قررت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي منح الحكومات المتهمة بإرسال أسلحة بطرق غير مشروعة إلى الصومال – وعددها 11 دولة بينها اليمن- فرصة للتحدث مع خبراء الأممالمتحدة الأربعة الذين كشفوا الصفقات المزعومة، حيث سيوجه المجلس الدعوة لكل من الخبراء والدول المتهمة لمواجهة بعضهم البعض في اجتماع تقرر انعقاده الأسبوع القادم. كما قررت اللجنة التابعة لمجلس الأمن أن تقدم رسميا التقرير الذي يحوي النتائج التفصيلية للخبراء إلى مجلس الأمن بجميع أعضائه، والذي تم الكشف عنه في وقت سابق من الأسبوع ، ويزعم فيه الخبراء بوجود شبكة معقدة من المؤسسات الأجنبية المختلفة التي تضخ أسلحة وذخائر وإمدادات ومساعدات أخرى للحكومة المؤقتة الضعيفة أو منافسيها الإسلاميين الأقوياء رغم حظر الأسلحة الذي فرضته المنظمة الدولية. ووفقا لتقرير الخبراء(وهم رئيس اللجنة البلجيكي برونو سكيمسكي ، والأعضاء هم الأمريكي ميلفين هولت، و الكيني هارجيت كيلي، و الكولومبي جويل ساليك) قدمت جيبوتي ومصر واريتريا وإيران وليبيا والسعودية وسوريا دعما غير مشروع للإسلاميين، بينما قدمت إثيوبيا وأوغندا واليمن مساعدات غير مشروعة للحكومة المؤقتة. كما زعم التقرير أيضا أن إيران ربما سعت إلى مبادلة أسلحة باليورانيوم من الصومال أو أماكن أخرى في إفريقيا للحصول على وقود لطموحاتها النووية. وهذه المزاعم نفتها اليمن على لسان وزير خارجيتها الدكتور أبو بكر القربي، وشكت عدد من الحكومات التي ورد اسمها في التقرير إلى مجلس الأمن أو الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان من أن المزاعم ليس لها أساس من الصحة. من ناحية اخري قال خبراء للاتحاد الأوروبي إن الولاياتالمتحدة تضغط من اجل نشر قوة إقليمية لحفظ السلام في الصومال وان هذا يمكن أن يفجر حربا أوسع في القرن الإفريقي. لكن مسئولا بوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن طلب عدم نشر اسمه قال: «القصة بأكملها وهي أن الولاياتالمتحدة تريد فرض قوة حفظ سلام خارجية على ذلك الموقف في الصومال غير صحيحة بنسبة 100 في المائة«. وقالت مصادر اللجنة إن إدارة التطورات الأفريقية بالمفوضية الأوروبية حذرت حكومات الاتحاد الأوروبي من أن مثل هذا النشر يمكن أن يعطي ستارا لعملية عسكرية كبيرة ضد الإسلاميين الذين يسيطرون على مقديشو.