وجه الرئيس علي عبد الله صالح اللواء الدكتور رشاد العليمي- نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية- بالإطلاع على شكوى المواطن سعيد قايد السدعي، مستثمر ومالك مؤسسة السدعي للعطور، والتحقيق في موضوع شكواه واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصافه. وجاءت توجيهات رئيس الجمهورية في مذكرة مؤرخة في 30/10/2006م بعد إطلاعه على شكوى مالك مؤسسة العطور التي تعرض مركزها الرئيسي لإطلاق نار أدى إلى إحراق وإتلاف كميات من العطور ومبالغ مالية كبيرة داخل المؤسسة، واتهم في ذلك الفعل أقرباء مازالوا طلقاء بحسب "الأيام". وتأتي هذه التوجيهات استجابة لمناشدة رفعها التاجر عبر "نبأ نيوز" بتاريخ 21 أكتوبر المنصرم والتي كشف فيها أنه تلقى مزيداً من التهديدات من خصومه الذين ظلوا طلقاء دون أن ينالوا جزاءهم جراء الأعمال الإجرامية التي ارتكبوها بحقه. وقال رجل الأعمال اليمني في تصريحه السابق: أنه بعد جرد الخسائر الناجمة عن "الهجوم الإرهابي" الذي تعرضت له مؤسسته في باب السلام بأمانة العاصمة وأضرم النيران بها للمرة الثانية من قبل أشخاص من خولان يقدر ما بين (450-500) مليون ريال، وهذا هو كل "شقى عمري" الذي جنيته طوال فترة الاغتراب في المملكة العربية السعودية. وأشار – في تصريحه ل"نبأ نيوز" – إلى أن الجناة معروفين وثبتين في محاضر تحقيقية لدى الجهات الأمنية، لكن بكل أسف لم يتم إلقاء القبض عليهم حتى الآن، مؤكداً أنه قدم إلى اليمن للاستثمار في هذا المجال مدفوعاً بتشجيع الرئيس علي عبد الله صالح الذي كثيراً ما كان يدعو أبناء الوطن للاستثمار في بلدهم، ويتعهد بتقديم كل الدعم لهم.. لكن الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها محله في "شميلة" والمركز الرئيسي في "باب السلام" وكذلك اختطاف ابن أخته – غمضان الظاهري- كلها تؤكد أن هناك من يستهدفون المستثمرين الوافدين على اليمن، وأنهم يسعون لتشويه سمعة الاستثمارات بأي ثمن كان ماداموا ظلوا طلقاء بعيداً عن عقاب القانون. وأوضح أنه ما زال يتعرض لتهديدات يومية من قبل الذين أحرقوا مؤسسته، ورغم أن الأجهزة الأمنية والمشائخ تؤمن له حماية ترافقه أينما ذهب لكنه ظل رهين المنزل خوفاً على حياته، الأمر الذي يتسبب له المزيد من الخسائر جراء عدم مزاولته العمل. وناشد السدعي رئيس الجمهورية راجياً إياه بالتدخل في القضية، وإصدار توجيهات صارمة للجهات المعنية بإلقاء القبض على الجناة الأساسيين، لتكون هذه الإجراءات بمثابة حماية للمستثمرين بشكل عام ، وردع لكل من يتجاوز على القانون وسلطة القضاء ويلجأ إلى الأعمال الإرهابية بالسلاح والاختطاف وإحراق المؤسسات. وأعرب السدعي عن ثقته الكاملة بالرئيس علي عبد الله صالح في نصرة المظلوم، وعدم السماح لمثل هذه الأعمال بأن تسود في اليمن بعد أن أصبحت بقيادته الحكيمة قبلة الأمن والسلام، والديمقراطية، والعدالة؛ منوهاً إلى أن ما تحقق في البلد لهو أمر مشجع لكل اليمنيين في الخارج للعودة واستثمار أموالهم في اليمن، لكن لو لم يتم إنصافه وضبط المعتدين فإن ذلك سيحبط أناس كثيرون وسيضطره للعودة إلى السعودية مجدداً. يشار إلى أن السمعي يتهم في دعواه شريك قديم له في المؤسسة كان قد فض الشراكة معه منذ عام 1983م، بأنه هو من يقف وراء كل ما يحصل له ولأسرته.