة التفعيل الحكومي لدور الرقابة والتفتيش الداخلي للمحافظة على المال العام من ضبط 86 قضية تسببت بإصرار مالية تزيد عن 2.9 مليار ريال وحوالي 406 ألف دولار و215.3 يورو فضلا عن خسائر عينية من قبيل الاستيلاء غير المشروع على أراضي الدولة مفيدا انه تم أحالة ملفات هذه القضايا إلى نيابات الأموال العامة كما بلغ عدد القضايا التي وقف الجهاز عليها 257 قضية زادت أضرارها المالية عن 317.2 مليون ريال فيما بلغ إجمالي القضايا الجنائية المتعلقة بالمال العام وأبلغت 1.218 قضية تسببت بأضرار مالية تجاوزت ال 1.219 مليون ريال وتم إعادة 1.144 مليون ريال من المبالغ النقدية والمنقولات والعقارات إلى الخزينة العامة للدولة . يشار إلى أن تقرير إنجاز استراتيجية التخفيف من الفقر للعام 2005م – والذي أوردته سبأ- يعد الحلقة الأخيرة من سلسلة متابعات تنفيذ الإستراتيجية بعد أن تم دمج الخطة الخمسية الثالثة مع استراتيجية التخفيف من الفقر في وثيقة واحدة تغطي الفترة - 2006 2010، بهدف توفير الجهود المبذولة للإعداد والمتابعة والمراقبة وفق رؤية جديدة تستوعب توجهات ومتطلبات المرحلة القادمة وتأخذ في الاعتبار الملاحظات التي برزت أثناء عملية المراقبة والتقييم خلال السنوات الماضية.