أكدت مصادر رسمية بوزارة الصحة العامة والسكان ل"نبا نيوز" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أصدر اليوم قراراً قضى فيه إيقاف جميع إجراءات المناقصات الخاصة بعلاجات مرضى الكلى، التي أثارت زوبعة إعلامية كبيرة خلال الأسبوع الماضي. كما تضمن قرار رئيس الوزراء تشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة الدكتور عبد الكريم راصع- وزير الصحة- وعضوية جمعية الرحمة لزارعي الكلى، وأناط بها رفع تقرير بكل الإشكاليات المتعلقة بتلك المناقصات. ويأتي قرار رئيس الوزراء بعد الكشف عن تلاعب بمناقصة صفقات دوائية، وإقرار استيراد علاج "مقلّد" من شركة "سبلا" الهندية لمرضى الكلى من نوع (السلسبت) بدلاً من العلاج السابق (السيكوسبورين) الذي كانت تورده شركة "روش"، وتحفظت مديرة برنامج الدواء على الصفقة كونها مخالفة للمواصفات النوعية، وهو الأمر الذي اضطر مسئولون بالوزارة إلى إعادة كتابة التقرير التحليلي المخبري الخاص بالمواصفات النوعية لستر الفضيحة بعد أن تم كشفها للرأي العام- وكانت "نبأ نيوز" السباقة لذلك، وقد أشارت في تقرير سابق إلى أن تحقيقات ستفتح بالموضوع خلال أيام. وكان وزير الصحة العامة والسكان عقد مؤتمراً صحافياً إثر الضجة الإعلامية الناتجة عن انقطاع العلاجات الخاصة بمرضى الكلى والسكرى، واتهم شركات دوائية بالوقوف وراء هذه الضجة الإعلامية، بينها شركة "ناتكو" التابعة لرجل الأعمال نبيل هايل ، وقال أن "ناتكو" عملت نفس الضجة العام الماضي ولكن بشكل أقل، لكنها هذا العام عملت حملة إعلامية أكبر لعدم حصولها على المناقصة، مؤكداً أن وزارته لن تخضع لأي ابتزاز، ولن تسمح لأحد بابتزازها. وفي نفس الساعة التي كان وزير الصحة ينفي للصحافيين انعدام العلاجات الخاصة بمرضى الكلى، كان عشرات المرضى يتظاهرون أمام مبنى رئاسة الوزراء حاملين لافتات تحذر من أن حياتهم أصبحت بخطر جراء عدم وجود الدواء – في مفارقة درامية تسترت عليها وسائل الإعلام الرسمية، وغابت عن حضورها الصحافة الحزبية، وانفردت الصحف المستقلة برصدها.